بودجه سال 97 شايد يکي از پر سر و صدا‌ترين بودجه‌هاي سنواتي دولت‌هاي جمهوري اسلامي در طول 30 سال اخير باشد. تعديل‌هاي فراوان اقتصادي و پيش‌بيني افزايش شديد قيمت‌هاي حامل انرژي و همچنين تورم بالا از جمله شاخص هايي هستند كه در بودجه سال 97 به چشم مي‌خورد، البته در اين ميان فشار افكار عمومي و نقادي كارشناسان اقتصادي سبب شد برخي اصلاحات در اين بودجه جدي شود كه از آن جمله مي‌توان به احتمال جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و همچنين توجه به رفاه اقشار محروم نيز اشاره كرد.
با اين حال و در ميان تمام اين جار و جنجال‌ها بخش مهمي از بودجه سال 97 كه مربوط به حوزه دفاعي و امنيتي كشور است عملاً از چشم رسانه‌ها دور مانده و تمام تلاش رسانه‌ها بر بخش‌هاي اقتصادي متمركز است، البته طبيعي است كه جزئيات اين ارقام بودجه‌اي چندان روشن نباشد، اما نگاهي به رديف‌هاي بودجه سال 97 نشان مي‌دهد دولت در حوزه اختصاص بودجه به نهادهاي امنيتي و دفاعي چندان به اولويت‌هاي موجود توجهي ندارد؛ نكته‌اي كه مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
با مقايسه اعداد و ارقام كل بودجه نهادهاي نظامي و انتظامي كشور براي سال 97 و همچنين مقايسه آن با مجموع بودجه سال 1396 اين نهادها، مشخص شده است بودجه دفاعي كشور براي سال آينده در قياس با سال گذشته رشد بيش از 14هزار ميليارد توماني را نشان مي‌دهد. رقم دقيق افزايش بودجه اين نهادها نسبت به سال گذشته عدد 14هزار و 75ميليارد و 931ميليون و 700هزار تومان است.
از بين شش نهاد نظامي و انتظامي كشور بودجه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بسيج مستضعفين در مقايسه با سال گذشته كاهش پيدا كرده و در مقابل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي افزايش پيدا كرده است.
بيشترين ميزان كاهش بودجه مربوط به ستاد كل نيروهاي مسلح است. وزارت دفاع و بسيج نيز با كاهش 138ميليارد توماني بودجه‌شان نسبت به سال گذشته در جايگاه‌هاي بعدي از حيث كاهش بودجه قرار گرفته‌اند.
در طرف مقابل بيشترين ميزان افزايش بودجه در بين نهادهاي نظامي و انتظامي كشور را سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دارد. بودجه سپاه از 15هزار و 436ميليارد و 598ميليون و 900 هزار تومان سال گذشته براي سال آينده به 26هزار و 736ميليارد و 697ميليون و 100هزار تومان رسيده است. نيروي انتظامي و ارتش به ترتيب با افزايش 3هزارو700ميليارد توماني و 598ميليارد توماني در رده‌هاي بعدي از حيث افزايش بودجه قرار گرفته‌اند.
در اين ميان بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه بخش زيادي از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معادل 12هزار ميليارد تومان به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا و طرح‌هاي سازندگي مرتبط بوده و اصولاً ارتباطي با فعاليت‌هاي دفاعي ندارد. با وجود اینكه ارقام فوق نشان‌دهنده رشد قابل توجه در بودجه‌هاي نظامي است، اما با شرايط فعلي نمي‌توان اميد چنداني به محقق شدن آنها داشت.
دولت از برنامه ششم توسعه عقب است
در اين ميان اولين نقطه ضعف در خصوص بودجه سال 97 عقب بودن پيش‌بيني دولت در خصوص افزايش بودجه‌هاي نظامي است. بر اساس قانون ششم برنامه توسعه كشور دولت موظف است سهم نيروهاي نظامي را به 5درصد كل تعهدات برساند، اما بودجه سال 97 نتوانسته خود را به اين ميزان برساند، البته برنامه ششم توسعه تكاليف ديگري را در حوزه تأمين مالي بحث موشكي و نظامي به دولت تكليف كرده است.
