احمدرضا صدري
در طول تاريخ هزار و اندي ساله اخير ايران، فتاواي علماي شيعه در صيانت اقتصادي از كشور نقش اساسي داشته است. اين نقش در تاريخ معاصر ايران، بسي پررنگتر شده و تأثيرات نماياني را موجب شده است. مقالي كه پيش رو داريد درصدد خوانش اين نقش در دوران مشروطيت است.
در آغاز مقال بايد توجه داشت كه بين فتوا و حريم اقتصادي تفاوت وجود دارد و فتوا بحث شرعي يك حكم است و عمل به آن واجب است. در فتاواي منبع استفاده از يك كالا با فتاواي حرام بودن كالا متفاوت است.
علماي شيعه و حمايت از كالاهاي داخلي
يكي از اقدامات علماي شيعه در حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايرانيان و مسلمانان، صدور اعلاميهها و فتاواي گوناگون مبني بر تحريم كالاهاي خارجي و حمايت از كالاهاي داخلي و ترويج فرهنگ استفاده از پارچه، لباس، كاغذ و انواع كالاها و صنايع داخلي و ايراني است. علت صدور اين فتاوا و اعلاميهها آگاهي علماي شيعه از پيامدهاي منفي ورود بيرويه كالاهاي خارجي به كشور بوده است. مرحوم آيتالله سيدمحمدكاظم طباطبايي، معروف به صاحب عروه، از علماي بزرگ شيعه در پاسخ به سؤالي در همين زمينه مينويسند: آنچه نوشته بوديد، از ترتب مفاسد بر حمل اجناس از بلاد كفر به محروسه ايران صانهاالله تعالي عن حوادث الزمان صواب و هميشه ملتفت به آنها و اصناف آن كه مايه خرابي دين و دنياي مسلمين است، بودهام و از اقدام شما در تهيه دفع آنها كه بايد از محض غيرت دين و خيرخواهي مسلمين باشد، زياده مسرور شدم. لرد كرزن، سياستمدار انگليسي، در كتاب ايران و قضيه ايران مينويسد: «گذشته از اشياي تجملي غربي كه طبقات بالا به آن معتاد شدهاند، پوشاك همه طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، جملگي از غرب وارد ميشود. ابريشم، ساتن و ماهوت براي طبقات اعيان و قماش نخي و پنبهاي براي همه طبقات. لباس يك روستايي ساده از منچستر يا مسكو ميآيد و نيلي را كه همسر او به كار ميبرد، از بمبئي وارد ميشود. در واقع از بالاترين تا پايينترين مراتب اجتماعي، به طور قطع وابسته و متكي به كالاهاي غربي شدهاند».
محمدحسن رجبي دواني، نويسنده اثر دايره المعارف علماي مجاهد در اينباره آورده است: «نيروهاي روسيه كه به بهانه حفظ منافع تجاري، مال، جان و اتباع خود در بحبوحه قيام ملت ايران وارد كشور شده بودند و پس از گذشت 10 ماه از افتتاح مجلس دوم، به هيچ روي حاضر به ترك كشور نبودند، آخوند را به ارسال تلگرافي به مجلس واداشت و از به تأخير افتادن خروج آنان از كشور گلايه كرد و طي فتوايي، استفاده از اجناس روسي در داخل كشور تحريم كرد. اين فتوا عكسالعمل روسيه را برانگيخت و اين كشور توسط قنسول خود در عراق، مراتب نگراني دولت روس را از اقدامات آخوند به اطلاع وي رساند. آخوند هم در جواب با قاطعيت و در عين نزاكت و استدلال پاسخ ادعاهاي پوچ آنها را داد. پس از آن، دولت روس به بهانه استخدام شوستر امريكايي به عنوان مستشار مالي ايران، اولتيماتوم 48 ساعتهاي براي اخراج او از ايران داد و اعلام كرد كه بعد از اين، دولت ايران در صورت نياز به مستشار خارجي ابتدا بايد از اتباع روس و انگليس استخدام كند و اتباع كشورهاي ديگر هم در صورت تأييد وزراي مختار اين دو كشور در ايران استخدام شوند. همچنين ايران بايد براي حضور چندين ماهه قواي روس در ايران به اين كشور خسارت بپردازد.»
