هادی غلامحسینی
درحاليكه بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته، دوسوم بودجه كل كشور را تشكيل ميدهند و حجم آن حدود 800 هزار ميليارد تومان در سال است، مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: در مجلس ميگويند بودجه شركتهاي دولتي را بايد دقيق بررسي كنيم، اما در نهايت زمان پايان مييابد و باز هم بودجه شركتها به نتيجه نميرسد و آنطور كه بايد و شايد نياز است به آن ورود نميشود. دهها سال است كه تمام توجهات مجلس و افكار عمومي به بودجه عمومي كشور كه تنها يكسوم از بودجه كل را تشكيل ميدهد، معطوف است و بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته كه در واقع در حدود 70درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص ميدهد، از نظرها مغفول مانده است و اين شركتها، شركتهايي هستند كه وزير اقتصاد دولت يازدهم با آنچه در آنها در جريان بود، بسيار مشكل داشت و دست به افشاي حقوقهاي نجومي مديران اين شركتها زد و رئيس سازمان حسابرسي نيز از تهديد حسابرسانش در برخي از اين شركتها خبر داد و هماكنون مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه خواستار پردهبرداري و شفافسازي از آنچه در شركتهاي دولتي ميگذرد، شده است.
بودجه كل كشور ايران دو جزء اصلي دارد؛ بودجه عمومي كه تقريباً يك سوم بودجه هر سال را به خود تخصيص ميدهد و بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته كه الباقي و بخش اعظم بودجه كل كشور را به خود اختصاص ميدهد. دهها سال است كه در فصل ارائه لايحه بودجه كل كشور به مجلس تمام توجهات مجلس و افكار عمومي معطوف به بودجه عمومي و مباحث مربوط به پول آب، برق، گاز، بنزين ، ماليات و... است، اين در حالي است كه بخش اعظم بودجه يعني بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته كه در حقيقت مالك آنها مردم هستند از نظرها دور مانده است و مجلس در واقع زمان و امكانات كافي و لازم را براي بررسي بودجه دهها شركت عظيم دولتي و مهم در اقتصاد ندارد.
از آنجايي كه بدهيهاي شركتهاي دولتي رو به تزايد است و مسئله فيشهاي نجومي هنوز ذهن مردم ايران را به خود درگير كرده است، زمان آن رسيده برخورد و رفتار ديگري با بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته صورت گيرد كه شايد عملياتي و عملكردي كردن بودجه شركتهاي دولتي در شرايط كنوني و مشخص كردن ميزان بازدهي و كارايي آنها در سال از نان شب هم واجبتر به نظر برسد.
البته بايد توجه داشت كه علي طيبنيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز روي شركتهاي دولتي بسيار بحث داشت و كه در آخر رسوايي حقوقهاي نجومي هم از همين شركتها، بانكها و بيمهها درآمد و اغلب تحقيق و تفحصهاي مجلس براي مقابله با مفاسد اقتصادي نيز متوجه همين شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته است، اما در عين حال مقاومت براي مخفي نگه داشتن آنچه در شركتهاي دولتي ميگذرد، بحثي بسيار جدي است، بهطوريكه در اواخر سال 95 رئيس سازمان حسابرسي كشور مدعي شد كه برخي از شركتهاي دولتي حسابرسانش را تهديد ميكنند، حال در چنين شرايطي مشاور سازمان برنامه و بودجه از الزام شفافسازي در رابطه با بودجه بيش از 800هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته سخن ميگويد.
محمد كردبچه، مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت بودجهريزي شركتهاي دولتي مبتني بر عملكرد چگونه است، گفت: سال 81 قسمتي از كاري كه انجام شد، راجع به بودجه شركتهاي دولتي بود، منتها مثل بودجه عمومي پيگيري نشد؛ بودجه شركتها چند اشكال دارد، مجامع بايد گزارش عملكرد بدهند. چند ضابطه گذاشتند؛ مثلاً حقوق بيش از 10درصد افزايش نداشته باشد يا بهگونهاي بودجه آنها بسته شود كه سود آن نسبت به سال قبل كم نشود، اما از نظر ماهيت و محتوا متفاوت است. وي افزود: در مجلس هم ميگويند بودجه شركتهاي دولتي را بايد دقيق بررسي كنيم، اما در نهايت زمان پايان مييابد و باز هم بودجه شركتها به نتيجه نميرسد و آنطور كه بايد و شايد به آن ورود نميشود.
كردبچه تصريح كرد: بررسي بودجه شركتها سخت نيست؛ 170 تا 180 شركت داريم كه 10 شركت 90درصد بودجه آنها را تشكيل ميدهند. از نظر تسهيلات، گردش شركت نفت، گاز، پالايش بخش، بانك مركزي، ملي و... است. بارها گفتهايم كه فقط اين 10شركت بررسي شود، اما خبري نيست. بايد براي آن وقت گذاشت كه زمان بررسي آن در طول سال است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پرتي و بريز و بپاش منابع بودجه شركتهاي دولتي چگونه است، گفت: من نميدانم، برآوردي ندارم. دو سوم منابع بودجه مربوط به اين شركتها و يكسوم سهم منابع عمومي بودجه دولت است، اما توجه كمتري به آن ميشود و فقط روي يك سوم تمركز وجود دارد. در اجراي سياستهاي اصل44 گفته شده كه بايد نظارت كرد و جا دارد در بحث بودجهريزي مبتني بر عملكرد بيشتر توان را روي بودجه شركتها بگذاريم و شايد خيلي حرف و حديث داشته باشد.
از سوي ديگر، رئيس سازمان حسابرسي در اسفند سال95 در واكنش به انتقادهاي تند رئيس كميسيون اقتصادي از سازمان حسابرسي كل كشور و اظهارنظر در مورد حقوق نجومي مديران اين سازمان گفت: بايد همواره با در نظر گرفتن واقعيات اظهارنظر كرد. من بهعنوان عضو جامعه عالي حسابرسان كشور در حالي رياست سازمان حسابرسي را برعهده دارم كه بايد گفت هماكنون فعاليتهاي حسابرسي براساس قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام ميشود و از حسابرساني كه همواره ميتوان آنها را تغيير داد، انتظار معجزه دارم.
چرا افشاي حقوق مديران عامل از استانداردهاي حسابرسي حذف شد
وي همچنين خطاب به پورابراهيمي كه گفته بود بايد از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پرسيد كه چرا افشاي حقوق مديران عامل در استانداردهاي حسابداري حذف شد.
بحث حقوق مديران عامل را كه سازمان حسابرسي عنوان كرد، به چه دليل حذف شد؟ به چه دليل در كميسيون اصل 90 مجلس در حالي صحبت از سه برابر شدن سقف حداكثر حقوق مديران عامل شركتها مطرح بود كه پس از هياهو بر سر آن در نهايت 60درصد افزونتر براي كساني كه متخصص يا در مناطق محروم فعاليت ميكنند، افزايش يافت و به 2/3 برابر رسيد؟ سال 86 شرايط حرفهاي ايجاب ميكرد كه با كساني كه ميلياردها تومان خوردند و عدهاي تخلف كردند، برخورد ميشد و بايد برخورد شود.