در اوايل دولت يازدهم سازمان بنادر به رغم آنكه در داخل كشور توان توليد كشتي وجود داشت گويا سفارش 9 فروند كشتي را به شركت دامن هلند ارائه داد، اين در حالي است كه سؤالات زيادي پيرامون رقم قرارداد مذكور و چرايي پرداخت تمامی ثمن معامله پيش از تحويل كالا وجود دارد كه در شرايط كنوني با گذشت چند سال از عقد اين قرارداد نياز به شفاف‌سازي احساس مي‌شود.
به گزارش «جوان» بسياري از كارشناسان اقصادي دلسوز معتقدند در بدنه دولت‌ها همواره جريان هايي علاقه مند به خريدهاي خارجي وجود دارد كه مسئله پورسانت و سفرهاي خارجي از پيوست‌هاي اين علاقه مندي به شمار مي‌رود اما سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، شرايط ارزي، تحريم‌هاي سال‌هاي اخير، ضرورت تقويت اقتصاد ملي و اشتغالزايي اين مهم را گوشزد مي‌كند كه تا حد امكان از خريدهاي خارجي پرهيز و به توليد كنندگان متخصص و متعهد داخلي در زمينه‌هاي مختلف اعتماد و اكتفا شود. در حالي كه در ابتداي دولت يازدهم هنوز چالش‌هاي ارزي و محدوديت‌ها در كشور وجود داشت، گويا سازمان بنادر (از توابع وزارت راه و شهرسازي) سفارش خريد 9 فروند شناور يدك‌كش را به رغم توانمندي توليدكنندگان داخلي، به شركت دامن هلند ارائه مي‌كند.
هر چند گفته مي‌شود مبلغ پيش پرداخت در قرارداد خريد 9 فروند شناور يدك كش از شركت خارجي گويا حدود دوبرابر قيمت تمام شده توليد داخلي بوده است اما بايد طرح توجيهي خريد اين تعداد كشتي از خارج از كشور را ملاحظه كرد تا مشخص شود بر اساس چه ضرورتي در سال هايي كه هنوز مذاكرات هسته‌اي در جريان بود و محدوديت‌هاي ارزي وجود داشت به يكباره چنين خريد تقريباً سنگيني براي سازمان امور بنادر و دريانوردي انجام مي‌گيرد.
در اين ميان بد نيست وزارت راه و شهرسازي و سازمان بنادر و دريانوردي متن قرارداد خريد 9 فروند كشتي از شركت هلندي را منتشر کنند تا كارشناسان اقتصادي صنعت دريايي و كشتيراني در رابطه با آن اظهار نظر كنند، بي‌شك با انتشار مبلغ و مفاد قرارداد شائبه هايي كه اين روزها پيرامون مبلغ بالاي اين خريد و همچنين نحوه پرداخت ثمن معامله مطرح شده است به پايان مي‌رسد.
طي سال‌هاي گذشته رهبر معظم انقلاب پيوسته بر ضرورت تقويت توليد داخل و عمل به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تأكيد داشته‌اند و اميد مي‌رود تمامی مسئولان دولتي و همچنين مسئولان صندوق‌هاي بازنشستگي مجموعه‌هاي دولتي و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها در خريدهاي خود حتی‌الامكان خريد از توليد كننده متخصص و متعهد داخلي را مدنظر قرار دهند تا هم ارز بي‌جهت از كشور خارج نشود و هم اينكه ارقام غير واقعي براي خريد‌ها منظور نشود و در عين حال توليد و اشتغال و كارگر ايراني نيز تقويت شود.
