جلسه اضطراري جمعه شب شوراي امنيت سازمان ملل درباره بررسي وقايع اخير در ايران يك اتفاق نادر در عرصه حقوق بين‌الملل بود چراكه بر اساس مفاد منشور سازمان ملل، شوراي امنيت مسئولیت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را دارد و بايد درباره موضوعاتي جلساتي را برگزار كند كه «تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي» تلقي می‌شود. اين در حالي است كه جلسه اخير اين شورا ارتباطي با اين مسئله نداشته و تنها با تفسير يكجانبه ايالات متحده امريكا از مفاد منشور سازمان ملل چنين جلسه‌اي برگزار شده است.
امريكا به عنوان يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل بارها تلاش كرد با توسعه معنايي برخي از اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل بستري را براي دخالت خود در امور كشورهاي ديگر فراهم کند تا به بهانه اينكه رخدادهاي داخلي كشورهايی مانند ايران امنيت و صلح جهاني را با مخاطره مواجه مي‌كند پاي كشورمان را به شوراي امنيت سازمان ملل باز کرده و هزينه‌هاي حقوقي و سياسي كشورمان را در سطح بين‌المللي افزايش دهد.
چنانچه موضع نمايندگان كشورهاي امريكا، فرانسه و انگليس و برخي ديگر از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه جمعه شب را مورد مداقه قرار دهيم. مسئله‌اي كه مكرراً مورد تأكيد نمايندگان كشورهاي مختلف قرار مي‌گيرد اين مسئله است كه حقوق بشر در ايران مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و سازمان‌هاي بين‌المللي نظير كميته سوم حقوق بشر سازمان ملل بايد به اين مسئله ورود پيدا كنند. به عنوان نمونه نماينده جمهوري گينه استوايي مي‌گويد: «با توجه به اينكه اوضاع ايران به صلح و امنيت منطقه مربوط نمي‌شود، وضعيت حقوق بشر اين كشور در صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل نيست. اين مسائل باید در مكانيسم‌هاي مرتبط مانند كميته سوم بررسي شوند» يا نماينده روسيه بيان مي‌كند: «براي همه مشخص است برنامه‌اي كه امروز در دستور كار شوراي امنيت قرار گرفته، ارتباطي با وظايف اين شورا ندارد. امريكا نبايد اين شورا را تضعيف كند.»
اصرار به نقض حقوق بشر توسط ایران
موضع گيري‌هاي اينچنيني بدان معناست كه اصل برخورد با ايران به بهانه اغتشاشات اخير در كشورمان قابل قبول مي‌باشد اما شوراي امنيت سازمان ملل با توجه به اختيارات و وظايف قانوني‌اش نمي‌تواند به اين مسئله ورود پيدا كند. اين موضع‌گيري‌ها نشان مي‌دهد وضع تحريم‌هاي حقوق بشري عليه ايران، با مخالفت اعضای دائم و غيردائم شوراي امنيت نيز مواجه نيست، كمااينكه موضع‌گيري نمايندگان اين كشورها به خوبي نشان دهنده چنين مسئله‌اي است. اگر چه هدف امريكا از درخواست رسمي جلسه اضطراري شوراي امنيت سازمان ملل افزايش هزينه‌هاي حقوقي و سياسي ايران در عرصه بين‌المللي است اما بايد توجه داشت كه موضع بسياري از كشورها در اين جلسه تخطئه وضعيت حقوق بشر در ايران و درخواست رسمي براي برخورد با كشورمان در عرصه بين‌المللي است.
نكته مهم آنكه در جلسه اخير شوراي امنيت آنچه باعث مخالفت برخي از كشورهاي عضو شوراي امنيت با درخواست رسمي امريكا براي وضع قطعنامه ضدايراني مي‌شود، عدم تطابق مسئله وضعيت حقوق بشر در ايران با اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل ( مندرج در منشور سازمان ملل) مي‌باشد به اين معنا كه موضوع وضعيت حقوق بشر كشورها ارتباطي با اختيارات و وظايف شوراي امنيت سازمان ملل ندارد.
اعضا درباره اتهامات حقوق بشری ایران متفق‌القول هستند
به عنوان نمونه در حالي نماينده فرانسه با درخواست امريكا مخالفت كرده كه عناوين اتهامي مهمي عليه كشورمان مطرح مي‌كند و خواهان رسيدگي مجامع بين‌المللي به وضعيت حقوق بشر در ايران مي‌شود، وی از فعاليت‌هاي منطقهاي و موشكي كشورمان نیز اظهار نگراني مي‌كند، فرانسوا دلاتره تلويحاً مي‌گويد: «...اعتراضات روزهاي اخير در ايران... يك مسئله داخلي است و از آنجا كه امنيت جهاني از محل اين وقايع تهديد نشده است، بنابراين رسيدگي به آن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم نمي‌تواند وجاهت داشته باشد... باید با ايران درباره مسئله موشك‌هاي بالستيك اين كشور گفتوگو كنيم... باید گفت‌وگوهاي شفافي هم با ايران درباره مسائل منطقهاي داشته باشيم...»
