نيره ساري
بر اساس دستورالعمل اجرایي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر كه توسط رئيس قوه قضائيه به تمام مراجع قضايي كشور ابلاغ شده، قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجراي حكم محكومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسي قرار دهند. قانون مذكور شامل مجرماني ميشود كه عضو باندهاي سازمانيافته نبوده و مرتكب تكرار جرم نشده باشند كه با داشتن چنين شرايطي حكم اعدام اين مجرمين تبديل به حبس ابد و حكم حبس ابد آنها به 25 سال زندان تبديل ميشود. گفته ميشود با اجراي اين قانون حدود 80 درصد از كساني كه به دليل موادمخدر به مجازات اعدام محكوم شدهاند، اعدام نخواهند شد.
طبق ماده 45 از قانون مبارزه با موادمخدر مرتكبين سه دسته از جرائم داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند:
الف- «مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا، حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأمورين سلاح گرم يا شكاري به همراه داشته باشند.»
ب- «در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) يا پشتيبان مالي يا سرمايهگذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18 سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.»
پ- مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال داشته باشد.»
ت- كليه جرايم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اينكه بيش از ۵۰ كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرائم موضوع ماده ۸ در صورتي كه بيش از ۳ كيلوگرم باشد.» اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازمالاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است.
مرتكب هر يك از جرائم فوق در حكم مفسدفيالارض ميباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از موادمخدر يا روانگردان محكوم ميشوند.
اجماع فقهاي اسلام نيز اعدام را به فردي نسبت ميدهند كه محارب بوده يا به روي ديگران اسلحه كشيده يا گروهي عليه امنيت كشور تشكيل داده يا سوابق حداقل 15 سال ممتد فروش موادمخدر داشته باشد. در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به «حبس درجه يك تا 30 سال» و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم موادمخدر و روانگردان محكوم ميشوند.
حال آنكه مطابق با دستورالعمل اجرايي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر كه توسط رئيس قوه قضائيه، وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد موضوع ماده چهار يا بيش از 2 كيلوگرم مواد موجب مجازات اعدام خواهد بود. همچنين موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از سه كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.
در حالت كلي توليدكنندگان، توزيعكنندگان و واردكنندگان موادمخدري كه بيش از 50 كيلوگرم موادمخدر سنتي و يك كيلوگرم موادمخدر صنعتي داشته باشند، همان دستهاي هستند كه مشمول مجازات اعدام نميشوند و به حبس از 25 تا 30 سال محكوم ميشوند، يعني به نوعي همان حبس ابد كه به گفته كارشناسان حقوقي چيزي از اعدام كم ندارد.
در توضيح بيشتر آمده است كساني كه قبل از لازمالاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات برخوردار ميشوند.
موافق و مخالف
مخالفان از ابتدا معتقد بودند حذف مجازات نهتنها در روند كاهش اثر بخشي قانون مؤثر نخواهد بود، بلكه احتمال جدي وجود دارد كه حتي قاچاق موادمخدر افزايش پيدا كند؛ چراكه قاچاقچيان در حال حاضر نگران مجازات اعدام هستند و اگر اين نگراني برطرف شود راسختر و بيدغدغهتر به اعمال مجرمانه خود ادامه خواهند داد. آنها مصرانه ميگفتند در صورت تصويب نهايي اين طرح، قاچاقچيان جريتر شده و بيشتر از مردم براي توزيع موادمخدر سوءاستفاه ميكنند، اما موافقان اين طرح معتقد بودند با تصويب نهايي اين طرح تمركز مجازات اعدام روي افراد و باندهايي است كه سود سرسامآوري از محل قاچاق موادمخدر به دست ميآورند و خردهفروشان مجازات كمتري خواهند شد و در بيان ادله خود ميگفتند اگر قوانين پيشين بازدارنده بود ما شاهد افزايش تعداد معتادان، افزايش درصد مصرف موادمخدر، تعداد زندانيان در اين زمينه و همچنين افزايش سطح زير كشت موادمخدر نبوديم. در اين ميان برخي ديگر هم حذف مجازات اعدام را گامي مثبت در راستاي رفع اتهامهاي نقض حقوق بشري در ايران تلقي ميكنند.
