ابراهيم مشيريان
پيش‌نويس لايحه حمايت از حقوق كودك سال ١٣٨٣ شروع شد و در سال ١٣٨٦ با ٨٦ ماده در قوه قضائيه به اتمام رسيد. اين لايحه درسال 90 در دولت تصويب و در آبان همان سال با ٤٩ ماده به مجلس فرستاده شد؛ در سال ٩١ هم دوباره در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
اين لايحه در طول سال‌هاي گذشته در كميسيون حقوق قضايي و كارگروه‌هاي متعدد و مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي و دچار تغييرات و اصلاحات شده و اكنون به گفته معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، لايحه حمايت از حقوق كودك در حال حاضر در فهرست طرح‌هاي در نوبت ارائه به صحن مجلس قرار گرفته است.
حبيب‌الله مسعودي فريد معتقد است كه «اين لايحه جديد كمك‌كننده است چراكه مباحث را گسترده‌تر ديده و جلسات آن هر هفته در كميسيون قضايي مجلس برگزار مي‌شود و دست ما را در اجراي قوانين بازتر مي‌كند. اما نبايد فراموش كنيم كه براي انجام مداخلات علمي نبايد منتظر تصويب اين لايحه باشيم بلكه قانون موجود كمك‌كننده است.»
در واقع فعالان حقوق كودك نبايد تصور كنند با تصويب اين لايحه همه مشكلات كودكان حل خواهد شد، بلكه تصويب آن تازه آغاز كار است. بايد نهادهاي دولتي و مدني براي ترويج فرهنگ ترميمي مشاركت فعال داشته تا آثار اين لايحه بتواند در فضاي مشاركتي بروز كند.
اين لايحه با چند اشكال جدي روبه‌روست. حل مشكل كودك‌آزاري را نبايد صرفاً متوجه قانون دانست و اين تصور اشتباه است كه فكر كنيم راه‌حل مشكلات كودك‌آزاري به قوانين بازمي‌گردد. در زمان‌هاي گذشته و در حال حاضر قوانين حمايتي از كودكان را داريم كه هيچ معجزه‌اي نمي‌كنند. در نتيجه بايد در مسائل فرهنگي و اقتصادي خانواده‌ها ورود كنيم. بيشتر خانواده‌هايي كه به فرزندان خود آسيب مي‌رسانند، ريشه مشكلشان به مسائل اقتصادي و فرهنگي بازمي‌گردد. پس بايد در جهت پيشگيري قدم برداريم نه مجازات. پربيراه نيست اگر گفته شود تمام آسيب‌هاي اجتماعي مربوط به مسائل اقتصادي و فرهنگي است نه قانوني. امروز يكي از چالش‌هاي اساسي فراروي كشور ما نه خلأ قانوني كه تورم و حجم بالاي قانون است. در حال حاضر قانوني داريم كه وفق آن كودك‌آزاري جرمي عمومي است، يعني هركسي كه موردي را گزارش كند، دادستاني ملزم به پيگيري آن است. مشكل اساسي اينجاست كه قانون، پيشگيرانه نيست. وقتي كودك قدرت حمايت از خود را ندارد، بايد قانون پيشگيرانه باشد. بايد كودكان در معرض خطر شناسايي شوند و سازوكار حمايت از آنها وجود داشته باشد.
در برخي موارد هم، يكسري قوانين خاص خود را داريم كه با كنوانسيون حقوق كودكان در تضاد است. مثلاً سن بلوغ پسران در ايران 15 سال و دختران 9 سال است كه عملاً پايين‌تر از اين سنين حكمي در مجامع كيفري براي متهم صغير صادر نمي‌شود. اگر هم در بين سن 15 تا 18 سالگي، نوجواني مرتكب جرم شود، حكم كيفري صادر مي‌شود اما حكم بعد از رسيدن مجرم به سن قانوني اجرا مي‌شود كه بررسي رويه قضايي هم در اين رابطه نشان مي‌دهد 95 درصد آن نيز به گرفتن رضايت از شاكي و اقدامات حمايتي منجر شده است. در بحث فني در خصوص كودك هم مواردي از جمله ازدواج زير 18 سال، فرزندخواندگي و آموزش مقدماتي نظامي را در كشورمان داريم كه در قوانين در دست تصويب از جمله همين لايحه حقوق كودك اين موضوعات بايد به درستي روشن و با نظارت شوراي نگهبان مشكلات فقهي- فرهنگي آن رفع شود.
