اولين قانون بانكي كشور در سال 1334 به تصويب كميسيون‌هاي مشترك دو مجلس رسيد و براي اولين بار مقررات خاصي براي تشكيل بانك و عمليات بانكي به اجرا گذارده شد. براساس اين قانون بانك طبق مقررات عمومي تشكيل شركت‌ها و قانون تجارت بايد تأسيس مي‌شد.
علاوه بر اين هيئتي به نام هيئت نظارت بر بانك‌ها براي نظارت و مراقبت در اجراي قانون بانكي و كنترل سازمان و عمليات اعتباري بانك‌ها به وجود آمد. اين قانون شامل پنج قسمت بود كه به ترتيب به تأييد بانك، سرمايه و اندوخته بانك‌هاي داخلي و خارجي، حدود عمليات بانك‌ها، هيئت نظارت بر بانك‌ها و در نهايت مقررات متفرقه علي‌الخصوص تطبيق وضع بانك‌هاي موجود و مقررات مربوط به انحلال بانك‌ها مي‌پرداخت. مطابق مفاد مندرج در ماده يك قانون مزبور، بانك مؤسسه‌اي است كه به‌صورت شركت سهامي مطابق قانون تجارت تشكيل شده و براساس مواد اين قانون باید به عمليات بانكي اشتغال ورزد.
در اولين قانون بانكي كشور نيز، بانك نهادي تجاري و در قالب يك شركت تعريف شده است، لذا چگونه مي‌توان از يك نهاد تجاري انتظار قرض‌الحسنه داشت؟
بنابر تجويز مواد 17 و 25 همان قانون، هيئت نظارت بر بانك‌ها براي نظارت در جريان اعتبارات كشور و بازرسي سازمان و عمليات بانك‌ها با وظايف و اختيارات زير تشكيل شد.
- مراقبت در اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن
- تعيين نرخ‌هاي بهره و كارمزد معاملات بانكي در كشور
- وضع مقررات اصولي نسبت به نگهداري حساب‌ها و تنظيم تراز‌نامه‌هاي بانك‌ها
- نظارت در امور بانك‌ها و مراقبت كلي در جريان و طرز اداره بانك‌ها از نظر حفظ منافع عمومي و حقوقي مشتريان
- دادن اجازه تأسيس بانك جديد با سرمايه داخلي
- دادن اجازه براي تقليل سرمايه بانك يا انتشار اوراق وام
در واقع تعيين نرخ بهره بانكي عموماً يك چالش بزرگ براي اقتصاد ايران به ويژه نظام بانكي بوده است. مهم‌ترين وظيفه نظام بانكي، تجهيز منابع مالي، تخصيص و توزيع آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و بين فعالان اقتصاد است.
هر‌چه نظام بانكي در تجهيز منابع مالي و تخصيص آن به صورت كاراكتري عمل كند، مي‌توان شاهد رونق بيشتر امر توليد و اشتغال بود، اما در صورت عدم كارايي نظام بانكي در تجهيز و تخصيص منابع مالي، منابع اتلاف شده و موجبات ركود اقتصادي فراهم مي‌شود. نرخ بهره (سود) بانكي به نحوي بايد تعيين شود كه تعادل را در بازار پول و بازار كالا و خدمات به‌طور همزمان برقرار كند.
متغير كليدي در تجهيز منابع مالي
منابع مالي نظام بانكي به‌طور طبيعي از محل سپرده‌هاي مردم تأمين مي‌شود و يكي از مهم‌ترين متغيرها در تصميمات سپرده‌گذاري مردم در نظام بانكي، نرخ سود سپرده‌هاست.
بنابراين نرخ سود بانكي يك متغير كليدي در تجهيز منابع مالي در نظام بانكي است. از طرف ديگر، تقاضا براي منابع مالي در هر فعاليت اقتصادي با توجه به انتظارات فعالان اقتصادي از سوددهي و بازدهي آن فعاليت اقتصادي و نيز نرخ سود بانكي تعيين مي‌شود.
هر‌چه نرخ سود بانكي افزايش يابد، تقاضا براي منابع مالي كاهش يافته و هر‌چه نرخ سود بانكي كاهش يابد، تقاضا براي منابع مالي افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر آشكار است كه تقاضا براي منابع مالي در هر بخش از اقتصاد كه داراي رونق بيشتر و بنا براين سوددهي و بازدهي مورد انتظار بيشتري باشد، بيشتر خواهد بود.
