پژوهش در كشور ما دچار آسيبهاي فراواني است، بنابراين خود پژوهش هم به عنوان يك شخصيت حقيقي اين آسيبها را كه از سوي ما به آن وارد ميشود، جبران ميكند و به مديريت كشور آسيب ميزند. به طوري كه با كنار كشيدن خود از حوزههاي كاربردي هزينههاي هنگفتي به برنامههاي ما تحميل ميكند. اين بده بستان آسيبزا آنچنان دقيق و سازماندهي شده انجام ميشود كه فرآيند پژوهش هيچ وقت به اين اندازه دقيق دنبال نشده است. دولتها نه از سر نياز كه از ملاحظه قانون سهمي از بودجه را به پژوهش اختصاص ميدهند، بنابراين تحقق اعتبارات پژوهشي در هالهاي از ابهام فرو ميرود. چنانكه سال گذشته رفت يا اصلاً سهم بودجه را درز ميگيرند و دعا ميكنند كه دريغ اين نيم درصد و يك درصد به چشم كسي نيايد. آنچنان كه در بودجه پيشنهادي 97 اتفاق افتاده است.
كاريكاتور پژوهش دولتي
از طرف ديگر هر چند تعيين رديف مستقل بودجهاي براي پژوهش و حفظ تناسب آن با توليد ناخالص ملي ويترين سياستهاي توسعهاي يك كشور به شمار ميرود اما اصرار سياستگذاران و برنامهريزان به حفظ روال بودجهنويسي كنوني هم شامل اشتباهاتي است. به بيان ديگر برنامه توسعه ششم و نقشه جامع علمي كشور و سند چشمانداز 1404 از بودجه عمومي كشور انتظار دارند سهم پژوهش را با شيب ملايمي افزايش دهد. اين بودجه كه تا پاداشهاي ميلياردي مديران دولتي را هم در دل خود جاي داده با خست تمام و با اكراه اين كار را ميكند اما به بهانههاي مختلف از تحقق آن سر باز ميزند. مجلس هم چه در فصل بودجهبندي و چه در انتهاي سال مالي دولت وظايف نظارتي خود را انجام ميدهد اما بالاخره اين قوه مجريه است كه در توجيه عدمتخصيص اعتبارات بودجهاي برنده ميشود و سال بعد و سالهاي بعد روز از نو و روزي از نو.
به عبارت ديگر سياستگذاران با اصرار از دولت ميخواهند پژوهش كند. دولت هم براي تكميل گزارش مالي خود بدون اينكه به گردش مالي پژوهش و نيازهايي كه از طريق آن ميتواند يا ممكن است رفع شود توجهي بكند، كاريكاتوري از فرآيند پژوهش را به نمايش ميگذارد.
در حالي كه اندكي انعطاف در بودجهنويسي تا حدودي مسئله را حل ميكند يا دست كم به حل مسئله كمك ميكند.
گردش مالي پژوهش
به عنوان مثال اعتبارات پژوهشي بودجه سالانه براي خريد پژوهش از بخش خصوصي صرف شود تا دست كم انجام پژوهش در كشور متضمن يك گردش مالي شود. اين گردش چرخهاي تحقيقاتي را به حركت درميآورد و به مرور باعث خوداصلاحي تحقيقات در كشور ميشود. در ادامه رقابتي شدن صنعت به جاي دولتي ماندن آن (هر چند به قيمت ضرردهي دورهاي و موقت) و درآوردن انحصار پژوهش از دست مدارك دانشگاهي به اين فرآيند كمك ميكند.
اين گزارش سعي ندارد رقابتي شدن صنعت را مورد بررسي قرار دهد، زيرا نياز به مطالعه زمينهها ، بسترها و پيشنيازهايي دارد كه در اين مقال نميگنجد اما تبديل پژوهش به يك گفتمان اجتماعي تا يك برنامه انحصاري دانشگاهي به عنوان يك راهكار قابل بررسي است. از سال 1313 و با تأسيس دانشگاهها به شكل كنوني، نظام مطالعاتي در كشور ما تغييرات عمدهاي كرد و اكنون بعد از گذشت نزديك به يك قرن بايد اعتراف كنيم نظام مطالعاتي قديم نتوانست با نظام دانشگاهي خود را تطبيق دهد و در نتيجه نه اين شد و نه آن ماند اما چون خيلي روي دانشگاه سرمايهگذاري كرده بوديم، سالها اصرار كرديم پيشرفتمان از مسير دانشگاه بگذرد. البته اين اتفاق هم افتاد اما منحصر كردن همه راههاي پيشرفت فردي ، اجتماعي ، ملي و بينالمللي به دانشگاه تلفات زيادي به ما زده و تا وقتي دست از سر اين نوع نگاه بر نداريم، وضع بر همين منوال است.
