در حالي كه هيچ آماري از اشتغال مبتني و وابسته بر تلگرام و اينستاگرام در دسترس نيست، دولتمردان و حتي رئيسجمهور نگران كسب و كارهاي معطل مانده بهخاطر فيلتر شدن تلگرام هستند. از طرفي، برآوردهاي رسمي پلیس فتا نشان ميدهد كه كاربران زیادی از طريق تلگرام و اينستاگرام به کسب و کار در حوزههای غیرعرفی و درآمدزايي از اين طريق مشغولند. يقيناً منظور رئيسجمهور از «تعطيل شدن كسب و كارهاي اينترنتي در اثر فيلتر فضاي مجازي»، تعطيل شدن اشتغال مشغولان در این بخشها نيست، اما در عين حال مشخص نيست كه اين روزها دقيقاً وزير ارتباطات و رئيسجمهور از كدام كسب و كارهاي اينترنتي تعطيل شده صحبت ميكنند؟ پيگيريهاي «جوان» نشان ميدهد سازمان تأمين اجتماعي هم حتي آمار دقيقي از بيمهشدگان مشاغل خانگي يا كسب و كارهاي اينترنتي در دسترس ندارد. نانوشته نبايد گذاشت كه اتفاقاً و بنا بر اظهارات وزير ارتباطات، مسئول فيلتر تلگرام شوراي عالي امنيت ملي بوده كه رئيس آن، رئيسجمهور است! يعني رئيسجمهور در شوراي عالي امنيت ملي تلگرام را فيلتر ميكند، اما در تريبون رسمي و براي بهرهبرداريهاي سياسي، مسئوليت اين فيلترينگ را نميپذيرد و از قول مردم ميگويد: «مردم حاضر نيستند ماهانه مبلغ زيادي دريافت كنند، ولي به فضاي مجازي دسترسي نداشته باشند»! داستان ديگري در پس ماجراي فيلترينگ است.
اگر بنا بر قول رئيسجمهور مردم به هيچ قيمتي، ولو به ازاي پرداخت ماهانه مبلغ زيادي پول حاضر به فيلتر فضاي مجازي نيستند، پس چرا در شورايي كه خود رئيسجمهور، رئيس آن است و وزراي دولت اعضاي آن هستند، فضاي مجازي فيلتر ميشود؟! چرا هزينه تلگرام فيلتر شده توسط رئيسجمهور و وزراي دولت بايد با فرافكني و قلب واقعيت از تريبونهاي رسمي ادا شود؟ چرا كسب و كارهايي كه هيچ آماري از آنها در دسترس نيست بهانه رفع فيلتر تلگرامي شده كه مروج خشونت و تروريسم در ايران است؟ پشت پرده بازي تلگرامي دولت چيست؟ تحليلها نشان ميدهد دولت به فيلتر تلگرام و ايجاد امنيت به درستي اعتقاد راسخ دارد، اما حاضر نيست هزينه ناچيز آن را هم بپردازد و در تلاش است بر خلاف واقعيت به اذهان عمومي بقبولاند كه طرفدار فيلترينگ به هيچ قيمتي نيست! اين را به راحتي ميتوان از اظهارات رئيس جمهور و وزير ارتباطات فهميد، آنجايي كه روحاني دو هفته پيش گفت: «وزير ارتباطات دستش روي دكمه فيلترينگ نخواهد رفت» و از قضا فضاي مجازي توسط رئيسجمهور و وزراي امنيتي- ارتباطي دولت هفته پيش براي برخورد با اغتشاشات فيلتر شد.
آمار دولت از ميزان اشتغالهاي تلگرامي
مجدداً رئيسجمهور چند روز پيش در ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي در قامت حامي مردم و كسب و كارهاي اينترنتي ظاهر شد و عدم دسترسي دائم مردم به فضاي مجازي را مورد نقد قرار داد و گفت: «مردم از صدا و سيما هم استفاده ميكنند، اما نبايد عدهاي بخواهند كه شبكههاي مجازي كه به خاطر شرايط خاص، چند روزي مسدود شده براي هميشه مسدود باشد. با اين كار بيش از 100هزار نفر شغل خود را در يك هفته اخير از دست دادهاند و ما بايد به فكر زندگي و راحتي مردم باشيم.»
