محسن روحاني با بيان اينكه قيمت بنزين تنها يك مفهوم اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد رواني است، گفت: زماني كه بنزين با دو نرخ عرضه مي‌شد، شاهد خودكنترلي مردم در زمان مصرف بوديم. در اين شرايط، پرداخت هزينه بيشتر در قبال استفاده بيش از سقف سهميه، امري منطقي و توجيه پذير بود. وي به كاهش مصرف بنزين در نتيجه دو نرخي بودن آن اشاره كرد و افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در زمان سهميه بندي بنزين، ميزان قاچاق سوخت كاهش يافت، ضمن اينكه ميزان مصرف بنزين در هر جايگاه در هر نقطه از كشور و تحويل سوخت از مخازن به شدت رصد مي‌شد، در حالي كه اجراي چنين امري در صورت حذف سامانه با سختي رو‌به‌رو است.
روحاني ادامه داد: نكته‌اي كه توجه به آن ضروري است، جابه‌جايي‌هاي داخلي بنزين است، به اين معنا كه بسياري از واحدهاي مصرف كننده حلال‌هاي صنعتي به جاي استفاده از حلال‌هاي صنعتي، از بنزين استفاده مي‌كنند چراكه قيمت بنزين به مراتب پايين‌تر از قيمت حلال‌هاست. به اين ترتيب با سهميه بندي سوخت و استفاده از كارت هوشمند ميزان مصرف بنزين به جاي حلال بار ديگر به طور چشمگيري كاهش مي‌بايد.
بر اساس گفته مدير سابق سامانه هوشمند سوخت در صورت جمع آوري كارت خوان‌ها در جايگاه‌ها بي‌شك لطمه قابل توجهي در زمينه مصرف سوخت به كشور وارد مي‌شود، البته مجلس شوراي اسلامي با افزايش جهشي قيمت بنزين مخالفت كرده، اما با احتساب اينكه بودجه براي سال ۹۷ است، سه سال است كه نرخ بنزين تغييري نداشته است، بنابراين امكان رشد نرخ اين فرآورده به ميزان معقول وجود دارد. از سويي ديگر بايد در نظر داشت كه دو نرخي بودن بنزين و استفاده از كارت هوشمند سوخت براي سوختگيري مي‌تواند به كاهش قاچاق كمك كند.
وي در پاسخ به پرسش مهر مبني بر اينكه يكي از دلايل دولت براي بي‌اثر كردن كارت‌هاي سوخت در فرآيند سوختگيري، هزينه بر بودن نگهداري اين كارت‌ها و سامانه براي دولت است، گفت: اعداد و ارقام موجود، اين استدلال را رد مي‌كند.
اين در حالي است كه قيمت تمام شده فعلي بنزين براي دولت با احتساب هزينه هايي شامل ماليات، حمل، نگهداري، تبخير، كارمزد جايگاه‌داران و... بيش از دو برابر قيمت كنوني هر ليتر بنزين است، در صورتي كه اگر سهميه بندي سوخت و دو نرخي بودن آن بازگردد، ميزان يارانه‌اي كه دولت براي هر ليتر بنزين مي‌دهد، براي قيمت‌هاي بالا، كمتر شده و بيشتر قيمت آن از جيب مصرف كنندگان پر مصرف پرداخت مي‌شود.
روحاني ميزان هزينه نگهداري اين سامانه در سال را حدود ۳۰ ميليارد تومان تخمين زد و تصريح كرد: در زمان راه اندازي اين طرح (سال ۸۴ تا ۸۶) هزينه‌اي معادل ۱۱۹ ميليارد تومان به اين طرح تخصيص يافت كه در ۱۵ روز نخست فعاليت آن، اين هزينه جبران شد. به اين ترتيب مي‌توان گفت هزينه نگهداري اين سامانه نسبت به كمكي كه به دولت در زمينه كاهش پرداخت يارانه مي‌كند، بسيار ناچيز است.
