عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابهامات فراوان در رابطه با بودجه 811هزار ميليارد توماني صدها شركت دولتي كه هر سال دو سوم از بودجه‌هاي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، گفت: بايد مشخص شود هزينه‌هايي كه در قالب ريخت و پاش‌ها و حقوق‌هاي نجومي در برخي از شركت‌هاي دولتي وجود دارد، از كجا حاصل مي‌شود. با مصوبه مجلس به شركت‌ها اجازه پرداخت مي‌دهيم و همين عامل موجب برخي مشكلات است.
در شرايطي كه پيش از اين اساتيد اقتصاد بارها و بارها از مجلس درخواست كرده‌اند كه براي بررسي بودجه كل كشور اعم از بودجه عمومي (30درصد بودجه) و بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته (70درصد بودجه) همايشي را برگزار كند تا اساتيد دانشگاه و افراد باتجربه دستگاه‌هاي دولتي مشكلات بودجه و اثرات اجراي بودجه‌ريزي غلط را به آنها توضيح دهند و راهكارهاي بهبود اقتصاد با بودجه‌ريزي صحيح و اصلاحات بودجه‌اي را به نمايندگان مجلس ارائه دهند، تا كنون اين اتفاق نيفتاده است و امروز كاشف به عمل آمده است كه حدود 300 نماينده ملت حتي لايحه بودجه تقديمي از سوي دولت به مجلس را براي يك بار هم نمي‌خوانند.
بسیاری از نمایندگان اصلاً بودجه را نمی‌خوانند
ادعاي فوق در شرايطي مطرح مي‌شود كه طي روزهاي گذشته با وجود اينكه با تعدادي از نمايندگان تماس گرفته شده تا از جزئيات بودجه با آنها سخن بگوييم، برخي از اين افراد مدعي شده‌اند كه فعلاً بودجه را مطالعه نكرده‌اند. اين در حالي است كه سخن از بودجه مربوط به كميسيون تخصصي آنها بوده است و جالب آنكه برخي از نمايندگان حتي بودجه ساده‌نويسي شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس را نيز مطالعه نمي‌كنند و در همين ارتباط يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابهامات موجود در بودجه ۸۱۱ هزار ميلياردي شركت‌هاي دولتي، بودجه اين شركت‌ها را پاشنه آشيل لايحه بودجه ۹۷ خواند. محمد حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در دست بررسي بودن لايحه بودجه ۹۷ در مجلس اظهار داشت: ۸۱۱ هزار ميليارد تومان از اعتبارات بودجه سال ۹۷ مربوط به شركت‌هاي دولتي است كه در پيوست‌هاي لايحه بودجه قيد شده است و كميسيون‌هاي مجلس، پيوست‌هاي لايحه بودجه را مطالعه نمي‌كنند. اين در حالي است كه بخش اعظم بودجه در اين پيوست‌ها قيد شده است.
سؤالات زیادی در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تناقضات و ايرادات اساسي در لايحه بودجه ۹۷ گفت: سؤالات مهمي در مورد بودجه شركت‌هاي دولتي وجود دارد، چرا شركت‌هاي زيان‌ده در بخش شركت‌هاي سودده نوشته شده‌اند؟ چرا سود سهام شركت‌ها به شكل ديگري نوشته شده است؟ سود سهام شركت‌ها بر چه اساسي برآورد شده است؟ آيا مصوبات مجامع شركت‌ها را در نظر دارند؟ چه اتفاقي در شركت‌ها افتاده است كه قصد دارند درآمدهاي خود را افزايش دهند؟
حسيني اظهار داشت: بايد در صحن علني و كميسيون تلفيق، بودجه شركت‌ها را مورد بررسي قرار داد تا ببينيم بر اساس چه اعداد و ارقامي ثبت شده‌اند. وي گفت: بيش از ۵۰ درصد از سهام شركت‌هاي دولتي متعلق به دولت است، بنابراين بايد بودجه اين شركت‌ها كاملاً در لايحه بودجه سنواتي درج شود. هر سال دولت اين رقم بودجه شركت‌ها را در سرجمع بودجه و ماده واحده مي‌بيند و بعد در پيوستي جداگانه جزئيات آن را منتشر مي‌كند. حسيني تصريح كرد: يكسري از اين شركت‌ها سودده هستند و درآمد آنها بيش از هزينه‌هايشان است و به عنوان شركت‌هاي سودده تلقي مي‌شوند اما يكسري شركت‌ها نيز بودجه خود را با زيان مي‌بندند. اين شركت‌ها زيان‌ده هستند. تعدادي از اين شركت‌ها نيز شامل بانك‌ها مي‌شوند كه در جدول جداگانه قرار دارند. صنايع دفاع و سازمان بنادر و كشتيراني نيز جزو مؤسسات دولتي هستند.
