وی با اشاره به اینکه داوری در نظام حقوقی ایران سابقه ای یکصد ساله دارد، از تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برای ارجاع تمام پرونده های حائز شرط داوری به مؤسسات داوری خبر داد و افزود: مؤسسات داوری بایستی با عملکرد مناسب خود، در میان مردم اعتمادسازی و کسبِ اعتبار کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین نظر موافق خود مبنی بر ایجاد مجمع موسسات داوری استان را اعلام و بر ممنوعیت ایجاد موسسه داوری توسط وکلا بنابر صراحت ماده 56 اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 تأکید کرد.
در حال حاضر تعداد 17 موسسه داوری دارای مجوّز از دادگستری استان در استان در حال فعالیت هستند.
ماده 56 اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334: وکیل نمیتواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمیتواند فعالیت خود را عملاً در حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا مؤسسه فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم میشود.