بر اساس ماده۴۰ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، «موارد زير جرم محسوب مي‌شود و مرتكبان به مجازات‌هاي تعيين‌شده با حكم دادگاه محكوم مي‌شوند:
۱- توليد كالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران يا تأييديه آن، به حبس تعزيري درجه 6 يا جزاي نقدي درجه 3 يا هر دو مجازات
۲- تمركز، توزيع و فروش كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون علامت استاندارد ايران به حبس تعزيري درجه 7 يا جزاي نقدي درجه 5 يا هر دو مجازات
۳- تغيير مشخصات و ويژگي‌هاي فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري پس از توليد يا ساخت براي فروش يا عرضه به حبس تعزيري درجه 5 يا جزاي نقدي درجه 3 يا هر دو مجازات
۴- استفاده از ظروف و وسايل بسته‌بندي داراي علامت استاندارد براي بسته‌بندي، عرضه و فروش فرآورده‌هاي غيراستاندارد به حبس تعزيري درجه 5 يا جزاي نقدي درجه 2 يا هر دو مجازات
۵- تبليغات غيرواقع درخصوص كالا يا خدمت به‌گونه‌اي كه در مصرف‌كنندگان ايجاد شبهه در وجود پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييد سازمان كند به حبس تعزيري درجه 6 يا جزاي نقدي درجه 3 يا هر دو مجازات
۶- چاپ علامت استاندارد بدون دريافت مستندات قانوني دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر يا تأييديه از سازمان، به حبس تعزيري درجه 7 يا جزاي نقدي درجه 4 يا هر دو مجازات
۷- جعل و تقلب برگه‌هاي آزمايش، تشخيص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه كاربرد علامت استاندارد به حبس تعزيري درجه 6 يا جزاي نقدي درجه 3 يا هر دو مجازات
۸- ممانعت از ورود كارشناسان در امر بازرسي و نمونه‌برداري از واحدهاي توليدي و خدماتي و محل‌هاي عرضه، فروش، تمركز، توزيع و بسته‌بندي محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباري به حبس تعزيري درجه 6 يا جزاي نقدي درجه 3 يا هر دو مجازات
۹- هر نوع اظهاريه انطباق محصول يا استاندارد از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي كه خلاف واقع باشد به حبس تعزيري درجه 5 و جزاي نقدي درجه 2»
همچنين مجازات‌هاي تعيين‌شده در فرضي كه ارتكاب يكي از جرائم و تخلفات مذكور در اين قانون، موجب بيماري يا آسيب جسمي يا روحي يا منجر به مرگ شود، به اين ترتيب است:
- اگر مدت معالجه كمتر از دو ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزيري درجه 6 يا جزاي نقدي درجه 5
- اگر مدت معالجه بيش از دو ماه و كمتر از شش ماه باشد مجازات مرتكب با حداكثر مجازات بند(۱) اين ماده
- اگر مدت معالجه بيش از شش ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزيري درجه 5 يا جزاي نقدي درجه 3
- اگر عدم اجراي مقررات اين قانون موجب نقص عضو يا فوت كسي شود، به جرم مرتكب مطابق احكام قانون مجازات اسلامي رسيدگي مي‌شود.
- چنانچه مصرف‌كننده از غيراستاندارد بودن كالا يا خدمت متحمل خسارت و ضرري شده باشد، عرضه‌كننده يا توليدكننده يا ارائه‌دهنده خدمت، علاوه بر جبران خسارت شاكي به مجازات مذكور در ماده ۱۸ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده مصوب ۱۳۸۸ محكوم مي‌شود.
همچنين طبق ماده ۱۸ قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان «چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.»