بر اين اساس، تعيين دستور نرخ سود بانكي كه با نرخ تعادلي ناشي از تعامل همزمان بازار پول و بازار كالا و خدمات هماهنگ نباشد از يك طرف موجب اضافه تقاضا براي منابع مالي و در نتيجه آن جيره‌بندي منابع و به تبع آن ايجاد رانت مي‌شود و از طرف ديگر موجب افزايش احتمال به كارگيري منابع در پروژه‌هايي ناموجه به لحاظ اقتصادي مي‌شود كه بازدهي لازم و مناسب را ندارد و در نتيجه موجب اتلاف منابع مي‌شوند.
اولين تجربه كشور در سياست پولي
تحولات سريع بانكداري و اهميت روز‌افزون نقش بازار پول و سرمايه در اقتصاد كشور در دهه 30، تدوين مقررات جامعي را كه ناظر بر عمليات نظام بانكي و پولي باشد، اجتناب‌ناپذير ساخت.
لايحه «اساسنامه بانكي و پولي ايران» كه پيش‌نويس آن توسط فرانسوا كراكو، مشاور اقتصادي و مالي در بانك ملي ايران تهيه شده بود، در تاريخ دهم آذر ماه 1338 به‌صورت ماده واحده‌اي به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌شود.
در بيست و سوم اسفند‌ماه همان سال طي قانون اعطاي اختيار به كميسيون‌هاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين به كميسيون‌هاي مزبور اختيار داده شد كه لايحه بانكي و پولي كشور را تصويب كنند. سرانجام «قانون بانكي و پولي كشور» در تاريخ هفتم خرداد‌ماه 1339 به تصويب كميسيون‌هاي فوق رسيد كه در چهار فصل به شرح زير بيان شده بودند.
تأسيس شوراي پول و اعتبار به منظور ارشاد فعاليت بانكي و كنترل اعتبارات كشور، مسائل قانوني مربوط به پول رايج كشور، وظايف و اختيارات بانك مركزي و در نهايت مسائل مربوط به بانكداري ايران.
قانون مورد اشاره كه عملاً اولين تجربه كشور ما در زمينه اتخاذ يك سياست پولي و جامع بانكداري مركزي به شمار مي‌آمد، از نظر قدرت كنترل و هدايت فعاليت‌هاي بانكي و ضمانت اجراي مقررات موضوعه داراي نواقص بسياري بود.
مشكلاتي كه طي دوره اجراي اين قانون پيش آمد، در گام نخست قابل پيش‌بيني نبود، به‌خصوص كه دهه 40 شاهد تحولات قابل‌توجهي در سيستم بانكداري كشور بوده است.
بدين لحاظ از سال 1342 بانك مركزي درصدد تجديد‌نظر در قانون مورد بحث برآمد و مطالعاتي را آغاز و ضمن بررسي مشكلات موجود، مذاكره و تبادل‌نظر با دستگاه‌هاي ذينفع و متخصصان امور بانكي، در سال 1344 اولين طرح لايحه جديد پولي و بانكي كشور را تهيه كرد.
تولد قانون عمليات بانكي بدون ربا
طرح مزبور به مجلس ارائه و مدت‌ها در كميسيون‌هاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام لايحه پولي و بانكي كشور در تيرماه 1351 به تصويب كميسيون‌هاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين رسيد و متعاقب آن در تاريخ هفتم تيرماه 1351 از تصويب مجلس سنا و در تاريخ هجدهم تيرماه 1351 از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت.
«قانون پولي و بانكي كشور» از روز هشتم شهريور‌ماه 1351 به اجرا درآمد. ضمناً آيين‌نامه «طرز اداره بانك و نحوه الغا اجازه تأسيس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولي و بانكي كشور» در تاريخ 27 دي‌ماه 1351 به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي و در اول بهمن ماه 1351 به تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا و قدرت قانوني يافت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357، اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي به عمل آمد كه در نتيجه آن قانون عمليات بانكي بدون ربا تدوين شد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در هشتم شهريور 1362 و تأييد شوراي نگهبان در دهم شهريور همان سال از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذاشته شد.
