محمدرضا پورابراهيمي داوراني در گفت وگو با خانه ملت، درباره جزئيات نشست رؤساي كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي با رئيسجمهور گفت:جلسه مذكور در راستاي تعاملات مجلس با دولت براي توسعه كشور و رفع مشكلات برگزار شد.
دبير شوراي هماهنگي رؤساي كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي افزود: در نشست مشترك رؤساي كميسيونهاي تخصصي مجلس با رئيسجمهور موضوع ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان مجلس اين موضوع را مطرح كردند. نظارتهاي بانك مركزي طي ادوار مختلف ضعيف بوده و در حال حاضر نيز مشكلات در بخش نظارتي سيستم بانكي وجود دارد. پورابراهيمي داوراني در ادامه گفت و گوي خود با خبرگزاري خانه ملت، افزود: در كميسيون اقتصادي و مجلس براساس ماده 226 آيين نامه، مصوب شده كه مسائل مربوط به مؤسسات مالي و اعتباري توسط قوه قضائیه مورد رسيدگي قرار بگيرد چراكه تخلفات بانك مركزي در اعمال نظارت مشهود است.
وي گفت:رئيسجمهور در نشستی با رؤساي كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: براساس گزارشها مشكلات 98درصد سپرده گذاران مؤسسات مالي و اعتباري رفع شده، اين در حالي است كه ما در جلسه مذكور به رئيسجمهور اطلاع داديم كه گزارشهاي ميداني درباره مسائل مربوط به مؤسسات مالي و اعتباري با گزارشهاي بانك مركزي تطبيق لازم را ندارد و پيشنهاد شد بررسيهای ديگري نيز در اين رابطه انجام شود. پورابراهيمي داوراني افزود: در اين جلسه از رئيسجمهور درخواست شد هيئتي تعيين شود تا به صورت ميداني به مسائل مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مجاز غيرمنضبط رسيدگي كند تا ميزان انطباق گزارشهاي بانك مركزي با واقعيات در اين خصوص بررسي شود.
وي گفت:رؤساي كميسيونهاي اقتصادي مجلس در اين نشست مطرح كردند كه گزارش بانك مركزي درباره تسويه حساب با سپرده گذاران مؤسسات مالي و اعتباري با واقعيات ميداني همخواني ندارد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تشكر از اهتمام رئيسجمهور به توجه به مسائل سپردهگذاران مؤسسات مالي و اعتباري افزود: با دستور رئيسجمهور و همچنين با هماهنگي رؤساي قواي مقننه و قضائيه حدود 11هزار ميليارد تومان براي رفع مشكلات سپردهگذاران مؤسسات مالي و اعتباري لحاظ شده تا حتي از طريق تهاتر داراييهای موجود، مشكلات سپرده گذاران مؤسسات مالي رفع شود.