تحريم كالاهاي روس و انگليس و ابراز تنفر از سياستهاي آنان
پس از اولتيماتوم معروف روسيه به ايران، يكي از جلوههاي گوياي حمايت علما از استقلال ايران نمايان شد. علماي تهران طي تلگرافي به ولايات بدين شرح مخابره نمودند: «تجاوزات دولتين روس و انگليس صبر عموم مسلمين را تمام كرده، اكنون تمام بلاد ايران با يك هيجان ناشي از حس اسلاميت حاضر همهگونه فداكاري هستند، بزرگترين تكليف امروز ترك امتعه و اقدام به عدم معامله و مراوده با اين دو دولت جايره است. تجار غيور بايد به وكلاي تجارتي خودشان در خارجه تلگراف كنند، اجناس روس و انگليس خريد و حما ننمايند. خودشان نيز اقدام به ترك امتعه آنان كنند و مراوده را با آنها ترك كنند، حتي مسلمين غيور ترك خدمت به آنها را فعلاً از تكاليف اسلامي بايد بدانند. جنس به آنها در داخله نفروشند و بالاخره عموماً همهگونه مساعدت و دوستي را با اتباع و قونسل روس و انگليس ترك كنند و ثانياً اتحاد و اتفاق قواي ملي لازم است.»
احمد كسروي تبريزي نيز در اين ارتباط آورده است: «در عراق، آخوند خراساني و حاجشيخ مازندراني به كوشش برخاستند و نخست فتوا به ترك كالاي روس داده و آن را با تلگراف به همه جا آگاهي فرستادند و سپس آخوند برآن شد كه خويشتن براي «جهاد» و شورانيدن مردم به جنگ روسيان به ايران آيد و بيدرنگ به آمادگي پرداخت. [البته در اين حيص و بيص آخوند ملاكاظم خراساني فوت نمودند. در مورد مرگ اين عالم بزرگ ترديدهايي وجود دارد و عدهاي را نظر بر اين است كه بنا بر قرائني ايشان را مسموم كردهاند و به مرگ طبيعي فوت نكردهاند. در هر حال مهاجرتي كه قرار بود به صورت خيلي گسترده (مراجع همراه با طلاب و پيروانشان) انجام ميگيرد، كان لم يكن شد] اين كار جنبش مردم را چندين برابر گردانيد. در همه جا علما به كار برخاسته، مردم را به ترك كالاي روس واداشتند. ايرانيان از سالها عادت به چاي خوردن دارند، ولي چون قند از آن روس بودي و چاي نيز از خاك روس به ايران آمدي در اين هنگام آن را رها كردند و به جاي چراغ نفتي، شمع روشن كردند. از هر چه كالاي روس بود پرهيز نمودند. در تهران جوانان و شاگردان دبستانها در خيابانها گرديده مغازه و دكانها را از خريد و فروش كالاي روسي بازميداشتند و هر گاه يكي گوش نميداد شيشههاي مغازه و دكانش را ميشكستند. ترامواي تهران كه از يك شركت بلژيكي بود مردم چون چندان جدايي ميانه روسيان با ديگر اروپاييان نمينهادند از آن پرهيز ميجستند و چندين روز ترامواها همه تهي آمد و شد ميكرد».
در سندي از آرشيو وزارت خارجه ايران نيز در اين باره آمده است: در فارس علما اعلام نمودند كه در باب تحريم امتعه اين مسئله كه لازمه حريت اقتصادي ملل است در موقع پيشنهاد شرايط روس كه ايرانيان دولت انگليس را در آن حركت استقلالشكنانه ساكت ديدند و نصيحت به دولت روس نكردند بلكه خود هم از طرفي ديگر سوق قشون نمودند و حواس ايرانيان را در برقراري امنيت كه مقصد بهانهجويانه آنها است متفرق ساخته، تحريم امتعه را به تمام ايرانيان اهتمام نمودند و تلگرافات متوالي به اهالي فارس كردند. طبيعي است كه اين امر تا موقع خروج قشون دولت دوام خواهد داشت چنانچه همه ملل در موقع خطرات استقلالي مملكت اين اقتصادي را وظيفه همت وطني خود ساختهاند.»