سال‌ها ست که به شرکت‌های زیان‌ده بودجه می‌دهیم
وي خاطرنشان كرد: بايد بررسي شود كه شركت‌هاي زيان‌ده چند سال است كه زيان ده هستند؟ علت زيان‌ده بودن آنها چيست؟ طبق سياست‌هاي اصل ۴۴ شركت‌هاي زيان‌ده بايد منحل شوند يا به صورت سازمان و دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي مربوطه اداره شوند اما ساليان سال است كه تكليف اين شركت‌ها مشخص نشده است. وي افزود: تعدادي از اين شركت‌ها كه در لايحه بودجه براي آنها اعتباراتي در نظر گرفته شده است، سال‌هاست كه در حال واگذاري هستند. با توجه به سياست‌هاي اصل۴۴ قرار بود مدت زمان محدودي شركت‌ها در حال واگذاري باشند زيرا زماني كه شركت‌ها در حال واگذاري هستند از قوانين و مقررات مستثني مي‌شوند. حسيني گفت: طبق قانون، از همه شركت‌هاي سودده نيز ۵۰ درصد سود سهام و يك دوازدهم ماليات علي‌الحساب كم مي‌كنيم. بايد بررسي شود كه اين شيوه چه تأثيري در عملكرد شركت‌هاي سودده دارد. وي اظهار داشت: آيا شركتي كه در لايحه بودجه ۹۷ پيش‌بيني شده است كه سودده است عملاً سودده خواهد بود؟ هيچ نهادي بر اين امر نظارت نمي‌كند. اين موضوعات حتي در سازمان برنامه و بودجه نيز باز نمي‌شود بلكه فقط بسته‌اي با اعداد و ارقام نجومي در بودجه كل كشور است. حسيني خاطرنشان كرد: با توجه به اين مشكلات امكان محاسبه دقيق درآمدها وجود ندارد. بايد مشخص شود كه هزينه‌هايي كه در قالب ريخت و پاش‌ها و حقوق‌هاي نجومي در برخي از شركت‌ها وجود دارد، از كجا حاصل مي‌شود. با مصوبه مجلس به شركت‌ها اجازه پرداخت مي‌دهيم و همين عامل موجب برخي مشكلات است.
وي با تأكيد بر اينكه عدم بررسي كارشناسي بودجه شركت‌ها پاشنه آشيل لايحه بودجه است، اظهار داشت: ۸۱۱ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه به شركت‌هاي دولتي اختصاص دارد كه داراي ابهامات فراواني است. در حالي كه بودجه‌ريزي غلط «ام‌المشكلات اقتصادي ايران» به شمار مي‌آيد و اساتيد اقتصاد اشكال در بودجه‌ريزي و همچنين نظام بانكداري ايران را توسعه‌دهنده فقر مي‌دانند، در دولت بودجه‌ها به نوعي تنظيم شده است كه هر ساله بودجه جاري دولت به شدت جهش يافته و انبوهي از بدهي نيز گريبان كشور را گرفته است. حال نمايندگان مجلس كه منتقد نحوه بودجه‌ريزي دولت هستند از استدلال رئيس‌جمهور مبني بر اينكه اگر مجلس به لايحه بودجه دست بزند خودش بايد محل درآمدي ديگري براي فقرزدايي در نظر بگيرد، انتقاد می‌کنند و بودجه‌نويسي و اصلاح بودجه را جزو وظايف دولت و تصويب آن را جزو وظايف مجلس معرفي كردند.
ادغام مجلس و دولت و تفكر رئيس‌جمهور
در همين ارتباط عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به سخنان روز گذشته رئيس‌جمهور در زمينه لايحه بودجه سال 97 اظهار داشت: بحث‌هاي آقاي رئيس‌جمهور ريشه‌دار و در زمان‌هاي گوناگون مطرح شده است اما بر اساس اصول قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع قانونگذاري در كشور است و اين قوه مقننه است كه قانون وضع مي‌كند.
حاجي‌بابايي در ادامه با بيان اينكه رئيس‌جمهور مي‌خواهد شخصاً برنامه بدهد و بنويسد، اظهار داشت: همه قوانين بايد به تصويب مجلس برسد، مجلس نيز با توجه به حفظ و تحكيم جايگاه نظام مصوباتي دارد و در برابر مردم و رهبري پاسخگو است. شأن مجلس تصويب و پاسخگويي در برابر رهبري و مردم است، شأن دولت اجرا و پاسخگويي به رهبري، مردم و مجلس است.
تاجگردون: الان يادشان افتاده كه هدفمندي يارانه‌ها را اصلاح كنند
همچنين، غلامرضا تاجگردون نماينده مردم گچساران و رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 97 كل كشور با اشاره به صحبت‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر اينكه مسئول مستقيم برنامه و بودجه در كشور شخص رئيس‌جمهور است، اظهار داشت: رئيس‌جمهور در پنج سال گذشته اختيار داشت هم هدفمندي را اصلاح و هم يارانه نقدي اقشار پردرآمد را حذف كند و همچنين قيمت بنزين را افزايش دهد كه تا كنون دست به چنين كاري نزده است.
وي افزود: ما مسئوليت او را به استناد قانون اساسي در زمينه برنامه و بودجه قبول داريم، بنابراين رئيس‌جمهور مسئول كل برنامه و بودجه مي‌باشد و اين مسئوليت را به گردن مجلس نيندازد.
نماينده مردم گچساران در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت اين اختيار را دارد كه بنزين را گران كند يا يارانه نقدي مدنظر قانون هدفمندي را حذف كند. دولت پنج سال چنين اختياري داشته است اما تا كنون به آن عمل نكرده است و حالا مي‌خواهد بار اين موضوعات را به گردن مجلس بيندازد.
وي تأكيد كرد: اما مجلس اين مسئوليت و اختيار را تقديم دولت مي‌كند، اما رئيس‌جمهور مي‌خواهد بار اين مسئوليت را به دوش مجلس بگذارد.
