به طور متوسط هفتهاي يكبار ايرج حريرچي، قائم مقام و سخنگوي وزارت بهداشت در گفتوگو با رسانهها از بدهي بيمهها به بيمارستانها و مراكز درماني ميگويد و به لطف رسانهها، مردم بهطور متناوب در جريان جزئيات طلب وزارت بهداشت از بيمهها قرار ميگيرند.
چند روز پيش با مراجعه به يكي از بيمارستانهاي دولتي مركز شهر تهران متوجه شدم كه پذيرش بيمارستان دو برگه سفيد از دفترچه بيمه تأمين اجتماعي مراجعان را جدا ميكند و بعد از پذيرش و مراجعه به پزشك يك برگه دفترچه هم براي نسخهنويسي توسط پزشك استفاده ميشود. به بيان ديگر براي هر بار مراجعه، سه برگه از دفترچه بيمه بيمار جدا ميشود. اعتراض تعدادي از بيماران هم اينطور پاسخ داده شد كه اين بخشنامه بيمارستان است!
حساسيت ايجاد شده در انجام اين تخلف محرز باعث شد، فرآيند پذيرش در تعداد ديگري از مراكز درماني دولتي موردبررسي قرار بگيرد كه با اندك تفاوتي همين منوال در آنها هم برقرار بود.
در حال حاضر حدود 40 ميليون دفترچه بيمه تأمين اجتماعي در سراسر كشور در دست مردم است. اگر براي هر بيمه شده اين سازمان در سال يكبار اتفاق بيفتد كه از سوي مركز درماني برگه سفيد از دفترچهاش جدا شود و نسخهاي شامل امآرآي، عكس راديولوژي يا داروهاي كمياب و گرانقيمت بيماريهاي خاص نوشته شود و بهطور متوسط حق بيمه هر نسخه اينچنيني را 50 هزار تومان در نظر بگيريم، رقم به دست آمده حدود 2هزار ميليارد تومان بدهي از اين دست فقط براي بيمه تأمين اجتماعي در سال ميشود و اين به جز تعهدات قانوني و خدمات درماني كه به صورت قانوني در مراكز درماني براي بيمهشدگان اين سازمان انجام ميشود، است.
البته كه وزارت بهداشت همواره به بودجه بيشتري براي ارائه خدمات بهتر به هموطنان نياز دارد و هرچه كمبودهاي اين وزارتخانه كه در قانون خصوصيسازي هم چندان مخاطب قرار نگرفته، زودتر جبران شود، مردم در رفاه بيشتري خواهند بود، اما اينكه براي تأمين كمبودهاي مالي، خود اينطور دست به كار تخلف شود، جاي سؤال دارد.
خبر پيگرد قضايي 23 داروخانه در كرج كه با همكاري تعدادي از پزشكان از برگههاي دفترچه بيمه بيماران سوءاستفاده و براي سازمانهاي بيمهكننده بدهي ايجاد ميكردند، تنها يك نمونه از اين دست اخبار است.
اما قطعا داروخانهها و مطب پزشكان كه موارد خصوصي هستند، راحتتر قابل نظارت هستند و بيمارستانها غالباً از نظارتهاي موردي و تصادفي سازمانهاي بيمه و مجازاتهاي قانوني در صورت احراز تخلف در امان ميمانند.
با اين وجود سيدحسن قاضيزاده هاشمي، وزير بهداشت روز گذشته در حاشيه نشست مشترك با فعالان حوزه اقتصاد و سلامت كه در اتاق بازرگاني تهران از زيادهروي نظارتها
گلايه كرد.
اگرچه اين گلايه ناظر به طرح تحول سلامت بود، اما تخلفات اينچنيني نشان ميدهد وزارت بهداشت به دليل گستردگي خدمات و گستردگي ارتباط با مردم از جمله نهادهاي نظارت واجب دولتي است.