اسكناسهاي بانك بريتانيا نيز در شيراز نجس اعلام شد در شهرهاي ديگر نيز به همين منوال عمل گشت. مهدي ملكزاده فرزند ملكالمتكلمين در اين باره آورده است: «در معاملات مردم اسكناس قبول نميكردند و در تمام شهرستانها هزارها نفر كه داراي اندوخته اسكناس بودند به شعبات بانك انگليس مراجعه كرده، تقاضاي تبديل اسكناس به مسكوك را داشتند و از اين راه مشكلي براي بانك شاهنشاهي كه در حقيقت بانك انگليس بود فراهم كردند.»
روزنامه حبلالمتين كلكته شماره 24 نيز در اين باره گزارشي جالب را منتشر كرد: «در خليجفارس و شيراز بر مبناي تلگرافي از جنابان حاجيآقا و شيخعلي وكلاي فارس در خصوص ترك امتعه انگليس و تلگراف علماي شيراز كه بايد به كلي ترك امتعه انگليس و تجارت و معامله با آنها را نمايند و نگذارند مكاريان مالالتجاره انگليس را حمل كنند و كشتيهاي تجارتي انگليس كه وارد ميشود جداً ممانعت نمايند كه قايق نزديك كشتيهاي انگليس براي نزول مالالتجاره نرود.» برحسب تلگراف بوشهر به مناسبت حركات روس از حمل و نقل امتعه روسيه بايكوت كردهاند. برحسب خبري كه از تهران به روزنامه طمس لندن رسيده پنجم شهر حال جوش و خروش اهالي ايران برخلاف دولت انگليس هم شروع شده، علما در منابر و مساجد سكوت و بيطرفي دولت انگليس را مكارانه ميفهمانند، در اصفهان و شيراز بايكوت امتعه انگليس هم شروع گرديده است.»
از سوي بسياري از شهرها همچون همدان، آذربايجان، تهران، شيراز، زنجان، كاشان، اصفهان، لنگرود، لاهيجان و جز اينها تلگرافي مبني بر ترك امتعه دول متجاوز در دست است. براي نمونه «عموم علماي لنگرود از طرف عموم اهالي و خودشان تلگراف به وسيله انجمن ايالتي رشت خدمت حجج اسلام و علما اعلام نمودهاند مادامي كه قشون روس در خاك ايران است متاع آن دولت را حرام دانسته منادي فرستادند در بازار جار كشيدند كه عموماً در مسجد حاضر شده تعطيل عمومي مينمايند».
در رشت حمالان را به زور هم نميشد وادار به حمل بارهاي روسي نمود. چنانچه كنسول روس در رشت يكي از حمالان را به زير شلاق گرفت تا وي را مجبور به حمل بار و رفع تحريم نمايد. كنسول اضهار داشت كه «حكم امپراتور است كه مشغول به كار بشويد» حمال اظهار ميدارد كه «ما مطيع فرمان امپراتور نيستيم، تبعه پادشاه خود ميباشيم» صاحب منصب روس هم حمال را هدف شليك گلوله قرار داده و ميكشد.
مخالفت با استقراض محمدعلي شاه از خارج
محمدعلي شاه ميخواست در نبود مجلس قرضي را از روس و انگليس بگيرد كه با آن وجه بتواند فعاليت مليون به ويژه تبريز را سركوب كند و در قبال يك وام400 ليرهاي جواهرات دولتي را كه ميليونها ارزش داشت گرو بگذارد. پس از اينكه اين خبر انتشار يافت، انجمن تبريز فوراً اقدام كرد و به وسيله تلگرافي كه به پارلمانهاي اروپا فرستاد، مخالفت ملت ايران را با اين قرضه اعلام داشت و علماي بزرگ نجف هم در همان هنگام، در« فتوايي» كه به شهرها فرستادند، قرضه را مخالف مصلحت ايران و مباين با شرع انور خواندند. علما در بيانيه اعتراض خود عنوان كردند كه معاملات استقراض و رهن با قانون اساسي و بندهاي 25، 24، 22 موافق نبوده و جواهراتي كه شاه در خزاين تهران دارد متعلق به ملت ايران است و هر گونه امتيازي كه به واسطه آنها داده شود، معتبر و صحيح نيست.
