گسستن از تارهاي وابستگي اقتصادي و سياسي و رهايي از قيد و بند‌هاي اقتصادي سلطه گر، راهي جز اعتلاي سطح دانش وآگاهي و شعور عمومي ندارد. اشاعه ذهنيت علمي در جامعه‌اي كه پتانسيل جذب آن را دارد، يخ‌هاي سستي وضعف را ذوب و راه‌هاي صعب العبور رشد و توسعه كشور را هموار مي‌كند. شروع حركت اقتصاد مقاومتي اگر بر معيار‌هاي صحيح و الگو‌هاي قرآني باشد، تداوم آن اطمينان بخش و تاثير گذاري پايدار دارد. از اين رو قصد داريم در قالب سلسله ياداشت هايي به موضوع بانكداري اسلامي به عنوان يكي از راه كارهاي اصلي چالش بزرگ سيستم بانكي بپردازيم.
در گام نخست آشنايي با تشكيل نخستين سيستم بانكي در كشور و پايه‌گذاري قوانين و مقررات پولي و بانكي در ايران مي‌پردازيم.
اولين بانكي كه در ايران تاسيس شد بانك جديد شرق بود. اين بانك بدون تحصيل هيچگونه امتيازي در سال ۱۲۶۶ شمسي (۱۸۸۸ ميلادي) در شمال شرقي ميدان توپخانه در محل بانك بازرگاني (تجارت فعلي) شروع به فعاليت كرد و براي جلب مشتريان در شروع فعاليت، به حساب جاري معادل 2/5 درصد و به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت ۶ ماه ۴درصد و يك سال ۶درصد سود مي‌داد.
رقابت انگليس و روسيه براي تاسيس بانك
قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي در سال 1257 يكي از صرافان بزرگ به‌نام حاج محمد حسن امين دارالضرب پيشنهاد تاسيس يك بانك ايراني را با سرمايه مشترك ملت و دولت ارائه مي‌كند اما هيچ وقت جامه عمل نپوشيد و در عوض رقابت دو كشور روسيه و انگليس باعث به‌وجود آمدن بانك جديدي به‌نام استقراضي ايران درسال1269 شد.
شعار تاسيس بانك ملي در نهم آذر ماه سال 1258 منتشر مي‌شود و سال‌ها به تعويق مي‌افتد و در سال 1304 براي پرداخت حقوق و مزاياي قشون توسط قلدر نظاميان (رضا شاه) بانك سپه ايجاد مي‌شود و در سال 1306 مصوبه مجلسين براي تاسيس بانك ملي صادر مي‌شود و در هفدهم شهريور ماه سال 1307 دولت وقت ملزم به تشكيل بانك ملي ايران مي‌شود و اولين اسكناس‌هاي ايران از ابتداي سال 1311 منتشر مي‌گردد. علاوه بر عمليات بانكي از مرداد ماه 1317 وظايف زير از قبيل حفظ ارزش پول و موازنه ارزي و تنظيم اعتبارات كشور و بالاخره نظارت بر فعاليت ساير بانك‌ها به بانك ملي واگذار مي‌شود.
ضرورت ايجاد بانك مركزي
با بر چيده شدن تدريجي شعب بانك شاهنشاهي، تاسيس بانك‌هاي دولتي، خصوصي و مختلط توسعه يافت و فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني به دهان بانك ملي شيرين آمد و از نظارت بر حفظ ارزش پول غافل شد؛ بنابراين ضرورت ايجاد بانك مركزي احساس شد زيرا تحولات سريع بانكداري و اهميت روز افزون نقش بازار پول و سرمايه در اقتصاد كشور در دهه 1330 و تدوين مقررات ناظر بر عمليات بانكي و پولي كشور وجود آن را اجتناب‌ناپذير ساخت.
فكر ايجاد يك موسسه مستقل به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات و نشر اسكناس و پول فلزي و اعمال نظارت بر نحوه عمليات بانك مورد توجه شوراي عالي اقتصاد قرار گرفت و در تاريخ بيستم تير ماه 1338 كميسيون شوراي عالي اقتصاد به بانك ملي ابلاغ نمود تا پيش نويس طرح قانون بانك مركزي ايران را كه در كميسيوني متشكل از 1- قائم مقام مدير كل و 2- معاون و رئيس اداره بررسي‌هاي اقتصادي و مالي بانك و 3- شخصي به‌نام فرانسواكراكو (مشاور اقتصادي و مالي بانك ملي) تهيه شود. طبيعي است به علت كمبود وقت دو مقام اول و دوم كميسيون، عملاً اين وظيفه به‌عهده «فرانسوا كراكو» استاد دانشگاه لوون فرانسه كه بصورت پروازي بين ايران و فرانسه تردد ميكرد و عنوان مشاور اقتصادي و مالي و بانك ملي را يدك مي‌كشيد سپرده شد و اينجاست كه نگرش جهان سرمايه داري و غرب تازه به دوران رسيده با تفكر ربوي پيش نويس قانون تاسيس بانك مركزي ايران عنوان مي‌شود.
