مهدی پور‌صفا
علی شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي چندی پیش در پنل حقوق شهروندي كه با حضور دادستان‌هاي استان تهران برگزار شد به نكته‌اي اشاره كرد كه شايد در بين عناوين اين پنل كمتر به چشم شنوندگان آمد؛ نكته‌اي كه شايد شنيدن آن از زبان يكي از عالي‌رتبه‌ترين مقامات امنيتي ايران دور از انتظار بود، اما به نظر هشداري بود كه بايد تمام اركان اجرايي قواي سه‌گانه و نظام جمهوي اسلامي ايران به آن توجه مي‌كردند.
شمخاني در اين اجلاس با اشاره به مهم‌ترين چالش‌هايي كه پيش روي نظام جمهوري اسلامي ايران قرار دارد، گفت: مهم‌ترين تهديد امروز كشور كاهش اعتماد مردم به كارآمدي نظام در ابعاد مختلف است و گفتار و رفتار صادقانه كارگزاران نظام در بخش‌هاي اجرايي، قضايي و تقنيني شاخص اصلي حفظ و بسط كارآمدي نظام در ذهن جامعه است.
سخنان شمخاني در حقيقت به يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ثبات در هر دولتي اشاره مي‌كند كه براي سنجش پايداري و مقاومت يك نظام حكمراني در نظر گرفته مي‌شود. تاكنون تحقيق جامعي در خصوص نوسان اين شاخص در بين افكار عمومي منتشر نشده است اما سخنان دبير شوراي عالي امنيت ملي نشان مي‌دهد نشانه‌هاي نگران‌كننده‌اي در مورد كاهش آن در بين افكار عمومي به چشم مي‌خورد.
شايد براي اينكه بتوان اهميت اين شاخص را در خصوص موفقيت يك حاكميت در نظر گرفت، بايد نقش آن را در يك ساختار حاكميتي در نظر گرفت.
اعتماد عمومي؛ تمام دارايي يك حكومت
براساس تجربيات موجود اعتماد يك عامل حياتي و ضروري براي موفقيت‌هاي فردي، سازماني و اجتماعي است و به مثابه منبع اصلي توليد قدرت نرم و مؤثر در ضريب نفوذ قدرت سخت ارزيابي مي‌شود. اعتماد باعث افزايش نظم، ثبات و قابليت پيش‌بيني شده و سازوكاري است كه موجب حفظ يكپارچگي و وحدت روابط اجتماعي در سيستم‌ها مي‌شود.
با افول اعتماد عمومي، مشاركت عموم مردم در فرايندهاي سياسي كاهش خواهد يافت. اگر عامه مردم به نهادهاي دولتي و افراد منتخب و منصوب دولتي اعتماد نداشته باشند، در اجراي تصميمات دشوار، خصوصاً مواردي كه مستلزم ايثار و فداكاري است، همكاري نخواهند كرد. از همين رو است كه كاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهاي دولتي از بحران‌هاي جهان امروز است و يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي فراروي مديريت دولتي چگونگي حفظ و ارتقای اعتماد عمومي نسبت به سازمان‌هاي دولتي است.
بر اساس تحقيقات صورت گرفته در محافل دانشگاهي اعتماد عمومي در بين مردم به يك ساختار دولتي به عوامل گوناگوني بستگي دارد. مهم‌ترين عواملي كه سبب شكل‌گيري اعتماد در بين افكار عمومي مي‌شود را مي‌توان در پارامترهايي همچون پاسخگويي عمومي، امكان مشاركت عموم در تصميمات، كيفيت خدمات سلامت اداري، شفافيت، رعايت اخلاقيات و عدالت ديد، بنابراين ارتقای موارد هفت‌گانه فوق موجب بهبود تصوير ذهني شهروندان و در نتيجه اعتماد بيشتر آنها به سازمان‌هاي دولتي خواهد شد.
متأسفانه مسائلي كه در طول چند سال گذشته با عملكرد دولت‌های يازدهم و دوازدهم در افكار عمومي مطرح شده دقيقاً در جهت عكس اين موارد حركت كرده است.
دولت چگونه اعتماد افكار عمومي را از دست داد
هيچ كس نمي‌تواند فراموش كند كه در سال گذشته بحث حقوق‌هاي نجومي و موج ناشي از آن چنان افكار عمومي را درنورديد كه حتي مقام معظم رهبري نيز مجبور به دخالت در اين مسئله شدند.
