مهران ابراهيميان
گفته مي‌شود يكي از عوامل مهم عدم همكاري بانك‌هاي خارجي با بانك‌هاي داخلي شناسايي سودهاي موهوم و عدم رعايت استانداردهاي حسابداري است. در اين ميان بانك مركزي نيز مهلتي سه ساله به بانك‌ها داده تا دارايي هايشان را واگذار كنند كه از مهلت مذكور كمتر از 15 ماه مانده اما در عمل آنچه شاهد آن هستيم بي‌توجهی به اولتيماتوم بانك مركزي است.
دهن كجي بانك‌ها به بانك مركزي در حالي صورت مي‌گيرد كه بسياري ازبانك‌ها ازوجود بنگاه‌هاي زيرمجموعه خود نالان هستند و معتقدند اين بنگاه‌ها زيان‌ده هستند و مدل مناسبي براي سود‌ده كردن آنها ندارند اما همچنان تمايل به نگهداري آنهاست. طنز تلخ ماجرا نيز زماني است كه معاون سابق بانك مركزي و مدير آتي يك بانك خصوصي(!) به تازگي در گفت وگو با يك مجله گفته با واگذاري همه شركت‌ها تنها 5درصد به نقدينگي بانك‌ها افزوده مي‌شود!
به عبارت ديگر اصراري غير قابل فهم براي مردم در عدم واگذاري دارايي‌هاي بانكي است كه به جز تمايل شديد بانك‌ها به سرپيچي از دستورالعمل‌هاي بانك مركزي و تهديدها، وزارت اقتصاد تعبيري نداشته و بر اساس منطق اقتصادي غيرقابل توجيه است. نامه سال گذشته بانك‌ها در تمديد مهلت واگذاري دارايي‌هايشان به معاون اول رئيس‌جمهور و تهديد وزير اقتصاد درباره الزام واگذاري‌ها نشان واضحي از فرار بانك‌ها به سمت بخش‌هاي تاريك است؛ بخش‌هايي كه بنگاه‌داري‌هاي بانكي را با بنگاه‌هاي زيان‌ده در نظامي غيرشفاف به سوددهي‌هاي كاغذي مي‌رساند.
اين غيرشفافيت در واقع موهبتي بزرگ است كه در آن سودهاي موهوم قابل شناسايي و دارايي‌ها با ارزش‌گذاري غيرواقعي براي بانك‌ها سود شناسايي مي‌كنند، از اين رو است كه انگيزه براي واگذاري آنها وجود نداشته و هيچ گاه حاضر به حركت در مسير تابيدن نور و شفافيت نيستند! وگرنه نگاهي به واگذاري و تغيير كاربري و فروش دارايي‌هاي بانك‌هاي دولتي اعم از بانك ملي و بانك تجارت به گونه‌اي بوده كه مديران عامل بانك‌ها هيچ گاه با نگاهي غيراقتصادي به بنگاه‌داري ورود نكرده‌اند، لذا اگر مديراني مدعي زيان‌ده بودن بنگاه‌هاي زيرمجموعه هستند حتماً ملاحظات خاصي دارند كه شايد در ظاهر زيان نمايشي نوعي ترحم در بازار پولي را به همراه دارد ولي در عالم واقع منابع سود بانك‌ها هستند، وگرنه نگاهي به كوچك‌سازي بانك‌ها در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد بانك‌ها آن بخش‌هايي كه برايشان هزينه‌ساز بوده و اين هزينه‌ها هم براي دادن انگيزه به كاركنان بانك‌ها بوده نيز دستخوش تصميمات هيئت مديره‌هاي بانك‌ها شده است و همواره مراكز خدماتي كه به كارمندان خدمات ارائه مي‌داده اعم از غذاخوري‌ها، ويلاها، مراكز آموزشي، درماني و ورزشي به تدريج و آهسته تعطيل و با تغيير كاربري به برج‌ها و ساختمان‌هاي مختلفي بدل شده‌اند كه ارزش افزوده بالايي براي فراهم آورده است.
اما اكنون كه بارديگر وزير اقتصاد الزام واگذاري دارايي‌هاي بانكي را يادآوري مي‌كند، با راه اندازي جنگ زرگري كه اساساً بنگاه‌هاي زيرمجموعه بانكي نقشي در افزايش نقدينگي بانك‌ها ندارد باز هم تلاش براي خزيدن به سوي تاريك بازار پولي و مالي را در قالب‌هاي مختلف در دستور كار قرار داده‌اند، زيرا بانك‌ها با روش مديران عامل گردشي- دوره‌اي و روش فعلي اداره بانك‌ها بي‌آنكه نيازي به افزايش تسهيلات دهي باشند براي خود سود و پاداش را رقم مي‌زنند و برايشان اهميتي ندارد كه كاركرد بانك‌ها در اقتصاد و در ساير بازارها به صفر نزديك شود.
