به گزارش تسنيم، موضوع بازداشت برادر معاون اول رئيس‌جمهور ديروز به محل مجادله مسعود خوانساري نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و رئيس اتاق بازرگاني تهران و علي‌محمد ابويي مهريزي از اعضاي هيئت نمايندگان اين اتاق تبديل شد. ابويي‌مهريزي در تذكرات يك دقيقه‌اي جلسه روز هيئت نمايندگان اتاق ايران گفت: مردم حق دارند بدانند مشكل برادر رئيس‌جمهور و خانواده معاون اول رئيس‌جمهور چه شد و اتاق بازرگاني تهران بايد در رابطه با رفتار مجهول نمايندگانش روشنگري كند.
ابويي‌مهريزي با بيان اينكه اتاق بازرگاني تهران «دومين همايش مفاسد اقتصادي» و «امين‌الضرب» را برگزار كرد و در هر دوي اين همايش‌ها در مورد صداقت و سلامت تأكيد شد، مي‌خواهم بدانم اتاق تهران هم اكنون كه دو تن از نمايندگان اين اتاق رفتار مجهولي داشته‌اند، چرا خود روشنگري نمي‌كند؟ وي با اشاره به اظهارات يكي از اعضاي اتاق تهران كه انتقاد از هشت سال دولت گذشته داشت، گفت: ما بايد نبش قبر را از همين حالا شروع كنيم و نه اينكه هشت سال ديگر به موضوعاتي كه الان اتفاق مي‌افتد، بپردازيم.
كسي را مي‌شناسيد كه بدهكار بانكي نباشد؟
مسعود خوانساري نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در واكنش به اين اظهارات گفت: متأسفم از اينكه يك نفر از اعضاي بخش خصوصي چنين حرفي مي‌زند. آقاي ابويي چطور اين حق را به خود مي‌دهيد كه بدون تشكيل يك دادگاه صالحه در مورد دو نفر حكم به محكوميت صادر كنيد. رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: دو نفر از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق تهران كه هيچ ارتباطي با مسائل مالي اتاق نداشته‌اند، به آنها اتهاماتي زده‌اند و ممكن است براي اكثر دوستان چنين اتهاماتي پيش آمده باشد. مشكل آنها فعلاً معلوم نيست و ممكن است مسائل بانكي يا ... باشد.
وي اظهار داشت: كدام بخش خصوصي است كه با سياستگذاري‌هايي كه در دولتي كه آقاي ابويي از آن دفاع مي‌كند، بدهكار بانكي نباشد. كسي را سراغ داريد كه توانسته باشد جان سالم از آن سياست‌هايي كه آقاي ابويي از آن دفاع مي‌كند، به در ببرد؟
فصل شفاف‌سازي اتاق‌هاي بازرگاني
به گزارش «جوان» تا كنون رسانه‌ها و افكار عمومي بارها خواستار شفاف‌سازي بدهي‌هاي بانكي اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و ساير استان‌هاي كشور شده‌اند، با اين وجود مسئولان اين اتاق‌ها سخني از مجموع تسهيلاتي كه اعضاي اتاق بازرگاني از نظام بانكي كشور دريافت كرده‌اند، به ميان نياوردند اما وقتي يكي از نمايندگان ليست اميد ليست ابربدهكاران بانك سرمايه (متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان) را منتشر كرد، مشخص شد كه برخي از اعضاي اتاق بازرگاني نيز بدهي‌هاي كلاني به اين بانك دارند، در اين ميان مسئله كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف و قاچاق و بدهي‌هاي كلان مالياتي و اعلان ورشكستگي براي فرار از پرداخت بدهي بانكي، واردات كالاهاي غيرضروري، زياده‌روي در صادرات مواد خام معدني و مقاومت در برابر رشد نرخ خوراك پتروشمي‌ها، سنگ آهن و بهره مالكانه معادن، ايجاد جو جهت رشد بهاي ارز، لابي جهت افزايش قيمت برخي كالا‌ها و... از جمله حاشيه‌هاي پيرامون اتاق‌هاست.
«انتقاد براي انتقاع» جزو انتقادهايي است كه كارشناسان اقتصادي اين روزها به برخي از اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني نسبت مي‌دهند و براين باورند اتاق‌هاي بازرگاني ايران، تهران و ساير استان‌ها بايد شفافيت را از خود آغاز كنند و سپس دولت را در زمينه‌هاي مختلف مورد نقد قرار دهند، البته ساختار اتاق‌هاي بازرگاني دچار دگرگوني شده است به طوري كه در بين اعضاي اتاق بازرگاني با شناسنامه قديمي طيفي ظهور و بروز كرده است كه گفته مي‌شود اين طيف مولود رانت‌هاي نفتي و بانكي و... هستند.
به نظر مي‌رسد دولت روحاني نيز در دور دوم خود رفتار ديگري را در مواجهه با بخش خصوصي در پيش گرفته است زيرا چندي پيش يك مقام دولتي از نقدهاي بدون راهكار بخش خصوصي انتقاد كرد و گفت: اين نمي‌شود كه پيوسته نقد كنيم و راهكاري هم براي بهبود وضعيت ارائه ندهيم، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد دولت صف صادركنندگان كالاي غيرنفتي را كه صادراتشان به 5ميليارد دلار هم در سال نمي‌رسد با صادركنندگان كالاهاي پتروشيمي و فولاد و مواد خام معدني كه صادراتشان قابل ملاحظه‌تر است، جدا كرده است، البته مشكلات پيش آمده براي برادر معاون اول به عنوان يكي از اعضاي اتاق بازرگاني و غيبت معاون اول در جلسه‌اي كه هفته گذشته دولت با برخي از صادركنندگان پتروشمي و فولاد برگزار كرد نشان مي‌دهد دولت سياست ديگري را در مواجهه با بخش خصوصي در پيش گرفته، اين در حالي است كه صادرات غيرنفتي واقعي ايران به 5ميليارد دلار هم نمي‌رسد و عموم صادرات مربوط به نفت و گاز و مشتقات و پترشيمي و فولاد و... است كه عموماً در انحصار دولت و پتروشیمي و هلدينگ‌هاي مربوط به مجموعه‌هاي بازنشستگي است.
حال وقتي دولت به همراه مجموعه‌هاي مذكور دارندگان اصلي ارز و قدرت خريد براي واردات هستند، طبيعتاً در بعد واردات كالاهاي مورد نياز علاقه دارند شبكه نزديك به خود را داشته باشند و آش صادرات و واردات در شرايط كنوني آنقدر شور شده است كه عمده‌اي مي‌گويند صادركنندگان عمده همان واردكنندگان عمده كالا در اقتصاد هستند.