اين اظهارات و ارائه آماری در حالي بوده كه هيچ ارگان و نهاد رسمي آماری دقيق از وضعيت كسب وكارهاي اينترنتي ندارد و تاكنون نتوانسته مديريت دقيقي درباره آن داشته باشد و گردانندگان آن را شناسايي كند. در اين زمينه حتي مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال هم از ميان 500 هزار كانال تلگرامي قادر بوده است، تنها به 6تا 7 هزار مورد از آنها كد ثبت شده ارائه كند. يعني حتي نهادهايي كه مأمور رسيدگي به اين وضعيت هستند هم به كمتر از چند صد هزارم اين كانالها دسترسي داشتهاند.
جاي تعجب دارد افرادي كه در قوه مجريه كارشان عمل بر اساس قانون و اجراي قانون است، سياست با دست پسزدن و با پاكشيدن را اتخاذ كردهاند، يعني از يك طرف بر طبل همدردي با مردم به بهانههاي مختلف از جمله كسب و كارهاي اينترنتي مينوازند و از سوي ديگر پرداخت هزينه در قبال اعتقاد به امنيت كشور را بر دوش سايرين ميگذارند. جالبتر وقتي است كه براي بهانههاي خود اظهارنظرهاي خلاف واقع و غيرقانوني هم بيان ميكنند تا خود را از پاسخگويي نسبت به ضررهاي بيشمار مردم در اعتماد به كسب و كارهاي بينام و نشان و بعضاً آلوده در اين پيامرسان مبرا سازند و در اين جايگاه هم دستگاههاي ديگر را مسئول پرداخت هزينهها كنند!
اشتغال نامشروع، اشتغال پايدار
دستاويز اقتصادي دولت از تلگرام و تمركز روي آن در حالي است كه به گفته كارشناسان و متخصصان اين حوزه، نه تنها در تلگرام هيچ شغل پايداري ايجاد نشده بلكه حتي دولت از درآمد خودش يعني ماليات از كسب و كارهاي تلگرامي نيز محروم شده است. آل داود، پژوهشگر فضاي مجازي با تأكيد بر اين نكته كه هيچ جايي هيچ آماري در مورد اشتغالزايي تلگرام وجود ندارد، ميگويد: تكيه بر موضوعات اقتصادي و كسب و كارهاي اينترنتي مبتني بر يك سري فرضيات است. دولت اگر مدعي است، بايد به صورت آماري در اين زمينه صحبت كند و لااقل ليستي از بيمه تأمين اجتماعي افرادي كه در تلگرام مشغول كار هستند، ارائه دهد.
وي با اشاره به كسب و كارهاي نامشروع در تلگرام به برخي از اين خريد و فروشها اشاره كرده و توضيح ميدهد: جمع كردن فالوور در كانالهاي مختلف، تبليغات غيراخلاقي، فروش كالاهاي جنسي و... از نمونه اين موارد است. از سوي ديگر افرادي سودجو با تبليغات دروغين و موارد غيراخلاقي و جنسي بر تعداد اعضاي خود افزوده و در نهايت با يك فراخوان اشتغال، زير شاخه غير قانوني و غير مجوز دار براي خود درست ميكنند در حاليكه نه داراي بيمه هستند و نه اسامي اينها به عنوان شاغل جايي ثبت ميشود.
پيشنهاد فعالان فضاي مجازي به دولت
آل داوود با ارائه يك پيشنهاد به دولت تصريح ميكند: دولت به جاي اتوبانكشي و هدردادن پهناي باند كشور براي تلگرام با اين حجم از مضرات، طرحي را تحت عنوان حمايت از اشتغالهاي خانگي و مردممحور در شبكههاي ايراني و بومي راه اندازي كند تا افراد در محيط امن به كسب و كار مشغول شوند و به جاي آن، پول ناشي از پهناي باند تلگرام را به سمت اشتغال داخلي هدايت كند. همچنين دولت ميتواند با حمايت از كسب و كارهاي اينترنتي، از تراكنشهاي موجود كسب ماليات كند و با ارائه وام خود اشتغالي به مدل موفقي در اين زمينه برسد. اين پژوهشگر فضاي مجازي خاطر نشان ميكند: ما موافق بسته شدن فضاي مجازي نيستيم بلكه خواهان قانونمند شدن آن هستيم، از كسب و كارها و استارت آپهاي داخلي كه بستر آن در حال خدمترساني است حمايت ميكنيم و قطعاً فضاي مجازي بهترين بستر براي كسب و كارهاي جديد است.