اين موج كه با انتشار چند فيش نجومي در كانال‌هاي تلگرامي آغاز شد، موجب اعتراضات گسترده در فضاي عمومي نسبت به عملكرد مديريت دولتي به خصوص مديران ارشد دولت يازدهم شد. متأسفانه پس از آن نيز هيچ گزارش دقيقي از نحوه برخورد با مديران نجومي‌بگير در افكار عمومي منتشر نشد.
اگرچه پس از آن دستگاه قضايي نيز اعلام كرد برخي از اين مديران را به دستگاه قضايي احضار كرده و پول‌هاي دريافتي نيز از اين اشخاص پس گرفته شده است اما هيچ گاه نام اين مديران در عرصه افكار عمومي مطرح نشد.
شايد در آينده نيز نام اشخاص حقوق‌هاي نجومي‌بگیر به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تخريب اعتماد عمومي به ساختارهاي داخلي نظام ثبت شود. عوامل ديگري همچون تأكيد بيش از اندازه بر رايزني‌هاي خارجي در رشد اقتصادي و همچنين بي‌توجهي به برخي از درخواست‌هاي مشروع معيشتي مردم نيز از جمله عواملي است كه سبب شده اعتماد عمومي به ساختارهاي داخلي دچار اختلال شود.
بازسازي اعتماد عمومي؛ شرط اول احياي اقتصادي
شاید برخي اعتراضات را كه در روزهاي اخير با دخالت طرف‌هاي فرصت‌طلب خارجي به سرعت به بحران تبديل شد بتوان يكي از نشانه‌هاي همين كاهش اعتماد عمومي ذكر كرد؛ بحراني كه اغلب خود را در مناطق حاشيه‌اي نشان داد و فرصت محدود دولت را براي بازسازي اعتماد از دست رفته در اقشار عمومي يادآوري كرد. نكته مهم‌تر اين است كه دولت براي هر گونه اصلاحات اقتصادي معنادار نيز نياز به افزايش اعتماد عمومي به خصوص در بين اقشار محروم جامعه دارد.
در حقيقت دولت در اولين گام بايد اعتماد ميان خود و مردم را تقويت كند تا مردم بيش از پيش به همراه او در جهت تعالي كشور گام بردارند و در چارچوب اقتصاد مقاومتي همچون جامعه‌اي يكدست و يك هدف حركت و برنامه‌هاي اقتصادي- اجتماعي آتي در كشور را اجرا کنند.
در حقيقت احياي قدرت خريد مردم كه شايد فوري‌ترين نياز كشور در شرايط فعلي باشد نياز به اجراي اقتصاد مقاومتي دارد كه آن هم تنها و تنها در صورتي اجرا خواهد شد كه اعتماد از دست رفته مردم به دولت ترميم شود.
دولت بايد از تصميم‌هاي خلق‌الساعه و پرنوسان اجتناب ورزد، تصميمات بدون كارشناسي و پرنوسان سبب تشديد بي‌اعتمادي مردم به دولت خواهد شد. همچنين صداقت در رفتار و عمل دولت مي‌تواند پايه‌هاي اعتماد مردم به دولت را مستحكم کند. پس از آنكه دولت اعتماد مردم را به دست آورد، بايد به سمت شفافيت حركت كند و بهتر آن است كه دولت به جاي متهم‌كردن دیگران از خود شروع کند و ساختار پرابهام را براي طرف‌هاي ديگر شفاف كند.
در حقيقت دولت در راستاي اجراي هر برنامه‌اي بايد به دنبال بهسازي اعتماد مردم در ساختار جامعه باشد، زيرا بدون همراهي و اعتماد مردم، دولت قادر نخواهد بود به هيچ كدام از اهداف اقتصادي اجتماعي خود برسد.
در جست‌وجوي اعتماد از دست رفته
با جمع‌بندي موارد فوق مي‌توان در نهايت به اين نتیجه رسيد كه دولت دوازدهم در سال‌هاي پيش روي خود تا سال 1400 چاره‌اي جز بازسازي اعتماد عمومي به خود نخواهد داشت، در غير اين صورت دولت دوازدهم تبديل به دولتي خواهد شد كه تنها در پي حفظ وضعيت موجود است كه با توجه به مشكلات موجود در داخل كشور و همچنين برخي تهديدات خارجي امكانپذير نخواهد بود. بايد ديد كه دولت در اين مسير حركت مي‌كند يا تنها به تكرار اشتباهات گذشته مي‌پردازد.