اين قانون پس از اظهار نظر‌هاي كارشناسان غربي در تاريخ دهم آذر ماه سال 1338 به‌صورت ماده واحده‌اي به‌نام اساسنامه بانكي و پولي ايران به مجلس شوراي ملي ايران تقديم مي‌شود.
قانون با نگرش استكباري
اگر خوب به محتواي نگرش حاكم بر تدوين اين پيش نويس نگاه كنيم و با قانون روز حاكم كه سر منشأ افتخار بانك مركزي است و در سال 1351 به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده و از نگاه فراماسون هایي چون استاد اعظم آنها شريف امامي گذشته است مقايسه كنيم و با قانوني كه پس از اصلاحات رفرمي بعد از انقلاب تطبيق دهيم اساس تفكري فرانسواكراكو را احساس مي‌كنيم. بنابراين تدوين نخستين مقررات جامع كه ناظر بر نظام بانكي و پولي ايران باشد، توسط فرانسوا كراكو (مشاور اقتصادي و مالي بانك ملي) در حدود پنجاه و اندي سال پيش صورت گرفت كه نسخه به روز شده آن در سال 1351 تهيه واجرا گرديد.
قانون بانكداري مصوب 1351 تنها با اصلاحات رفرمي مبني بر حذف كلمات شاهنشاهي و فرمان ملوكانه و جواهرات سلطنتي تنظيم گرديد، در حالي كه به نگرش ربوي تنظيم شده در آن هيچ خللي وارد نشد.
در واقع در اين قانون اصل نگرش استكبار دست نخورده باقي مانده است. نفس حاكم بر قانون با ترفند‌هاي مستتر در متن قانون با فكر سرمايه داري و ربا و زياده طلبي مخفي مانده است و اكنون با انحراف بانك‌ها از مسير توليد و اشتغال در كشور مواجه شده‌ايم.
اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا سياستگذاران پولي كشور متوجه جايگاه خطير خود در قبال حق الناس هستند؟ مردم تاوان كدام رفتار خود را در قبال سيستم بانك مركزي مي‌پردازند؟ بالاتر از همه اينكه داشتن قانون بانكداري بدون ربا در زير مجموعه يك قانون پولي و بانكي رسمي كشور با نگرش استكباري، خود منشأ تعارض است. اين اصطكاك‌ها شرايطي را فراهم كرده است كه بايد اين قانون به صورت جدي‌تر بازنگري و قانون پولي و بانكي كشور باز طراحي شود.
معامله با فردي كه در عسر وحرج است
آيه 11 سوره ا لحديد مي‌فرمايد: «آن كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خدا بر او چندين برابر گرداند و او را پاداش با كرامت باشد.»
شعارما بايد به شعوربرسد و شعورما راهي جزاعتلاي دانايي وآگاهي عموم نيست. زماني حضرت موسي، روزشنبه را براي ماهي گرفتن حرام ابلاغ فرمود، اما قوم ناسپاس يهود بركه‌اي در كنار رود نيل ساختند و راه عبور را براي ماهي‌ها فراهم نمودند و در هنگام غروب دريچه راه عبور را مي‌بستند و روز بعد ماهي‌ها را از بركه جمع مي‌كردند و علماي يهود فتوا دادند كه اگر براي ترك گناه حيله كنيم اشكال ندارد!؟
حال قدرتمندي مانند بانك با فرد مستأصل مانند كليه آحاد متقاضيان وام بانك‌ها معامله مي‌كند و از طرفي گفته شده معامله با فردي كه در عسر وحرج است خالي از اشكال نيست ! اكنون سود اين معامله در پايان سال به من سهامدار پرداخت مي‌شود؟!حلال است؟! بنابراين كاغذ بازي سيستم بانك‌ها تحت عنوان عقود، حيله‌اي است براي فرار از گناه!
ادامه دارد
