محمد صادقي
در حالي كه رئيس‌جمهور در سال‌هاي گذشته تأكيد ويژه‌اي بر حقوق شهروندي و توريسم داشته، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، در اقدامي عجيب و غيرقانوني دستور توقف صدور مجوز «خانه مسافر» را داده است كه اولاً در حيطه وظايف و شأن سازماني او نيست و نياز به اخذ مجوز هيئت دولت را دارد، ثانياً در تضاد شديد با حقوق شهروندي است.
بنابراين گزارش، سازمان ميراث فرهنگي در حمايت از هتلداران اين دستور را صادر كرده تا شايد براي نخستين بار در مباحث اشتغال و اقتصاد، حاكميت (دولت) طرف پولدارها را گرفته باشد!
«خانه مسافر»ها در حال حاضر براي حدود 12 هزار خانواده ايراني اشتغال پايدار ايجاد كرده كه با اخذ مجوزهاي قانوني هم به توسعه توريسم كمك مي‌كنند هم به توزيع عادلانه ثروت در شهرهاي مختلف كشور؛ ضمن اينكه تأسيس «خانه مسافر»ها و ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيك و صدور مجوزهاي مختلف براي تأييد و شناسنامه‌دار شدن اين اماكن از دستاوردهاي دولت و برگرفته از تجربه‌هاي موفق جهاني در كشورهاي توريستي است. نكته قابل تأمل در خصوص «خانه مسافر»ها همراهي كامل دولت با ايجاد و توسعه آن بوده به طوري كه دستور وزير نيرو براي تسهيلات ويژه به اين اماكن مردمي و قانوني، صدور پلاك، اخذ مجوزهاي ايمني، امنيتي و بهداشتي، قرارگرفتن در چتر حمايتي بيمه و ماليات و... از جمله اين موارد است. بايد ديد آيا رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در جريان اين خطاي بزرگ و استراتژيك آن هم در شرايط فعلي اقتصادي و معيشتي مردم در آستانه عيد نوروز هست يا خير؟