موضع دستگاه قضا
اين در حالي است كه در ميان ديدگاههاي موجود دستگاه قضا نيز در اين زمينه موضع خود را مطرح كرده بود. آملي لاريجاني با اشاره به برخي از نظرات مبني بر اينكه قوه قضائيه به حذف اعدام گرايش دارد، گفته بود: «اين موضوع صحيح نيست، اما در برخي از موارد قانون وحي منزل نبوده و با توجه به اهداف نهايي مدنظر قانونگذار قانون نميتواند مفيد واقع شود. در برخي از موارد به جاي اعدام ميتوانيم مجازاتهاي جايگزين را با رعايت شرايطي داشته باشيم، اما نميتوانيم اعدام را منتفي كنيم. برخي ميگويند انجام بعضي از اعدامها اشتباه است، اما اگر اين سختگيريهاي قوه قضائيه و نيروي انتظامي نبود كشور چه وضعيتي داشت؟»
محسني اژهاي، سخنگوي دستگاه قضا نيز بعد از ارائه آمار كشفيات موارد مخدر در مهرماه سال 95 اظهار داشته بود: «كساني كه ميگويند اعدام در مورد مبارزه با موادمخدر جواب نداده است، با توجه به اين آمار چه ميخواهند بگويند؟ البته ما هم ميگوييم كه همه نبايد اعدام شوند، اما حرف ما اين است كه اين افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقي ميافتد؟»
جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر كشور نيز در تفسير موضع دستگاه قضا در اين زمينه معتقد است: «تمام كساني كه در امر قاچاق شركت ميكنند بايد منتظر برخورد قاطع قوه قضائيه باشند و دستگاه قضا هرگز در اين زمينه كوتاه نخواهد آمد.»
در نهايت اينكه بعد از تصويب كليات اين طرح و انتقاد از برخي جزئيات ديگر چند روز پيش به دستور رياست دستگاه قضايي كشور دستور العمل توقف اعدام محكومان موادمخدر صادر شد.
بر اساس اين حكم قانوني (بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392)، قضات اجراي احكام كيفري مكلف شدند تا در اسرع وقت مجازات مجرماني كه به موجب قانون، شامل تخفيف ميشوند را قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضا كنند. همچنين زندانيان مشمول اين ماده ميتوانند تقاضاي خود را به رئيس زندان مربوط تحويل دهند. در اين صورت، رئيس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسراي مجري حكم ارسال كند. قاضي اجراي احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال كند.
در ادامه دادگاه صادركننده حكم نيز با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف ميدهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجرا ميشود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
اين چنين قضات با اولويت قرار دادن محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، حكم را مورد بررسي قرار ميدهند و چنانچه اجراي ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان شود، مراتب را طي شرحي به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعي يا جانشين آن ارسال ميكنند كه البته گفته ميشود با اين دستور ۱۵هزار پرونده مجدداً بررسي شده و حكم اعدام ۵هزار نفر «قطعاً» لغو ميشود.
كداميك از قاچاقچيان با قانون جديد «اعدام» نميشوند؟
به گفته سعيد صفاتيان، رئيس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي برخي ابعاد قانون الحاق مادهاي به قانون مبارزه با موادمخدر مصوبه اخير مجلس، جرائم مربوط به اعدام قاچاقچيان را كاهش داده است. در قانون قبلي مجازات مربوط به موادمخدر كه در سال 89 اصلاح و ابلاغ شد، تقريباً 20 مورد مربوط به اعدام مشاهده ميشود. در قانون قبلي بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر براي كساني كه صادركننده، ارسالكننده، توزيعكننده، سازنده و فروشنده موادمخدر تا 5 كيلوگرم ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و حشيش بودند، موضوع اعدام مطرح ميشد.