نماينده فرانسه در ادامه فقدان توانايي مردم ايران از اعتراضات مسالمت آميز را مورد انتقاد قرار مي‌دهد كه چنين مسئله‌اي به خودي خود مي‌تواند زمينه فشارهاي حقوق بشري به كشورمان را افزايش دهد: « از دولت ايران مي‌خواهيم در مقابله با تظاهرات‌ها آرامش و خويشتنداري به خرج دهند. ايراني‌ها باید بتوانند به صورت مسالمت‌آميز تظاهرات كنند و صداي آنها شنيده شود. ما باید درباره تظاهرات‌هايي كه اتفاق مي‌افتد هوشيار باشيم.» نماينده انگليس در سازمان ملل نيز تلاش مي‌كند وضعيت حقوق بشر در ايران را نامناسب جلوه دهد:« از حكومت ايران مي‌خواهيم به تعهدات حقوق بشري خود عمل كند... نگراني‌هاي حقوق بشري انگليس درباره ايران، از حوادث و اعتراضات اخير فراتر مي‌روند... تداوم استفاده از مجازات اعدام از جمله براي نوجوانان، حاكميت ضعيف قانون و محدود كردن آزادي بيان همگي به شدت نگران‌كننده هستند... از ايران مي‌خواهيم به گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد اجازه دسترسي به اين كشور براي ارزيابي وضعيت حقوق بشر را بدهد.» نماينده لهستان نيز در بخشي از سخنان خود در اين جلسه بيان مي‌كند: «ايران قابليت اينكه نقش سازنده‌اي براي كمك به صلح و ثبات در منطقه بازي كند را دارد.»
نماينده سوئد در اين جلسه نيز با دخالت در امور داخلي كشورمان با اشاره به اعتراضات از دولت ايران خواست به مطالبات معترضان گوش فرا دهد و به تمامي تعهدات خود در برابر شهروندانش در قالب قوانين بين‌المللي وفادار بماند. نماينده سوئد تأكيد كرد كه روابط اين كشور با ايران همواره مسائل حقوق بشر را در كانون توجه خود داشته است.
پس از سوئد، نماينده هلند سخن گفت و در سخناني مشابه ضمن تأكيد بر اهميت رعايت حقوق‌بشر از سوي ايران، با اشاره به كشته شدن بيش از۲۰ نفر در جريان اين اعتراضات، از ايران خواست كه با ناقضان حقوق بشر مقابله كند و همچنين دسترسي مردم اين كشور به شبكه‌هاي اجتماعي و اينترنت را كه در روزهاي اخير و پس از تداوم اعتراضات محدود شده است، مهيا كند.
اكثر نمايندگان شركت‌كننده در اين جلسه در سخناني با ادبيات ديپلماتيك ضمن تأكيد بر اهميت رعايت حقوق‌بشر از ايران خواستند به اصول بين‌المللي خود در اين زمينه پايبند بماند.
وضع تحريم‌هاي حقوق بشري در راه است
همانطور كه پيش از اين نيز گفته شده، امريكا با تفسير اصل «دفاع مشروع پيشگيرانه» خود را ملزم به رعايت اصل«عدم توسل به زور» ندانسته و بارها تأكيد كرده در صورت به خطر افتادن منافع امريكا خود رأساً عليه ساير كشورها اقدامات نظامي نيز انجام مي‌دهد و نتيجه اين رويكرد مداخله نظامي در كشورهايي مثل عراق و افغانستان است كه دو اصل«عدم مداخله در امور ساير كشورها»و«عدم توسل به زور» را تخطئه و اعتبار تنها مرجع حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تخريب كرد.
آنچه مهم مي‌نمايد اين مسئله است كه مخالفت كشورهایي مانند فرانسه در جلسه اخير شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت با اصل خواسته امريكايي‌ها نيست چراكه آنچه از گفته‌هاي نماينده اين كشور در شوراي امنيت برداشت می‌شود، طرح ادعاهاي تكراري و بدون سند درباره وضعيت حقوق بشر در ايران است. حال موضع اكثر اعضاي دائم و غيردائم در اين جلسه نمايانگر اين مسئله است كه بازي كشورهاي غربي با برگ اغتشاشات اخير با هدف وضع تحريم‌هاي حقوق بشري عليه كشورمان ادامه خواهد داشت. با توجه به آنچه عنوان شد، سازه امريكايي‌ها جهت مقابله با جمهوري اسلامي ايران سه‌گانه‌اي به نام «برنامه‌ريزي– تحريك و تحريم» را در بر داشته و چنانچه دوگام نخست (برنامه‌ريزي و تحريك اقشار اجتماعي جامعه) منتهي به هدف نهايي نشود، فاز وضع تحريم‌هاي ضدايراني را تئوريزه مي‌كنند، كمااينكه امريكايي‌ها در سال‌های 78، 88 و 96 پاي ثابت اغتشاشات داخلي كشور بوده و همواره تلاش كرده‌اند با راه‌اندازي شورش‌هاي اجتماعي در ايران طرح ايده‌آل خود را كه همان استحاله سياسي است پياده‌سازي كنند و در مقاطع مورد اشاره كه چنين هدفي محقق نشده به ناچار به سمت وضع تحريم‌هاي ضدايراني متمايل شده‌اند.
