مهران ابراهيميان
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس با اشاره به در نظر گرفتن رفاه مردم در بودجه سال 97 گفت: بر اساس مصوبه اين كميسيون قيمت آب، برق و گاز در بودجه سال آينده افزايش نخواهد يافت، اين در حالي است كه در پي نگراني‌هاي جامعه در خصوص تورم سال 97 براي اولين بار در كشور بودجه زير ذره‌بين افكار عمومي قرار گرفته است و آحاد مردم از اساتيد دانشگاه گرفته تا مردم كوچه و بازار در رابطه با چرايي تورم‌زا بودن بودجه در ايران و نحوه بودجه‌ريزي صحيح و ضرورت شفاف‌سازي در كشور بحث و گفتوگو مي‌کنند.
به گزارش «جوان» از زماني كه در خاورميانه نفت كشف شد، كشورهاي غربي از طريق مستشاران نظامي و اقتصادي‌شان، بودجه كشورها را به نفت وابسته كردند و در پي آن نياز به فروش ارز‌هاي نفتي و تبديل آن به كالاهاي خارجي و واردات شكل گرفت و از بيش از 100سال گذشته تاكنون ذهن مردم خاورميانه روي اين سؤال معطوف است كه چرا اقتصاد ما با اين همه درآمد نفتي درست نمي‌شود يا بهتر بگوييم توليدمحور نمي‌شود.
توليدمحور شدن اقتصاد نياز به آن دارد كه اقتصاد براي رشد و پويايي نياز به فروش دارايي سرمايه‌اي به نام نفت نداشته باشد و خودش بر اساس ساير نهاده‌هاي توليد ارزش افزوده ايجاد كند يا اگر همانند كشوري مثل نروژ نفت هم داشت با ايجاد صندوقي مشابه صندوق توسعه ملي، درآمدهاي نفتي را به اين صندوق بريزد و منابع حاصله را در جهت سرمايه گذاري مولد و بين نسلي به كار بگيرد.
اقتصاد ايران و بودجه كشور متأسفانه به رغم تأكيد فراوان رهبري بر عدم‌خام‌فروشي منابع و تكيه بودجه به ماليات، همچنان تكيه بر نفت در كشور خودنمايي مي‌كند، ولي در عين حال تلاش‌هايي هم در جهت رهايي اقتصاد و بودجه از تله نفت و دلار شده است، به طوري كه با تأسيس صندوق توسعه ملي بخشي از درآمدهاي حاصله از صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، اما بحث اين است كه ساير منابعي كه در داخل كشور برخلاف استانداردهاي بين‌المللي مورد مصرف و اسراف قرار مي‌گيرد را بايد چگونه مديريت كرد.
علي‌الظاهر قرار است قيمت آب، برق و گاز در سال آتي افزايش نيابد ولي بايد ديد با قيمت‌هاي فعلي اصلاح الگوي مصرف منابع ارزشمند مورد اشاره در كشور رعايت مي‌شود يا خير؟ به طور مثال شايد بتوان با افزايش بهاي برق و گاز هم مصرف در جامعه را كاهش داد و هم اينكه با صرفه‌جويي‌ای كه حاصل مي‌شود، صادرات انجام داد و با منابع ارزي و ريالي حاصله از سياست‌هاي قيمتي، فقرا در جامعه را مورد حمايت قرار داد و در عين حال در زمينه اشتغالزايي گام‌هاي جدي برداشت كه البته همه اين فرايند به شفاف‌سازي منابع و درآمدهاي هدفمندي و آنچه در شركت‌هاي درگير با هدفمندي مي‌گذرد همانند آبفا، توانير، پالايش و پخش و گاز بستگي دارد زيرا كارايي پايين و بدهي‌هاي بالاي شركت‌هاي فوق مي‌تواند درآمدهاي حاصله را ببلعد.
اول شفاف‌سازي بعداً تصميم‌گيري
در اين بين، في‌الحال به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خيلي مشتاقند ابتدا يك صورت‌وضعيت از آنچه تاكنون از حيث هزينه و درآمد در بخش هدفمندي يارانه‌ها گذشته است به دست آورند و سپس در رابطه با استدلال‌هاي دولت در رابطه با اعمال سياست‌هاي قيمتي در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها با هدف حمايت از اقشار ضعيف و اشتغالزايي و توليد فكر كنند.
در همين رابطه علي اصغر يوسف نژاد نماينده مجلس افزود: سياست‌هاي كلي در بودجه سال 97 با استفاده از ديدگاه كارشناسي در كميسيون تلفيق بر مبناي واقعيت‌هاي جامعه و در جهت رفاه مردم به ويژه افراد كم درآمد و متوسط جامعه مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد.
