وحید حاجیپور
اينكه پول فروش نفت نقد ميشود يا نميشود، سؤالي است كه وزارت نفت و به تبع آن از شركت ملي نفت بازخواست ميشود، درحاليكه نگاهي به چارچوبهاي اداري - ساختاري اين مهم، ارتباطي به شركت ملي نفت ايران ندارد. بهتر است روند جاري اين مهم كه از دوران پيش از انقلاب وجود دارد، به زباني ساده گفت: يك شركت خارجي كه حتماً بايد پالايشگر باشد يا با پالايشگاهها قرارداد تأمين خوراك داشته باشد، به شركت ملي نفت ايران درخواست خريد نفت ميدهد. شركت ملي نفت در پاسخ به اين درخواست از وي ميخواهد تا مدارك لازم را در اختيار امور بينالملل قرار دهد. هدف از اين كار هم بررسي صلاحیت فني و بانكي خريدار است كه در مورد نخست، شركت ملي نفت اين صلاحيت را بررسي كرده و درباره مورد دوم كه مربوط به صلاحيت بانكي و السي اين شركت است، بانك مركزي وارد عمل ميشود. پس از تأييد مدارك بانكي خريدار، بانك مركزي شماره حسابي را در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار ميدهد تا پول نفت توسط بانك عامل خريدار به آن حساب واريز شود.
پس از آنكه صلاحيت شركت خريدار از سوي اين دو نهاد صادر شد، قرارداد نهايي شده و به تصويب هيئتمديره شركت ملي نفت ايران ميرسد. پس از تنفيذ قرارداد، كشتي خريدار در اسكله و در ساعت و روز مقرر پهلو گرفته و پس از بارگيري، اسكله را ترك ميكند. از اين مرحله به بعد شركت ملي نفت ايران از گردونه خارج شده و بانكعامل طرف خريدار و بانك مركزي ايران پيگير هستند. بر اساس قواعد جاري، بانك عامل خريدار بايد در موعد مشخص شده پول نفت را به حساب معرفي شده واريز كند و در صورت عدم واريز، شركت ملي نفت مأمور مكاتبه با خريدار جهت تسويه هر چه سريعتر پول نفت ميشود. پس از آنكه پول محموله به حساب مورد اشاره واريز شد، بلافاصله سهم 5/14درصدي شركت ملي نفت در حسابهاي معرفي شده از سوي اين شركت واريز شده و مابقي پول نزد حسابهاي بانك مركزي باقي مانده و براي واريز در صندوق توسعه ملي، خزانه و... مورداستفاده قرار ميگيرد.
تحریم
اين روند كلي فروش نفت و تسويه پول آن است، اما در شرايط تحريم چنين وضعيتي حاكم نبود، زيرا بانك مركزي ايران تحريم شده و شبكه سوئيفت هم روي ايران قطع شده بود. در چنين شرايطي، بانك مركزي از شركت ملي نفت ايران خواست تا خود وظيفه تسويه حساب با بانك مركزي را برعهده بگيرد كه براي نخستينبار در تاريخ صد و چند ساله صنعت نفت اتفاق افتاد. با وجود اينكه چنين وظيفهاي هيچگاه بر عهده وزارت نفت نبوده است، كار انتقال و جابهجايي پول به عهده شركت ملي نفت قرار داده شد و بانك مركزي تنها صلاحيت بانك خريداران را بررسي كرد كه متأسفانه تأييد صلاحيت بانك بابك زنجاني يا همان بانك FIIB با نظر بانك مركزي همراه شد. با توجه به بلوكه بودن حسابهاي بانك مركزي در خارج از کشور، پول نفت از طرق مختلف وارد ايران يا براي تسويهحساب با طرفهاي خارجي مورداستفاده قرار گرفت. خب عدهاي كه اطلاعات دقيقي از اين جريان و مكانيسم نداشتند، نام اين كار را متأسفانه «قاچاق نفت» گذاشتند.
قاچاق نفت؟
قاچاق نفت اصولاً به معاملهاي گفته ميشود كه طرف خريدار و فروشنده بهطور محرمانه و با سندسازي و بهشيوهاي كلاهبردارانه دست به معامله ميزنند. متأسفانه در ايران و در روزهاي پسابرجام، سياسيكاري به ميان آمد و دور زدن تحريمها و در آن دوران به عنوان قاچاق نفت معرفي شد كه اين تلقين توسط مقامات رسمي دولت فعلي بيان شد كه در نوع خود عجيب بود. به هر شكل فروش نفت و تأمين درآمدهاي نفتي با سختي بسياري همراه بود، اما نبايد فراموش كرد كه به دليل تحريم بانك مركزي و عدم دسترسي به شبكه بين بانكي، كشور براي تأمين نيازهاي خود ناگزير به بهرهگيري از روشهاي جديدي بود كه كارآيي بسيار خوبي داشت. اين روشها پس از برجام كنار گذاشته شد و بيشتر كانالهاي انتقال پول توسط دولت بسته شد كه اين اقدام منجر به شناسايي گلوگاههاي انتقال پول شد. در چنين شرايطي بانك مركزي كار سختي دارد و هماكنون در انتقال پول مشكلاتي وجود دارد كه اين مشكلات نه بر عهده شركت ملي نفت، بلكه بر عهده بانك مركزي است. جداي از بحث فروش نفت، موضوع حسابهاي ايران در چين هم به اندازه كافي دردسر ساز شده است و پتروشيميهاي كشور در انتقال پول خود دچار چالش جدي شدهاند؛ هرچند كه بانك مركزي معتقد است مشكلي وجود ندارد. فعالان حوزه نفت و انرژي از وضعيت فوق راضي نيستند و نسبت به انفعال بانك مركزي انتقادات بسياري وارد ميكنند.