کد خبر: 890593
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003jgP
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹
تغييرقرارداد فروش گاز به نروژي‌ها به حق‌العمل‌كاري بازي با الفاظ است
قیمت گاز به شرکت نروژی نصف بهای منطقی در نظر گرفته شده که رانت است
همايش «نفحات گاز» در پرديس مركزي دانشگاه تهران با موضوع فروش گاز ايران به شركت نروژي و تبديل به LNG برگزار شد كه كارشناسان و سخنگوي كميسيون انرژي مجلس ابعاد اين قرارداد را تشريح كردند. در ابتداي برنامه، مسئول مركز مطالعات انرژي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران توضيحاتي در مورد اين قرارداد ارائه كرد. 

سيداحسان حسيني گفت: مركز مطالعات انرژي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشكده فني پس از اطلاع از انعقاد قرارداد توسط شركت ملي نفت جهت فروش گاز به يك شركت خارجي براي استفاده در پروژه IFLNG و پس از مطالعات فراوان و بررسي پيرامون ابعاد مختلف اين قرارداد و تأثيرات اقتصادي و سياسي ناشي از آن، انتقاداتي را به اين قرارداد وارد مي‌داند. 
حسيني تصريح كرد: اولين نقطه ضعف اين قرارداد بحث قيمت گذاري براي فروش گاز به شركت IFLNG است. طبق اين قرارداد قيمت گاز فروشي به اين شركت نروژي تقريباً هشت سنت بر مترمكعب است كه تقريباً نصف قيمت گاز فروشي به تركيه است كه با احتساب صادرات روزانه 2/3ميليون متر مكعب براي مدت 20 سال معادل اعطاي يارانه 6 الي 8هزارميليارد توماني به شركت نروژي است كه علاوه بر اين قضيه با توجه به منطقه‌اي بودن بازار گاز و تبعات بعدي آن اين ارزان‌فروشي به هيچ وجه منافع كشور را تأمين نمي‌كند. 

وي با اشاره به دومين نقطه ضعف اين قرارداد كه همان بحث ورود به بازار LNG است، گفت: اين قرارداد علاوه بر مسائل اقتصادي، در مسائل سياسي و امنيتي هم منافع كشور را تأمين نمي‌كند، در ضمن علاوه بر اينكه طبق اين قرارداد ايران صرفاً فروشنده است و وارد بازار LNG نمي‌شود، هيچ سازوكاري براي انتقال تكنولوژي نيز در اين قرارداد وجود ندارد. وي تأكيد كرد: علاوه بر اين قضيه ورود به بازار LNG به معناي تضعيف بازار منطقه‌اي ناشي از صادرات گاز به وسيله خط لوله است و به بيان ديگر به تقويت بازار جهاني گاز كمك مي‌كند كه در صورت ناديده گرفتن روش خط لوله و تقويت بازار جهاني توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه‌زن‌‌هاي سياسي و اقتصادي از دارندگان گاز گرفته مي‌شود و در اختيار واردكنندگان گاز قرار مي‌گيرد كه عمدتاً متحدان استراتژيك امريكا هستند. 

حسيني تصريح كرد: اين قرارداد در حالي به امضا رسيده كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصادي‌ترين روش در صادرات گاز با توجه به شرايط ايران و نياز كشورهاي همسايه صادرات گاز به روش خط لوله است كه اين امر در حال حاضر مغفول واقع شده است. به گفته وي متأسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعد از آن، اطلاع رساني دقيقي درباره جزئيات اين قرارداد نشده است. حسيني گفت: به طور كلي وزارت نفت در نحوه ورود به بازار گاز هيچ برنامه عملي ندارد و همين عدم برنامه باعث مي‌شود متناسب با سلايق شخصي و بعضاً غيركارشناسي در اين بازار ورود كند. بنابراين لازم است كشور در اين حوزه استراتژي‌اش را مشخص كند، به طوري كه نحوه استفاده از منابع انرژي و به خصوص گازي دقيق و متناسب با منافع ملي باشد نه يك تصميم سليقه‌اي كه اميدوارم شاهد قراردادهايي چون كرسنت و قرارداد اخير نباشيم. 
  