در ماجراي مورگان شوستر كه دولت روسيه طي يك اولتيماتوم 48 ساعته خواستار اخراج وي از ايران شده بود نيز علماي استرآباد درباره مصارف كالاهاي خارجي به ويژه روسي از علماي نجف استفتايي نمودند كه ايشان با صدور فتوايي تحريم كالاهاي خارجي را اعلام نمودند. آخوندخراساني و آيتالله عبدالله مازندراني در پاسخ استفتا علماي استرآباد نوشتند: «هرچند به بعض ملاحظات و انتظار فراهم تمام مقدمات، هنوز حكم به حرمت امتعه روسيه، به عموم مسلمين اعلان نشده، مترصد موقع هستيم، ليكن عموم غيرتمندان اسلام به رأيالعين ميبينند كه استعمال امتعه خارجه در بلاد اسلاميه تا به حال به چه درجه موجب تسلط كفار بر مسلمين داخله شده. حالا به ذهاب بيضه اسلام و زوال اسلاميت و استقلال مملكت هم العياذبالله تعالي نوبت رسيده. بقاي سالدات روس به بهانه حفظ تجارت روسيه در ايران، تدريجاً به كنيسه شدن مساجد و تبديل اذان به ناقوس و پامال شدن روضه منوره حضرت ثامنالائمه(ع) خداي نخواسته مؤدي خواهد بود. انشاءالله تعالي عموم آقايان علما و امرا و تجار محترم و طبقات غيرتمند اسلام تمام اين مفاسد را نصبالعين خود فرموده، به همان فطرت پاك ايماني و به شرافت طبع اسلامپرستي از اين امتعه خبيثه و فصول عيش كه موجب ذهاب دين مبين و استيلاي كفر بر ممالك اسلاميه است، به كلي اغماض، در فوز به فيض اين جهاد اقتصادي كه به منزله جهد و شهادت در ركاب امام زمان ارواحنافداه است، مسارعت و بر همديگر مسابقت خواهند فرمود».
رويكردهاي اقتصادي آيتالله آخوند ملامحمد كاظم خراساني
آيتالله العظمي آخوندخراساني، شاگرد ميرزاي شيرازي، بر اساس وظيفه ديني در عصر قاجار براي دفاع از حقوق مسلمانان و شيعيان در سنگر مرجعيت وارد فعاليتهاي سياسي شد. آن عالم جليلالقدر به حكم نيابت عامهاش از ناحيه مقدسه حضرت وليعصر(عج) خود را غمخوار مردم مظلوم ايران ميدانست و براي قطع دست ظالمان و ستمگران قاجار، به دفاع مشروطه پرداخت تا در پرتو آن از محرومان جامعه اسلامي دفاع كند و در سايه گسترش عدالت، مسلمانان را به قله تمدن و شكوفايي برساند. پس از سقوط محمد علي شاه (تيرماه 1288هـ.ش ) دولت روس و انگليس براي چپاول هر چه بيشتر منابع ايران با يكديگر رقابت ميكردند و حضور مداوم بيگانگان در ايران، خاري در چشم وطنپرستان و آزاديخواهان واقعي بود. اين دو گروه چون بهتنهايي قدرت مقاومت در برابر روسيه تزاري را نداشتند، چشم اميد به مراجع ديني خود دوخته بودند تا بتوانند با نفوي معنوياي كه در ميان تودههاي مردم دارند، چارهاي براي دفع روسها بينديشد. به همين دليل آيتالله آخوندخراساني به عنوان مرجع تقليد شيعيان از روي تعهد و احساس وظيفه ديني در اولين گام با ارسال تلگراف به اعضاي مجلس كالاهاي روسي را تحريم كرد.
