اختيارات و مجوزهايي كه در اختيار دستگاه‌هاي دولتي است، هميشه دستگاه‌هاي دولتي را در معرض انواع و اقسام مفاسد قرار مي‌دهد، در آخرين برنامه پايش كه با موضوع رفتار دولت در كنترل بازار خودروهاي خارجي برگزار شد، از سودآوري چند ده هزار ميليارد توماني 9نفر از واردكنندگان خودرو به دليل توقف ثبت سفارش واردات خودرو از سوي دولت پرده‌‌برداري شد، اينگونه مديريت‌هاي رانتي اعتماد افكار عمومي به مديران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.
عده‌اي اقتصاد را با بازي با اعداد و رياضيات اشتباه گرفته‌اند، اينكه به روش‌هاي ايضايي موج مكزيكي راه بيندازند و باعث افزايش قيمت كالا و خدمات شوند و در اين ميان سودهاي كلاني تحصيل كنند به بازي عده‌اي از بخش خصوصي‌نماها و دولتي‌ها تبديل شده است و وقتي هم انتقادي صورت بگيرد، اساتيد توجيه‌گري و آسمان ريسمون‌بافي به ميدان مي‌آيند كه بگويند اين موج مكزيكي كه روي قيمت يك كالا مانند خودروهاي خارجي به راه افتاد طبيعي بوده، نگران نباشيد و مشكلي در كار نيست.
بازار خودروهاي خارجي طي ماه‌هاي اخير دچار نوسان‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي بوده است، به‌طوري‌كه هم رفتار واردكنندگان خودرو و دپوي خودروهايشان در انبارها و هم رفتار مديران دولتي در وضع تعرفه و ثبت سفارش واردات خودرو عجيب و غريب بوده است. حال ماجرا هر‌چه كه بود عده‌اي خودرويي را وارد كردند و عده‌اي هم ثبت سفارش را ممنوع و تعرفه واردات خودرو را بالا بردند تا قيمت خودروهاي خارجي در بازار با رشدهاي چند ده ميليارد توماني همراه شود.
در همين رابطه كيا داوود اسفندياري، مجري برنامه پايش در آخرين برنامه خود گفت: سالانه در حدود يك ميليارد و 500 ميليون دلار خودرو به كشور وارد مي‌شود. در حال حاضر به دليل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و افزايش تعرفه واردات، قيمت خودروهاي خارجي در بازار داخلي و در برخي خودروها رشد ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون توماني داشته است. وي با بيان اينكه واردكنندگان خودرو از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو و رشد تعرفه انتفاع برده‌اند و بايد ديد چه ارتباطي بين واردكنندگان و متوقف‌كنندگان ثبت‌سفارش وجود داشته است، ادامه داد: عده‌اي از واردكنندگان خودرو كه تعداد آنها ۹ نفر است از قبل تعداد زيادي خودرو ثبت‌سفارش كردند و اكنون با افزايش تعرفه‌ها رانتي دهها ميليارد تومان به جيب اين افراد رفته است.
بر اساس اين گزارش، اگر بين رفتار واردكننده بخش خصوصي و مديران دولتي در رابطه با گران كردن خودروهاي وارداتي جهت انتفاع بيشتر ارتباطي وجود داشته باشد، اين مصداق فساد در سياستگذاري به شمار مي‌رود و به نظر مي‌رسد نظارت عمومي و شفافيت را بايد جايگزين نظارت‌هاي اختصاصي كنيم، زيرا بخش دولت آنقدر بزرگ است كه نظارت‌هاي اختصاصي جواب نمي‌دهد.
خبري از سامانه حقوق نجومي نيست
مجري برنامه پايش با بيان اينكه طبق ماده 29 قانون برنامه ششم، در سال‌جاري كه دو ماه از آن باقي مانده است، دولت موظف بود كه سامانه اعلام حقوق مديران را راه‌اندازي و حقوق مديران را در معرض ديد عموم قرار دهد، اما تاكنون 293 روز از سال گذشته و دولت هيچ اقدامي در اين‌باره نكرده است. مجري برنامه پايش در اين برنامه با اشاره به نياز جامعه و كشور به شفاف‌سازي گفت: اكنون خودروي يك شركت پتروشيمي زير‌پاي زن يكي از مديران سابق يك هلدينگ اقتصادي است و آن خودرو در اختيار خانواده آن مدير است و آن را به بيت‌المال نمي‌دهند.