سند راهبردي گاز و استراتژي مشخص انرژي نداريم

نصرت الله سيفي مدير عامل اسبق شركت ملي صادرات گاز ايران نيز در ادامه اين همايش درباره نياز كشور به سند راهبردي مصوب ، به عنوان پيش‌نياز امكان ارزيابي طرح‌هاي مرتبط با زمينه انرژي اظهار داشت: امروز كشور ما نياز به سند راهبردي در حوزه انرژي دارد. 
سيفي ادامه داد: زماني مي‌توان در مورد تزريق گاز به ميدان، صادرات گاز خام، مصرف صنايع و پتروشيمي داخلي، مصرف عمومي داخلي و هر نوع ديگري از صرف گاز طبيعي اظهارنظر كرد كه سندي راهبردي دراين‌باره داشته باشيم و با آن مقایسه كنيم. داشتن سندي راهبردي در مورد گاز خود نيازمند وجود استراتژي انرژي مصوب مشخص است كه آن را هم نداريم. 
به گفته وي ديگر كشورها نه تنها سند مصوب دارند بلكه آن را منتشر مي‌كنند. به عنوان مثال كشور فرانسه تا سال 2050 استراتژي انرژي مشخصي را طرح و اعلام نموده است. بر اساس آن تا سال 2050 كشور فرانسه از واردات هرگونه انرژي بي‌نياز مي‌شود. اين استراتژي بر سه ركن استوار است: ركن اول، توليد انرژي از منابع تجديد پذير است. ركن دوم، كاهش 40درصدي مصرف از طريق بهينه‌سازي انرژي است و ركن سوم كاهش مصرف از طريق كفايت مصرف است. تمام حركت‌هاي بعدي دولت، شركت‌ها، مردم و شركاي خارجي فرانسه در راستا و تنظيم شده با اين سند است. 
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به توليد فرآورده‌هاي جامد با استفاده از گاز استخراجي تأكيد كرد و گفت: در كشور ما تبديل گاز به فرآورده‌هاي جامد كمتر موردتوجه قرار گرفته است، در حالي كه توليد و صادرات فرآورده‌هاي جامد از گاز، براي كشوري در موقعيت جغرافيايي و فناوري ما، بسيار به صرفه‌تر از LNG است. 
  
قيمت فروش گاز به شركت نروژي نصف قيمت معمول فروش گاز است

سيفي درباره عدم شفاف‌سازي درخصوص اين قرارداد اظهار كرد: به دليل عدم انتشار اطلاعات پيرامون قرارداد مذكور درنتيجه نمي‌توان در مورد اين قرارداد اظهارنظر قطعي و كارشناسي كرد. تنها مي‌توانيم به بيان نظراتي در حيطه دانش و اطلاعات خود در اين‌ باره بپردازيم. 
سيفي در خصوص سياست قيمت‌گذاري كه در اين قرارداد لحاظ شده گفت: در حال حاضر قيمت فروش گاز به عراق حدود 20 سنت بر مترمكعب است. درنهايت بايد بگويم كه بله درست است قيمت فروش گاز در اين قرارداد با توجه به فرمول اعلام شده و كف قيمت، نصف قيمت معمول و عرف است كه ساير قراردادهاي ايران هم مؤيد اين مطلب است. 
 
قراردادهاي بيش از 5سال بايد در هيئت دولت تصويب شود

همچنين اسدالله قره خاني نماينده مجلس و سخنگوي كميسيون انرژي  در مورد مسير قانوني تصويب اين قرارداد تصريح كرد: قراردادهاي بالاي پنج سال نيازمند عبور از هيئت دولت است و بعد از آن بايد به هيئت عالي تطبيق مجلس بيايد تا با قانون تطبيق داده شود كه اگر مغاير قانون باشد مجلس آن را نپذيرد. 
وي گفت: اما اين قرارداد به هيئت تطبيق نيامده و به هيئت دولت هم نرفته است، بنابراين مجلس در اين خصوص سؤال كرد و كميسيون انرژي نامه‌‌اي نوشت و اين سؤال را از وزارت نفت مطرح كرد كه تلقي آنها اين بود، اين كشتي نروژي مثل يك واحد صنعتي مستقر است، مثل پتروشيمي كه خوراكش را با قرارداد بلند‌مدت مي‌دهيم، بنابراين آنها اين شركت نروژي را در حكم واحد صنعتي ديده‌اند و نياز نديده‌اند كه اين روند، يعني عبور از هيئت وزيران و مجلس طي شود كه اين تلقي اشتباهي است و اين را به هيچ عنوان نمي‌پذيريم. 
  
بعضي بازنشستگان نفت شريك شركت خارجي هستند

اسدالله قره خاني در پاسخ به سؤال دانشجويان در مورد وضعيت شركت ايراني شريك شركت نروژي در اين قرارداد اظهار داشت: الان طرف قرارداد ما شريكش شركت پالايش خارك است كه بايد پرسيد شركت پالايش خارك چه كساني هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولان شركت ملي نفت سؤال پرسيده شد كه چرا خودتان در اين قرارداد ورود پيدا نكرديد؟ گفتند به استناد اصل 44 خودمان براي عقد قرارداد نمي‌توانستيم ورود پيدا كنيم و بايد شركت ديگري را مي‌آورديم. 
وي گفت: وزارت نفت بايد فراخوان مي‌دادند كه شايد شركت‌هاي خصوصي ديگري وجود داشتند كه بيايند و سهيم شوند، نه اينكه گزينشي شركت خارك را انتخاب كنند. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار