واضح است كه امنيت از ضروري‌ترين نيازهاي يك جامعه است. از بين بردن تهديدها يا به حداقل رساندن آنها، لازمه پيدايش امنيت محسوب مي‌شود، اما كافي نيست. اگر چه همه جرائم به نوعي امنيت را خدشه‌دار مي‌كنند اما در برخي جرائم اين خصيصه روشن‌تر است.
مقصود از جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي جرائمي هستند كه ضرر و نتيجه سوء آنها به طور مستقيم متوجه مصالح عالي مملكت و آسايش عمومي در مجموع مي‌باشد. گرچه پيامدهاي اين قبيل جرائم خواه ناخواه به طور غيرمستقيم منافع خصوصي افراد را به خطر مي‌اندازد اما در واقع هدف و مجني عليه مستقيم مرتكبان جرائم عليه امنيت، ملت يا حكومت است.
از گذشته مقررات سختي در مورد جرائم عليه امنيت وجود داشته است، در ادوار نخستين تاريخ حقوق جزا جرائم مضر به مصالح عمومي كشور اهميت ويژه‌اي داشته و در آن ادوار جرائم را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌كردند و مجرمان جرائم عليه امنيت جزو مجرمين جرائم عمومي كه صدمه و ضرر مستقيم آنها عايد استقلال و تماميت ارضي مي‌گرديد، محسوب و در نتيجه به شديدترين وضع مجازات مي‌شدند. با گسترش تمدن و پيشرفت اجتماعات، دايره شمول جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور تحديد و نوع و ميزان مجازات آنها مشخص و معين گرديده است.
اصل نهم (9) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
جرائم عليه امنيت كشور از لحاظ عمليات به دو طريق متصور است؛ يك، از طريق عناصر خارجي و دشمنان. دو، از طريق عناصر داخلي و غيرمرتبط با بيگانگان. در هر دو صورت هدف مرتكبان اين جرائم چيزي جز اخلال در امنيت و نظم عمومي، تخريب مراكز و تأسيسات دولتي و نظامي به قصد ضديت با حكومت و سقوط آن نيست كه به دو طريق همراه با جنگ و قتال يا بدون جنگ و خونريزي انجام مي‌پذيرد.
به طور كلي جرائم اقدام عليه امنيت كشور به دو نوع جرائم عليه امنيت خارجي كشور و جرائم عليه امنيت داخلي تقسيم مي‌شود. در صورت نخست يعني اقدام عليه امنيت خارجي كشور مي‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد يا سازمان‌هايي بود كه به صورت مسلح يا بدون سلاح دست به اقداماتي مي‌زنند كه لطمات آن رأساً متوجه استقلال، تماميت ارضي و منافع و مصالح كشور مي‌شود و گاه به عزت و اعتبار و شئون كشور نيز در خارج و در محافل بين‌المللي خدشه واقع مي‌شود. جرائم اقدام عليه امنيت خارجي كشور به طريق خيانت به كشور، جاسوسي يا ترور انجام مي‌پذيرد.
اما جرائم اقدام عليه امنيت داخلي ارتكاب اعمال مجرمانه است كه به قصد اخلال در امنيت، تخريب مراكز دولتي، خرابكاري در تأسيسات عمومي و نظامي، ضديت با حكومت و ساقط كردن دولت صورت مي‌گيرد. اقدام عليه امنيت داخلي يا با جنگ و كشتار است يا بدون خشونت و خونريزي.
چنانچه جرائم اقدام عليه امنيت كشور- داخلي يا خارجي- در حكم محاربه و افساد في‌الارض باشد مجازات آن اعدام، صلب، بريدن دست راست و پاي چپ يا نفي بلد خواهد بود. اگر جرم مزبور به عنوان محاربه تلقي نشود مرتكب آن مستنداً به قانون مجازات اسلامي به مجازات حبس محكوم مي‌شود. مادتين 280 و 287 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 498 لغايت 517 و 610 قانون اخيرالذكر مستند مجازات اقدام‌كنندگان عليه امنيت كشور است.
مضافاً در صورت تصميم قاضي، مستنداً به ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و به عنوان مجازات تكميلي، متهمان اقدام عليه امنيت به اقامت اجباري يا منع اقامت در محل مشخص و محروميت از پاره‌اي حقوق اجتماعي و... نيز محكوم مي‌شوند.
خارج از قانون مجازات اسلامي و در قوانين متفرقه كيفري نيز مي‌توان مصاديقي از جرائم عليه امنيت را يافت، به عنوان مثال در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي، ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، ماده واحده تشديد مجازات مرتكبين جاعلين اسكناس و... در قوانين مزبور نيز چنانچه آسيب متوجه حكومت باشد جرم با هر كيفيت رواني نيز مي‌تواند عليه امنيت تلقي گردد.
در پايان بحث شايسته است متذكر شد كه هر گونه اعتراض را نمي‌توان با استناد به مطالب فوق محكوم دانست چراكه بر اساس اصل 27 قانون اساسي «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»
تشكيل اجتماعات و راهپيمايي از آزادي‌هاي مشروعي به شمار مي‌رود كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده و با توجه به ذيل اصل نهم قانون اساسي غيرقابل سلب است. البته در اين رابطه تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب با عنايت به اصل27 قانون اساسي، احزاب را ملزم به كسب مجوز قبلي از وزارت كشور با تأييد كميسيون ماده 10 كرده است كه اين نوعي نظارت قبلي است كه چنانچه از طريق مبادي قانوني اقدام گردد نه تنها كسي مجازات نخواهد شد بلكه افرادي ناآگاه نيز آب به آسياب دشمن نريخته و خود را بازيچه دست آنان در جهت تضعيف بنيان نظام اسلامي قرار نخواهند داد.
* مدرس دانشگاه