آيتالله مـــلامحمدكاظم خــراساني
(1329 - 1255 ق)، معروف به آخوندخراساني از مراجع تقليد و اصوليان برجسته امامي قرن چهاردهم، مؤلف كتاب مهم كفايهالاصول و از حاميان اصلي نهضت مشروطه ايران بود. آخوندخراساني به همراه شيخ عبدالله مازندراني (1330- 1256ق) و ميرزا حسين خليليتهراني (1326- 1230ق) نجف سه مراجع امضاكننده مشروطه بودند كه به آيات ثلاث نجف و مراجع ثلاثه مشروطهخواه مشهور شدهاند. اين سه تن چنان كه از تلگرافهايشان هويداست تا پايان زندگاني به مشروطه وفادار ماندند. آخوندخراساني در حوزههاي علميه شيعه با يكي از كتابهاي اصولياش، يعني«كفايه الاصول» شناخته شده است، چنانكه در مجامع علمي و نيز خارجي با رهبرياش در نهضت مشروطه. وي از لحاظ لزوم پرداختن به انديشههاي نوين و افكار جديد، دانشمندي رو به آينده در ميان روحانيون به شمار ميرود. وي تأكيد داشت كه براي جبران عقبماندگي ممالك اسلامي بايد علوم نوين و فنون جديد رواج يابد و نهادهاي لازم تمدني ايجاد شود. شيوههاي فراگيري دانش توسط كودكان را در مكاتب و مدارس اصلاح نمود و انواع مورد نياز زبان خارجه فراگرفته شود. وي در زمينه اقتصاد نيز بر اقتصاد داخلي و تقويت آن اهميت ميداد و شركت اسلاميه را با شدت تمام تأييد نمود. وي همچنين ميگفت در قبال مراودات متقابل سياسي اجتماعي بين كشورهاي مختلف روابط دوستانه برقرار گردد. او براي دفع مشكلات ايران با امپراتور روس نامهنگاري داشته و حتي در زماني براي دفاع از حق مظلومان استبدادزده ايران شكايتي به دادگاه لاهه هلند ارسال ميدارد.
فتواي تحريم آيتالله ميرزا ابراهيم محلاتي
علماي ايران براي مبارزه با امتيازات خارجي تلاش فراواني كردند. كوششهاي مهمي كه اين گروه در اين زمينه انجام داد يكي تقاضاهاي مكرر از آيتالله ميرزا ابراهيم محلاتي، مجتهد مقيم شيراز، براي صدور فتواي ترك تحريم امتعه بيگانه بود كه با پاسخ مثبت او مواجه شدند، در تاريخ 19 ذيالحجه1329 ق، يعني 12 روز پس از اولتيماتوم دوم روس به ايران و دو روز قبل از ارتحال آخوندخراساني، آيتالله آقاميرزا ابراهيم محلاتي (مقيم شيراز) فتواي تحريم امتعه روس و انگليس را صادر كرد. البته نظر به پيشنهادات علماي مركز و احراز موافقت علماي عتبات و نيز نظر به رفع محذورات اوليه، وي در تاريخ 12 ربيعالاول1320 ق طي حكمي رفع تحريم امتعه انگليس و روس را صادر كرد.
بوشهر پس از قرارداد 1907، جنوب به گونه رسمي به مناطق زير نفوذ انگليس درآمد. در پي وجود ناآراميها عليه سلطه يگانه در1333 هـ. ق انگليسيها بوشهر را تصرف كردند. سپس شيراز را زير نفوذ خود درآورده، آهنگ لارستان كردند. در سال 1335 هـ. ق انگليسيها به بهانه حفظ تجارت، به طور رسمي اقدام به تشكيل پليس جنوب كردند و مخارج آن را از بودجه دولت ايران، برآوردند و اعمال نفوذ خود را بر بنادر گسترش دادند.
در برابر اين دستاندازيهاي آشكار دولت انگليس، عالمان، بيطرف نمانده و مبارزهاي همه سويه را عليه انگليسيها آغاز كردند. علماي نجف، فرياد اعتراض مردم را به دنيا مخابره كردند و با فرستادن پيام، علماي جنوب را به رويارويي فراخواندند. علماي شيراز، به رهبري ميرزاابراهيم محلاتي، عليه انگليسيان، دست به مبارزه منفي زدند. ميرزاابراهيم، در پاسخ استفتا گروهي از مردم در اين باره نوشت: حكم شرعي سلوك مسلمين به قشون انگليس در حالت حاضر اين است كه: «اولاً، ايذاء و اهانت به آنها و قشون آنها يداً و لساناً به حسب شرع مقدس بالعرض حرام... ثانياً، اعانت به آنها بر وجه از وجوه مزبور و غيرمزبوره در سؤال فوق، از اعاظم محرمات شرعيه است و هر گاه كسي، العياذ بالله تعالي، آنها را اعانت نموده و با حالت حاضره هتك ناموس اسلام نموده، بر كافه مسلمين واجب است كه فوري بالمره از او تبري نمايند و در مجالس خود راه ندهند، اگر چه فرزند باشد نسبت به پدر».
مواردي كه در اين مختصر بدان اشارت رفت، تنها بخشي از رويكردهاي اقتصادي عالمان شيعه در دوران مشروطهاند. بديهي است كه پرداخت تفصيلي بدان مجالي ديگر ميطلبد.