سرمقاله روزنامه شرق خواستار رعايت دغدغههاي امريكايي در مورد حقوق بازداشتشدگان آشوبهاي اخير شد. علي خرم در يادداشت شرق، با اشاره به اقدامات امريكاييها براي فشار بر ايران به واسطه بازداشت شدگان آشوبهاي اخير مينويسد: «اين دو نفر (دونالد ترامپ و نيكي هيلي) قصد دارند از شوراي امنيت به شوراي حقوق بشر رفته و موضوع مشابهي را مطرح كنند؛ جايي كه امكان بيشتري براي طرح مسائل حقوقبشري وجود دارد. موفقيت امريكا در شوراي حقوق بشر نيز بستگي تام به نوع تعامل مسئولان ذيربط با معترضان دارد. توصيه ميشود علاوه بر پذيرش حق اعتراض مردم بر اساس قانون اساسي، ملاحظات بينالمللي و حقوقبشري نيز مدنظر همگان قرار گيرد.»
روشن نيست از نگاه اصلاح طلبان كه در آغاز دست به سانسور يا انعكاس كمرنگ تجمعات و آشوبهاي اخير در روزنامههاي خود زدند، امنيت مردم مهمتر است يا رضايت امريكاييها. طبيعتاً كسي علاقه ندارد تحريم شود، اما نميشود امنيت مردم را با مسامحه در مورد آشوبگران به بازي گرفت، براي اينكه تحريم نشويم!
تيم اقتصادي دولت اقتصاددان ندارد!
روزنامه قانون كه از رسانههاي حامي دولت محسوب ميشود، در يادداشتي با تيتر «تيم اقتصادي دولت به چندين اقتصاددان نياز دارد»، آورده است: «مهمترين مسئلهاي كه در حال حاضر با آن مواجهيم اين است كه در تيم اقتصادي هيئت دولت حتي يك اقتصاددان نيست و به اين مسئله هيچ توجهي نميشود... تا زماني كه چند اقتصاددان در تيم اقتصادي دولت حضور نداشته باشد، جلوي رفتارهاي احساساتي در اقتصاد كشورگرفته نميشود. تا زماني كه اقتصاددانها نتوانند در كشور اظهار نظر كنند مشكلات به همين نحو باقي خواهد ماند...»
اين روزنامه همچنين در يادداشت ديگري با عنوان «دولت محل تجمع عدهاي از اقتصادنخواندههاست» نوشت: «مشكل دولت به عنوان قوه مجريه اين است كه محل تجمع عدهاي از اقتصادنخواندهها و برخي اقتصاد خواندههايي است كه طرفدار نظام بازار آزاد هستند و با شعار «راه حل سخت بهتر از راهحل بد» تلاش ميكنند كه رئيسجمهور را به رهاسازي بيرحمانه قيمتها وادار كنند.»
در روزهاي گذشته و حتي پيش از آشوبهاي به وجود آمده، برخي كارشناسان حتي از ميان حاميان دولت، تذكر داده بودند كه سياستهاي اقتصادي دولت كارشناسي نيست؛ تيم اقتصادي روحاني كاربلد نيستند و حتي بهتر است استعفا بدهند و بروند!