از اين جيب به آن جيب دولتي
دانشگاههايي كه با بودجههاي دولتي پژوهش ميكردند ، نتيجه را به نهادهاي دولتي ميفروختند و نهادهاي دولتي براي كاربست پژوهش به هيچ نهادي پاسخگو نبودند، بنابراين فقط چرخه مالي صوري دروندولتي راهاندازي شد. با اين حساب ميتوان گفت به مرور دانشگاه در كشور ما به يك نهاد ضدپژوهش تبديل شده است.
از طرفي امر پژوهش در انحصار افرادي قرار گرفت كه مدرك دانشگاهي داشته باشند و پژوهش آنگونه تعريف شد كه دانشگاه ميخواست، بدون توجه به خواست جامعه. يعني دانشگاه استانداردهايي براي پژوهش تعريف كرد كه فقط خودش از پس آنها بر ميآمد. در حالي كه سالهاست به توليد پژوهشهاي بدون كاربرد و كتابخانهاي متهم است.
همچنين مرغوبترين مدارك دانشگاهي مختص بهترين دانشگاههاي كشور است كه همان دانشگاههاي دولتي هستند و اين دانشگاهها اولويت ثبت سفارشهاي نيمبند پژوهشي. يعني پژوهشها در مجموعه دولت انجام میشود و باقي ميمانند.
بند ب و پ ماده 64 قانون برنامه ششم تا حدودي مؤيد اين امر است. طبق اين بندهاي قانوني بايد تلاش شود ارتباط بين دانشگاه و صنعت، ارتباط بين عرضه و تقاضا در حوزه پژوهش باشد و از اين طريق پژوهانه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظر گرفته شود.
پژوهشگر حرفهاي و لژيونرها
ساليان دراز سرمايههاي انساني و استعدادهايمان را پاي غول كنكور قرباني كرديم، در عوض هر سال تعداد قابل توجهي فارغالتحصيل بيكار و غريبه با جامعه و بدون مهارت تحويل گرفتهايم. براي دانشگاههاي معتبر دنيا و صنايع پيشرفته بينالمللي استعداديابي كرده و نيرو تربيت و اعزام كردهايم و صنايع وابسته تحويل گرفتهايم. هيچ وقت نتوانستهايم رقابت منطقي ميان حجم واردات و صادرات برقرار كنيم.
از همه جالبتر اينكه به جاي بازارسازي براي پژوهش براي پاياننامهفروشي و پژوهشنويسي دكان ايجاد كرديم ، در حالي كه ميتوانستيم دست كم با يك نگاه اين رابطه خطي را تغيير دهيم و سايه دولت را از پژوهشها برداريم.
در حال حاضر بازيگر حرفهاي داريم اما پژوهشگر حرفهاي نداريم. ادعاي خصوصيسازي باشگاههاي ورزشي را داريم اما خصوصيسازي دانشگاهها را از سر گشادش زديم ، بنابراين دانشگاههاي خصوصي ما شدند غيرانتفاعيهاي بيكيفيت و متورم و رو به ورشكستگي.
براي ايجاد توسعه درونزا و اقتصاد مقاومتي نياز داشتيم گفتمان پژوهشي در كشور راه بيندازيم، هفته پژوهش ايجاد كرديم و به جاي اينكه همه پژوهشگر باشند، هيچ كس پژوهشگر نيست و فقط افرادي موردي و بنا بر نياز تحصيلي در مقاطع تحصيلات تكميلي يا ارتقا در حوزه هيئتهاي علمي پاي ميز پژوهش نشستند.
پژوهشهاي فردي بزرگ شدند و پژوهشهاي گروهي شكل نگرفتند. پژوهشهاي فردي امكان ورود به بازاريابيهاي دولتي نيافتند و رهسپار كتابخانهها و فضاي مجازي شدند و به راحتي و رايگان در اختيار همه قرار گرفتند. هيچ كس يا نهادي خود را ملزم به خريد يا سفارش پژوهش نديد چون در بهترين حالت رايگان ميتوانست از آنها استفاده كند. با وجود اين در سالهاي اخير و با سياستگذاريهاي جديد، دانشگاهها فرصت درآمدزايي از پذيرش سفارش پژوهش را يافتند.
