هادی غلامحسینی
اداره كشور با درآمدهاي نفتي و بالا بردن بهاي دلار در بازار به خودي خود بد است ولي بدتر از آن اين است كه در بودجه‌هاي سنواتي دهها هزار ميليارد تومان اوراق مالي بدهي و تعهدزا منتشر كنيم و با تأمين مالي از طريق بدهي مدعي شويم كه وابستگي بودجه كشور به نفت كاهش يافته كه اين امر دور از واقعيت است، چه دارايي و سرمايه‌اي چون نفت را بفروشيم و چه بنا بر اقتدار و اعتبار دولت اوراق مالي بفروشيم، تقريباً هر دو يكي به شمار مي‌آيد و چه بسا آنكه تكيه بودجه به نفت با دلار گران‌تر از انتشار اوراق مالي سوددار بهتر باشد.
بودجه‌ريزي براي اقتصادي دولتي و نفتي چون ايران كار پيچيده و سختي است و بي‌شك نياز به سال‌ها سر و كله زدن با علم اقتصاد و اين سند مالي مهم كشور دارد.
دهها سال کسری بودجه
در اهميت بودجه كل كشور در اقتصاد دولتي ايران همين بس كه كسري بودجه‌هاي سالانه و نحوه تأمين مخارج كشور و انواع استقراض‌ها تمامی بخش‌هاي اقتصاد ايران را و به ويژه بخش پولي و مالي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، كما اينكه چالش‌هاي بخش پولي و بانكي كشور را بايد در تكرر بودجه ريزي‌هاي غلط جست‌وجو كرد.
براي درك موضوع بهتر است بدانيم كه في الحال بيش از 600هزار ميليارد تومان پروژه نيمه كاره در كشور وجود دارد كه اين پروژه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي اعتباراتشان لحاظ شده است و به هر دليلي به پايان نرسيده‌اند و سرمايه‌اي بالغ بر يك‌دوم حجم نقدينگي كل كشور در اين پروژه‌هاي نيمه كاره فريز شده و اصلاً مشخص نيست اتمام آنها از توجيه برخوردار است يا خير؟
اگر از موضوع ضربه سنگين پروژه‌هاي نيمه كاره مصوب بودجه‌هاي سنواتي كشور بر اقتصاد ايران بگذريم، به مقوله بدهي هايي كه از دل بودجه‌ريزي غلط در اقتصاد ايران بيرون مي‌آيد و گريبانگير اقتصاد و معيشت مردم مي‌شود، مي‌رسيم.
بدهي‌هاي بيش از 800هزار ميليارد توماني دولت مولود كسري بودجه‌هاي ساليان دراز است كه روي هم تلنبار شده است و امروز مي‌بينيم كه بدهي دولت (بخش دولت و شركت‌هاي دولتي) به صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي، بازار سرمايه، پيمانكاران بخش خصوصي، تعاوني، نظامي و... انبوهي از چالش‌هاي اقتصادي را براي اين بخش‌ها و در كل براي اقتصاد ايران پديد آورده است زيرا وقتي دولت بدهي هايش را به اين بخش‌ها نمي‌دهد اين بخش‌ها نيز نمي‌توانند به تعهداتشان عمل كنند و دومينو وار مشكلات در اقتصاد پديد مي‌آيد.
موارد فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم تصحيح بودجه ريزي‌هاي غلط در كشور از نان شب واجب‌تر است و اگر امروز در حوزه اقتصاد ايران با مشكلات ريز و درشت روبه‌رو است كه آزادي عمل را براي ايجاد رفاه و بهبود وضعيت براي دولت‌ها و مسئولان دلسوز سخت كرده، ريشه توليد اين مشكلات در بودجه ريزي‌هاي غلط در كشور است.
وابستگي به نفت
هم اكنون ادعا مي‌شود وابستگي بودجه عمومي كشور به نفت به 30 درصدكاهش يافته است كه به نظر برخی کارشناسان حرف دقیقی نيست چراكه بخشي از درآمدهاي دولت از محل فروش اوراق مالي تأمين مي‌شود كه اين اوراق يك تعهد و بدهي است و شايد فروش بيشتر نفت يا افزايش بيشتر قيمت دلار در بودجه، به مراتب از تأمين بودجه كل كشور از محل انتشار اوراق مالي و توليد بدهي‌هاي چند ده هزار ميلياردي براي كشور بهتر باشد، بنا براين وقتي ما در بودجه‌ريزي تكيه‌اي بيش از 50 هزار ميليارد تومان بر درآمدهاي حاصله از اوراق مالي و بدهي‌هاي سوددار داريم، نمي‌توانيم با ناديده انگاشتن كسب درآمد از انتشار اوراق بدهي، مدعي شويم وابستگي ما به نفت كاهش يافته و به ماليات افزايش است، در واقع بايد واقع‌بينانه بودجه را ببينيم و با مردم سخن بگوييم.