يوسف نژاد افزود: بر اساس لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 97 درآمدهاي نفتي 101هزار ميليارد تومان است كه 32درصد آن معادل 16ميليارد دلار به صندوق توسعه واريز مي‌شود و 3درصد ديگر معادل 5هزارميليارد تومان به مناطق نفت‌خيز، گازخيز و محروم اختصاص خواهد يافت. سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: ميزان درآمدهاي مالياتي دولت براي سال آينده هم در سقف 128هزارميليارد تومان امسال در نظر گرفته شده است، اما مقرر شده جنبه‌هاي جديد مالياتي شناسايي شود. يوسف نژاد افزود: در بودجه سال آينده مقرر شده تا 76هزارميليارد تومان با استفاده از تسهيلات، منابع بانك‌ها و بخش خصوصي براي اشتغال فارغ‌التحصيلان در نظر گرفته شود. وي گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم تا اوايل بهمن كار بررسي لايحه بودجه سال 97 در كميسيون تلفيق به پايان برسد و پس از آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شود.
نحوه مصرف درآمد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شفاف نيست
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با فارس، در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طبق پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال 97 اظهار داشت: هر گونه افزايش قيمت حامل‌ها و درآمد ناشي از آن بايد در حوزه توليد و درآمد باشد و صرف هزينه‌هاي جاري بودجه نشود، زيرا آنچه دولت پيشنهاد داده، به صورت كلي بوده، بنابراين مصارف ناشي از اين موضوع بايد دقيق تعريف شود. سيدحسن حسيني شاهرودي با بيان اينكه طي روزهاي گذشته مشوق‌هاي صادراتي تعطيل شده و ريالي پرداخت نشده است، تصريح كرد: به صراحت راجع به مشوق‌هاي صادرات در بخش يارانه‌ها رديف در نظر گرفتيم، چه تضميني وجود دارد كه افزايش حامل‌هاي انرژي براي توليد، صادرات و اشتغال هزينه شود، بنابراين مجلس بايد به يقين برسد.
وي تأكيد كرد: متأسفانه ميزان آمار اشتغال بر اساس توزيع پول و تسهيلات ارائه مي‌شود يا آنكه صرفاً دفترچه‌هاي تأمين اجتماعي ملاك قرار دارد، بنابراين يك مؤسسه تسهيلات را دريافت كرده و 50 نفر را نيز بيمه مي‌كند، اما پس از آن مشاهده مي‌كنيم كه نيروها تعديل شده تا صرفاً از تسهيلات استفاده كرده باشد. حسيني شاهرودي به ابعاد ديگر موضوع افزايش حامل‌هاي انرژي پرداخت و عنوان كرد: اگر بخواهيم جلوي قاچاق سوخت را بگيريم، بايد افزايش قيمت رخ دهد اما مصارف آن شفاف باشد.
وي افزود: اگر دولت قصد پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي را دارد مي‌توان به شيوه ديگر عمل كرد و براي تقويت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي و بار سوبسيد ارائه كند، در حال حاضر هزينه بنزين هواپيماي حمل بار سه برابر هزينه حمل مسافر است، بنابراين مي‌توان به اين بخش يارانه داد و كالاهاي صادراتي را كه ارزآوري دارد و مي‌تواند نيازهاي داخلي را رفع كند، كمك كرد.
شفافيت خواسته ديرين مردم است
اين نماينده مجلس در ادامه به موضوع اظهارات رئيس‌جمهور مبني بر مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت كه از خواسته‌هاي معترضان و تجمع‌كنندگان است، پرداخت و يادآور شد: رئيس‌جمهور دقيقاً به هدف زده است؛ قسمتي از اعتراضات مربوط به معيشت و بخش ديگري از آن به موضوع بي‌عدالتي، ظلم و فساد بازمي‌گردد و مردم آن را به هيچ عنوان نمي‌پذيرند. اين مردم دوران جنگ و تحريم‌ها را تحمل كرده‌اند اما جايي كه فساد و ظلم باشد، تحمل نمي‌كنند.
در نهايت به نظر مي‌رسد انتقادها ي اخير مردمي در رابطه با مشكلات اقتصادي اين موهبت را به همراه داشته است، همه مردم بيشتر در رابطه با مشكلات اقتصادي كشور فكر كنند و به دنبال چنين فضايي رگ و ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در ميان مباحث كارشناسي اقتصادي مشخص شده و زين پس كمتر در رابطه با سياستگذاري كلان اقتصاد اشتباه كنيم.
