در حالي كه طي سه سال گذشته ۶۴هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده، ميزان مانده بدهي ناشي از انتشار اوراق ۴۷هزار ميليارد تومان مي‌باشد، اين در حالي است كه مجموع بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي نيز بيش از 600هزار ميليارد تومان عنوان شده است. در حالي كه علي طيب نيا در ابتداي دولت يازدهم مجموع بدهي‌هاي دولت را حدود 140هزارميليارد تومان عنوان كرد، در اواخر دولت مجموع بدهي‌هاي دولت را حدود 700هزارميليارد تومان اعلام كرد، با اين حال هم اكنون در شرايطي كه كارشناسان مستقل مجموع بدهي‌هاي دولت را حدود 800تا 900هزارميليارد تومان عنوان كرده و براين باورند انتشار اوراق مشاركت و بدهي سوددار بر حجم بدهي‌هاي دولت افزوده است، دولت ادعا مي‌كند مجموع بدهي‌هايش حدود 650هزار ميليارد تومان است كه كاهش آن دور از باور است.
در اين ميان در شرايطي كه پيش از اين مجموع ارزش دارايي‌هاي احصا شده دولت 18هزارهزارميليارد تومان عنوان شده بود، اخيراً وزير اقتصاد كرباسيان رقم ديگري عنوان كرده كه بسيار كمتر از رقم اعلامي پيشين بوده است، به هر صورت بدهي‌ها و دارايي‌هاي دولت با توجه به وجود دفتر احصای بدهي‌ها و دارايي‌هاي دولت بايد به طور دقيق اعلام شود. بر اساس جدول زير مانده بدهي ناشي از انتشار اوراق بدهي طي سال‌هاي 93 تا 95 حدود 47هزارميليارد تومان است.
همچنين در حالي كه جمع اوراق منتشر شده از سوي دولت و شركت‌هاي دولتي طي سه سال گذشته نزديك به 64هزار ميليارد تومان بوده، رقم بازپرداخت اوراق در بودجه‌هاي سنواتي طي سال‌هاي مورد اشاره 16هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، دولت در سال 93، 33/5 هزار ميليارد تومان اوراق و در سال 94، 11هزارميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرده است. در سال گذشته نيز دولت 48/3 هزارميليارد تومان و شركت‌هاي دولتي 400ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرده‌اند. با توجه به رقم بدهي 625هزارميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين بدهي 47هزارميليارد توماني ناشي از انتشار اوراق مي‌توان نتيجه گرفت حدود 7درصد از كل بدهي‌هاي دولت مربوط به انتشار اوراق بدهي است.
بر اين اساس 93درصد از بدهي‌هاي دولتي به‌شكل غيراوراقي ايجاد شده كه نكته مهم در اين خصوص نظارت‌ناپذير بودن اين نوع بدهي‌ها با توجه به ماهيت خارج از بودجه‌اي آنهاست.
بر اساس بررسي‌هاي مالي انجام شده حدود ۴۹درصد از بدهي‌های دولت متعلق به بخش خصوصي است. ميزان بدهي دولت تا پايان خرداد امسال بالغ بر 625هزارميليارد تومان بوده است. از اين رقم حدود 7درصد از نوع بدهي اوراقي و ناشي از انتشار اوراق بدهي است.
بر اين اساس حدود 49درصد از بدهي دولت متعلق به بخش خصوصي است، همچنين 17درصد متعلق به بخش عمومي غيردولتي و 2درصد متعلق به بخش خارجي مي‌باشد. 27درصد از طلب نيز متعلق به بخش‌هاي دولتي است. بند و تبصره 5 لايحه بودجه كه در كميسيون تلفيق مطرح شده تلاش مي‌كند از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه بدهي دولت، بانك‌ها و پيمانكاران را تهاتر كند.
