به گزارش فارس چندي پيش كانال آمد نيوز كه مورد حمايت رژيمصهيونيستي است با همكاري شبكه دروغ پرداز صداي امريكا (رسانه دولتي امريكا) در برنامه صفحه آخر به اصطلاح اقدام به افشاگري در خصوص پرونده قرارداد كرسنت كرد. اين كانال تلگرامي مدعي است «رحيمي» در اين نامه كه خطاب به آيتالله خامنهاي نگاشته شده، توضيح ميدهد شركت كرسنت توسط «محلوجي» وزير وقت صنعت به «سيدمحمدعلي ابطحي» رئيس دفتر وقت رئيسجمهور معرفي شده و «حميد ضياء جعفر» مديرعامل اين شركت چندين بار به طور خصوصي با آقايان «ولايتي»، «ابطحي» و «حجازي» براي انعقاد قرارداد گازي مشترك جلسه داشته است.
اصل ماجراي نامه محمدرضا رحيمي
فارغ از آنكه ديوان محاسبات در تاريخ چهارم دي ماه سال جاري وجود چنين نامهاي منتسب به محمد رضا رحيمي را تكذيب كرده است، پيگيري خبرنگار فارس حاكي از آن است كه نامه توسط «رضا مصطفوي طباطبايي» كه در دوران عقد قرارداد كرسنت نقش مترجم شركت اماراتي كرسنت را ايفا ميكرد و در چند مرحله به عنوان دلال كرسنت به پرونده ورود كرده و بعدها با مشاركت طرفهاي ذينفوذي در ايران به پرونده دكلهاي نفتي هم وارد شده، نگاشته و به روح الله زم داده شده است.
طباطبايي كه تصاوير قمار وي در فضاي مجازي و در رابطه با پرونده دكلهاي نفتي بارها منتشر شده است از آنجا كه قرار بود دادگاه دكلهاي نفتي در سوم دي ماه برگزار شود و با ارتباط ويژهاي كه با شبكه اطلاع رساني ملكه انگليس و صداي امريكا و همچنين رفاقت قبلي كه در مجالس ويژه با زم پيدا كرده بود، براي تحت تأثير قرار دادن دادگاه دكلهاي نفتي، اقدام به جعل نامه و تهييج زم براي انتشار آن كرده، جالب اين است كه مصطفوي، حتي به گماشته خود رحم نكرده و با اينكه تا حدودي از كم و كيف ماجرا مطلع بوده و خود جزو دستگيرشدگان پرونده بوده است، باز هم اطلاعات دروغ و سوخته در اختيار زم قرار داده تا در فرصت مقتضي وي را نيز مفتضح كند. نكته جالب آن است كه مصطفوي در جعل اين نامه با درآميختن اطلاعات راست و دروغ تمام تلاش خود را براي تبرئه متهمان اصلي اين پرونده كه بعضي از آنها حتي در جريان داوري بينالمللي در لاهه هم مورد بازجويي قرار گرفتهاند يا به نام آنها اشاره شده، به كار برده است. در اين بازي، زم نيز كه تصور ميكرد به اطلاعات مهمي دسترسي پيدا كرده، تلاش خود را براي فروش و معامله اين اسناد را با سرويس جاسوسي اسرائيل از طريق فردي به نام «ن امين» كه در حال حاضر در اسرائيل به سر ميبرد آغاز كرد، اما به دليل آنكه روابط زم با نامبرده به هم خورد، در نتيجه
«ن امين» هم فايلهاي صوتي مربوط به وي را منتشر كرد.
گافهاي جاعلان نامه رحيمي
«روحالله زم» به دليل آنكه عاشق نامههايي با طبقهبنديهاي محرمانه و خيلي محرمانه و سري است به راحتي در دام رضا طباطبايي افتاده است. چنانكه دقت نكرده است كه جاعلان نامه حتي نتوانستهاند يك مهر طبقهبندي براي آن جعل كنند. توضيح آنكه هرگونه نامه مستقيم مسئولان هر يك از دستگاههاي حساس كشوري و لشکري كه مخاطب آن مقام معظم رهبري باشد داراي يكي از طبقهبنديهاي پنجگانه اداري است و جاعلان براي پروژههاي بعدي بايد توجه داشته باشند و دقت بيشتري درباره اسناد جعلي بعدي نشان دهند.
اما نكته بعدي كه ظاهراً روح الله زم نسبت به آن آگاهي نداشته است، نسبت باجناق آقاي حداد عادل با علي ترقيجاه است. بر اين اساس وي متكي بر ادعاهاي جاعل ياد شده و متهم پرونده دكلهاي نفتي اعلام كرده كه علي ترقيجاه برادر باجناق حداد عادل است. براي روشن شدن مدير كانال مورد حمايت صهيونيستها بايد گفت باجناق دكتر حداد عادل يعني مسعود ترقيجاه نه تنها برادر علي ترقيجاه نيست بلكه هيچ ارتباطي هم با پرونده كرسنت نداشته است. در واقع علي ترقيجاه تنها يك برادر به نام مهدي ترقي جاه دارد كه بعضي فعاليتهاي اقتصادي وي در ايران را اداره ميكند. بر اين اساس به نظر ميرسد مصطفوي و زم تنها به دنبال يافتن يك تشابه اسمي بودهاند تا بتوانند با استفاده از آن متهمان اصلي پرونده را تبرئه كنند. فارس پيش از اين گزارش مفصلي درباره سرپل پرداخت رشوه كرسنت در ايران منتشر كرده بود.
نكته ديگري كه جاعلان نامه رحيمي به آن توجه نكردهاند این است كه اساساً چيزي به نام « قرارداد مكتوب اخذ پورسانت» در قرارداد كرسنت وجود نداشته است و در هيچ يك از گزارشهاي نهادهاي نظارتي اعم از ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات در اين خصوص مطلبي وجود ندارد. چنانكه در گزارش هر سه نهاد ياد شده به دادگاههاي داخلي متهمان كرسنت (كه علي ترقيجاه نيز در ميان آنان بوده) نيز هيچ اشارهاي به چنين قرارداد مكتوبي نشده است. اگرچه اساساً وجود چنين قرارداد مكتوبي عقلاً هم منطقي به نظر نميرسد.
از سوي ديگر در متن نامه جعل شده به پيوستهاي اين نامه نيز اشاره شده است. كانال مورد حمایت رژيم صهيونيستي كافي است براي اثبات حقانيت خود پيوستهاي مورد ادعا را هم منتشر كند. به علاوه بايد گفت در متن نامه با توجه به حضور مصطفوي در مذاكرات انعقاد قرارداد به بعضي كليات واقعي ماجرا مطرح شده اما جزئيات مطرح شده در اغلب موارد با بيدقتي تمام جعل شده و تقريباً در اغلب موارد كذب و اشتباه است. چنانكه به عنوان مثال ادعاي پرداخت مبالغي به صورت رشوه به برخي افراد مطرح شده اما اين دروغپردازي ناشيانه و بيدقت انجام شده است، چنانكه به پرداخت رشوه به رئيس دفتر معاون وقت قوه قضائيه اشاره شده كه در متن نامه جعلي از وي به عنوان قائم مقام وقت قوه قضائيه ياد شده است، در حالي كه اصلاً چنين جايگاهي در قوه قضائيه وجود خارجي نداشته يا ادعاي پرداخت رشوه به كساني مطرح شده است كه در آن زمان بيش از ۱۵سال سن نداشتهاند و دانشآموز مدرسه بودهاند.