بر اساس ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر، توليدكننده، توزيعكننده، صادركننده و فروشنده هروئين، كوكائين و انواع روانگردانها مثل شيشه و الاسدي با بيش از 30 گرم، مشمول اعدام ميشدند، اما بر اساس قانون جديد، جرائم مربوط به 5 كيلوگرم ترياك تبديل به 50 كيلوگرم شده و در خصوص ماده 8 نيز مجازات مربوط به 30 گرم حمل، توليد، واردات و صادرات، فروش مواد روانگردان مانند هروئين و كوكائين به 3 كيلوگرم افزايش يافته است.
در حال حاضر تعداد زيادي از زندانيان ميزان خريد و فروششان بين 5 تا 50 كيلوگرم ترياك يا بين 30 گرم تا 3 كيلوگرم مواد روانگردان است، هنوز مشخص نيست كه دقيقاً چه تعدادي از قاچاقچيان در اين دسته قرار ميگيرند.
همچنين بر اساس قانون جديد، گروهي از افرادي كه عضو باندهاي بزرگ يا در درگيريهاي مسلحانه مربوط به موادمخدر بودند يا از كودكان زير 18 سال براي قاچاق موادمخدر استفاده ميكنند، باز هم مشمول مجازات اعدام خواهند شد. نكته ديگر اينكه افرادي كه بعد از اجراي اين مصوبه دستگير شوند، به راحتي مشمول شرايط عفو نخواهند بود.
اجراي قانون جديد و وضعيت جرائم مواد مخدر
آنچه مشخص است بر اين اساس بوده كه هيچ كس نميگويد مبارزه با موادمخدر نبايد انجام شود، اما به هر حال اعدامها بايد حالت بازدارندگي داشته باشند. زماني كه اعدام قاچاقچيان موادمخدر بررسي ميشود، مشخص خواهد شد كه تعداد قاچاقچيان در همه ردهها از يك گرم تا 50 كيلوگرم نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش هم داشته است.
رئيس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام تعداد دستگيرشدگان جرائم مربوط به موادمخدر را مانند يك هرم توصيف ميكند كه در رأس آن قاچاقچياني با حمل سنگين موادمخدر قرار دارند كه تعداد آنها اندك است و در ادامه ميگويد: تعداد دستگيرشدگان سالانه جرائم مربوط به موادمخدر بيش از 220 تا 230 هزار نفر است، درصد كمي از اين تعداد در رأس اين هرم قرار دارند، اما نزديك به 20 تا 30 درصد آنها به شكل تكراري دستگير ميشوند. بنابراين شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي بايد به گونهاي برنامهريزي شود تا افراد جديد وارد اين چرخه نشوند.
تغيير اين قانون ممكن است تا حدي باعث افزايش ورود موادمخدر به كشور شود، اين افزايش به ميزاني نيست كه در ازاي آن بخواهيم افراد بيشتري را مشمول مجازات اعدام كنيم. اگر مجازات اعدام قرار بود بر كاهش اين جرائم تأثيرگذار باشد، با وجود قانون قبلي، ديگر نبايد در كشور قاچاقچي ميديديم.
وي با اشاره به دلايل افراد براي ارتكاب جرم در اين حوزه توضيح داد: مهمترين دليل مربوط به شكسته شدن احكام اين حوزه است. وقتي فردي با اين جرم وارد زندان ميشود ممكن است بعد از مدتي مشمول عفو شود و حبس او از 10 سال به پنج سال كاهش يابد. همين عامل باعث ميشود اين مجازاتها بازدارنده نباشند. پيشنهاد ما به نمايندگان مجلس اين بود كه روي قضيه عفو بيشتر كار شود و شرايط افراد براي برخورداري از عفو، بسيار سخت شود، اما هنوز در قانون جديد اين مسئله لحاظ نشده است.