محمدمهدي طهرانچي، عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد معتقد است: متأسفانه در دانشگاهها با نگاه پژوهش وارد نشدهايم، پژوهش دانشگاهي اساساً پژوهش تحصيلات تكميلي است اما دغدغه ما نسبت به مقطع دكتري، صرفاً سال اول دكتري يعني از آموزش تا امتحان جامع است. اساساً هيچ نگاهي به رساله دانشجوي دكتري نداريم. يك دانشجوي دكتري داراي چهار سال پژوهش و يك سال آموزش است. پژوهش استادان نيز در پژوهشگاه صورت ميگيرد. دانشگاهها در لايه اجرا عمل ميكنند ولي ما در لايه تاكتيك در پژوهش هيچ نداريم. در واقع معاونت پژوهش وزارت علوم، معاونت پژوهش پژوهشگران است نه معاونت تاكتيك و برنامهريزي.
در عين حال فاصله نهادهاي پژوهشي دولتي با بازار شناسايي نيازها و تقاضاها را دشوار كرده است. از طرف ديگر پژوهشهايي از دولت براي دولت واسطه پژوهشي را هم از ميان برداشته كه در نوع خود باعث كندي روند پژوهش ميشود.
نظر كارشناسي ديگري ميگويد: در كشور ما سرمايهگذاري در انواع تحقيقات پايه، كاربردي و توسعهاي عمدتاً به وسيله دولت صورت ميپذيرد. در قياس مختصري با كشورهاي ديگر دنيا كه دولت كمتر از نصف و بعضاً يك سوم هزينه كل تحقيقات را ميپردازد و به همين ميزان نيز عهدهدار امر پژوهش است و بقيه بر عهده بنگاههاي خصوصي است، با گذاشتن بخش اعظم اين بار بر دوش دولت، آن هم در كشورهاي در حال توسعهاي نظير ايران كه دولت اشتغالات فراوان ديگري نيز دارد، نميتوان انتظار اثربخشي يا حتي اجرايي شدن آن را داشت.
علاوه بر اين، در يك فرايند تحقيق، توانمندي كنشگراني كه درگير آن بودهاند بالا ميرود و از اين توانمندي ميتوانند در عرصههاي ديگر استفاده كنند. چنين توانمندياي از جنس امكانات و تجهيزات نيست بلكه عمدتاً تواناييهاي ذهني حل مسئله، توسعه ابزارها و تكنيكها و افزايش سطح مهارت فردي و سازماني را شامل ميشود. تا زماني كه چنين فرايندي عمدتاً در بخش دولتي متمركز باشد، توانمنديهاي توليد شده نيز در سازمانهاي دولتي منحصر خواهد شد و شكاف ميان توانمندي بخش دولتي و بخش خصوصي افزايش خواهد يافت. اگر به اين مسئله تفاوت ميان سرمايه و تجهيزات بخش دولتي و خصوصي را هم اضافه كنيم، شكاف ميان دولت و بخش خصوصي بيش از پيش آشكار ميشود.
ناديده گرفتن سود 30 برابري
انجام پژوهش و تحقيق يكي از مهمترين عوامل توسعه در سراسر جهان محسوب ميشود چراكه موجب افزايش بهرهوري در بخشهاي اقتصادي كشور خواهد شد. پژوهش يك فرآيند است كه نبايد از وروديها، خروجيها و پيامدهاي اجراي آن غافل شد. رويكرد به پژوهش از چند منظر اهميت و جايگاه ويژهاي دارد. از جمله اهميت اقتصادي آن است. بر اساس آنچه كارشناسان اعلام ميكنند به ازاي هر واحد پولي سرمايهگذاري در پژوهش، معادل30 واحد سود به دست ميآيد كه اين ميتواند به اقتصاد كشورها و توليد ناخالص داخليشان كمك قابل توجهي كند. دوم اينكه پژوهش و نتايج حاصل از آن نقش بسيار مهمي را در امنيت ملي كشورها ايفا ميكند. تهيه و به كارگيري فناوريهاي هوشمند در دفاع از امنيت و استقلال كشورها، از طريق تحقيق و توسعه امكانپذير است.