از سوي ديگر بودجه‌ريزان محترم بايد به مردم بگويند چرا روي ماليات حقه دولت از ثروتمندان و ملاكان و ماليات بر مجموع درآمد كوتاهي مي‌كنند و به جاي كسب درآمدهاي چندده‌هزار ميليارد توماني از طريق ماليات بر ثروت و مجموع درآمد فقط روي افزايش برخي از ارقام به طور سنتي در بودجه زوم كرده‌اند. اينكه در بودجه دلار و بسياري از قيمت‌ها را بالا ببريم يا دهها هزار ميليارد تومان اوراق مالي تعهدزا منتشر كنيم قطعاً هنر نيست و بهتر از به سمت درآمدهاي سالم حركت كنيم، است.
چشم‌پوشي از ماليات 50هزار ميلياردتوماني ثروتمندان
اواخر سال 95 بود كه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در دهمين همايش مالي و مالياتي در دانشگاه تهران با بيان اينكه از قشر ثروتمند جامعه ماليات نمي‌گيريم، گفت: 28درصد از ۵۶۰هزار ميليارد تومان هزينه مصرفي سال 94 را دهك دهم خرج مي‌كند و عملاً مالياتي هم نمي‌دهد، اگر همانند كشور انگلستان 40درصد از اين دهك ثروتمند ماليات بگيريم بيش از 50 هزار ميليارد تومان منابع براي دولت حاصل مي‌شود (گفتني است با اين حجم از منابع مي‌توان اشتغال ايجاد و فقر مطلق را در ايران ريشه كن كرد.) با وجودي كه اين پيام را مشاور حسن روحاني ارائه مي‌كند ولي در دولت يازدهم در كمال تعجب ماليات بر ثروت و مجموع درآمد از قانون ماليات‌هاي مستقيم حذف مي‌شود كه مجلس و دولت بايد هر دو در اين رابطه به ملت توضيح دهند كه چرا خزانه كشور را از درآمد صحيح بيش از 50 هزار ميليارد توماني چون ماليات محروم كرده‌اند.
عوارض صادرات مواد خام را بالا ببريم
از سوي ديگر بودجه‌ريز بايد توضيح دهد كه چرا روي اخذ عوارض خروج از كشور حساسيت دارد ولي روي صادرات مواد خام سنگ‌آهن و كنستانتره سنگ آهن و فرآوري‌هاي ابتدايي اين كالا حساسيت ندارد، اين در حالي است كه ايران پايين‌ترين نرخ عوارض و تعرفه صادرات سنگ آهن را در ميان كشورهاي صادر كننده اين محصول دارد و بايد مشخص شود كه لابي بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني در افزايش نيافتن عوارض صادرات خام مواد معدني چون سنگ آهن چه نقشي دارد و چرا مجلس شوراي اسلامي و دولت از افزايش عوارض و تعرفه مواد خام صادراتي در ايران چشم‌پوشي مي‌كند و چه دست‌هايي در پشت پرده وجود دارد.
در نهايت بايد عنوان داشت كه شفاف‌سازي بودجه‌هاي سنواتي بايد در اولويت قرار گيرد، زيرا ريشه مشكلات اقتصادي ايران در تكرر بودجه‌ريزي‌هاي غلط سنواتي است و بايد به سمت اصلاح مهم‌ترين سند مالي ايران پيش برويم.
علامه‌هاي اقتصادي و بودجه‌نويسي دولت چه مي‌كنند؟!
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با هشدار نسبت به مسئله ساز شدن انتشار بي‌رويه اوراق مشاركت از سوي دولت گفت: دولت به جاي انتشار اوراق مشاركت هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. محمدرضا پورابراهيمي درباره موضوع انتشار اوراق مشاركت گفت: بحث انتشار اوراق مشاركت اگر مديريت نشود به يكي از موضوعات چالش برانگيز اقتصاد ايران در چند سال آينده تبديل مي‌شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:بي توجهي به موضوع انتشار اوراق مشاركت و ادامه اين كار، باعث مي‌شود بدهي‌هاي بيشتري از دولت، به آينده منتقل شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: رشد انتشار اوراق مشاركت در لوايح بودجه سنواتي ادامه‌دار بوده و با توجه به اينكه در آينده بايد اصل و سود اين اوراق پرداخته شود، وضعيت خاصي در اقتصاد كشور به‌وجود مي‌آورد كه شايد آثار و پيامدهاي آن در اقتصاد كشور، قابل كنترل نباشد.
پورابراهيمي داوراني افزود: يكي از راهكارهاي جايگزين براي جلوگيري از انتشار اوراق مشاركت، مديريت هزينه‌ها در كشور است، به نحوي كه كاهش هزينه‌ها متناسب با ميزان منابع درآمدي كشور باشد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: افزايش منابع درآمدي از ساير مجموعه‌ها و همچنين منابع حاصل از جلوگيري از فرارهاي مالياتي مي‌تواند از ديگر راهكارهاي عملياتي براي جلوگيري از انتشار اوراق مشاركت باشد.