اردشير نوريان عضو كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ و رئيس كميته دفاعي مجلس شوراي اسلامي درباره وضعيت اعتبارات دفاعي پيشنهاد شده از سوي دولت در لايحه بودجه ۹۷ مي‌گويد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سرجمع اعتبارات دفاعي در بودجه‌هاي سالانه بايد معادل ۵درصد كل اعتبارات عمومي باشد و در قالب تبصره‌ها و بندهاي مختلف تنظيم شود و تخصيص لازم صورت بگيرد.
وي تصريح كرد: با وجود اين حكم قانوني، آن چيزي كه در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه ۹۷ مشاهده مي‌شود اين است كه عدد ۵درصد به 2/1درصد تقليل يافته است.
وقتي عدد ۵درصد كه مورد تأكيد برنامه ششم توسعه است، رعايت نشده يعني اينكه آنچه ارائه شده در مغايرت با برنامه ششم است، البته پيشنهاداتي براي اصلاح اين عدد از طرف اعضاي كميسيون تلفيق ارائه شده و بايد منتظر باشيم و ببينيم كميسيون در نهايت چه تصميمي مي‌گيرد.
گره خوردن زلف بودجه دفاعي به صندوق توسعه ملي
نكته اساسي اينجاست كه هم اكنون بسياري از پيشنهاداتي كه براي اصلاح بودجه دفاعي در سال 97 در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده منوط به برداشت از صندوق توسعه ملي است.
در حقيقت اينكه مبالغ فوق به نيروهاي نظامي اختصاص داده شود يا نه به نوعي به افزايش قيمت نفت در سال آينده بستگي دارد چراكه بودجه صندوق توسعه ملي بر اساس مازاد درآمد نفتي و بودجه‌اي كشور تأمين مي‌شود و دولت نيز تاكنون بيش از 20درصد مازاد درآمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي واگذار نكرده است. در كنار اين مصارف مهم‌تر ديگري نيز در صف استفاده از منابع صندوق توسعه هستند كه در مواردي اهميت آنها در شرايط فعلي براي دولت بيشتر از حوزه دفاعي است. از جمله اين مصارف مي‌توان به برداشت 5/1ميليارد دلار از منابع اين صندوق براي توسعه اشتغال در روستاها و همچنين اختصاص نزديك به 10ميليارد دلار براي توسعه زيرساخت‌هاي آبي و جلوگيري از هدررفت آب اشاره كرد.
شايد از همين رو است كه رؤساي نهادهاي دفاعي چندين جلسه با نمايندگان مجلس براي بهبود اوضاع فوق برگزار كرده‌اند.
ايران در رده آخر قرار دارد
شايد در شرايط فعلي بتوان اين نكته را مطرح کرد كه افزايش اعتبارات دفاعي با توجه به شرايط اقتصادي و در حد فوق چندان براي كشور اولويت ندارد اما واقعيت اين است كه شرايط فعلي منطقه و هزينه‌كرد بودجه‌هاي دفاعي به خصوص در كشورهاي اطراف ما به گونه‌اي است كه نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد.
مؤسسه مطالعات صلح استكهلم، هرسال برآوردي از بودجه‌هاي نظامي ۱۷۲ كشور جهان ارائه مي‌كند.
برآورد اين سازمان در مورد ايران، سرانه ۱۶۶ دلاري در سال گذشته ميلادي است كه به برآورد‌هاي ريالي رديف‌هاي بودجه نيز در مجلس نزديك است. اين برآورد ايران را در رده ۵۳ جدول قرار مي‌دهد. در صدر جدول هم رژيم صهيونيستي با سرانه 2هزار و200 دلاري و بعد عربستان سعودي با حدود 2هزار دلار قرار دارند. عربستان سعودي كه به صورت مستقيم ايران را به جنگ تهديد مي‌كند در سال جاري ششمين بودجه بزرگ نظامي را در دنيا به خود اختصاص داده و خريدهاي چندده‌ميليارد دلاري آن در دنيا به خصوص در حوزه دفاعي و موشكي پرآوازه است.
تمام اينها در حالي است كه ما تهديدهاي موجود در حوزه گروه‌هاي تروريستي همچون القاعده و داعش را كنار بگذاريم. واقعيت اين است كه هيچ بحث اقتصادي و اجتماعي بدون بحث امنيت نمي‌تواند وجود خارجي داشته باشد.
شايد نمايندگان مجلس نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه موفقيت طرح‌هاي اقتصادي براي افزايش اشتغال در گرو اقتدار نيروهاي مسلح كشورمان است.
دولت تدبیر!!!و امید!!!؟
