نيره ساري
كنترل مكالمات تلفني افراد و به اصطلاح عام‌تر آن «شنود» يا «استراق سمع» چند وقتي است بر سر زبان‌ها افتاده و برخي ادعا دارند، برخی نهادها خارج از ضوابط قانوني كشور شنود می‌کنند. پس از اين جنجال‌ها سخنگوي دستگاه قضا، شنود غيرمجاز را رد كرد و در نهايت هم تأكيد داشت: «اگر دستگاه قضايي اطلاع يابد كه كسي بدون اذن جايي را شنود مي‌كند، جرم است و حتماً برخورد مي‌شود.» حال آنكه علاوه بر توضيحات سخنگوي دستگاه قضا موضوع مكالمات تلفني، استراق سمع و تجسس پيرامون حريم خصوصي افراد به استناد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي، قانون حقوق شهروندي و نيز به طور مفصل در قانون جرائم رايانه‌اي به صراحت بيان شده و تمام موارد قانوني يا غيرقانوني بودن آن مشخص است.
آنچه اين چند وقت از آن صحبت به ميان آمده و تحت عنوان شنود و استراق سمع شهروندان بيان مي‌شود به صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور در نخستين اجلاس ملي گزارش حقوق شهروندي برمي‌گردد كه گفت: «ما در يك فضاي امنيتي نمي‌خواهيم مرتب در زندگي خصوصي مردم برويم.» ممنوعيت تجسس و شنود در جاي جاي قوانين ما مورد اشاره قرار گرفته است.
استراق در لغت به معني دزديدن، پنهاني كاري را انجام دادن و استراق‌سمع به معني پنهاني به سخن كسي گوش‌كردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غيرقانوني و مخفيانه مكالمات اشخاص يا كنترل آن، از طريق ضبط غيرمجاز مكالمات تلفني يا طريق ديگر است، در اصطلاح عامه نيز همان شنود معني مي‌دهد. از آنجايي كه امروزه «ارتباطات مخابراتي افراد» صورت‌هاي مختلفي به خود گرفته است، شيوه‌هاي گوناگون و نويني چون تلفن همراه، بي‌سيم، رايانه، ماهواره و اينترنت و... هم به دايره حريم خصوصي اضافه شده و اشكال استراق سمع و شنود وسعت بيشتري يافته اما با اين حال در قوانين مختلف به درستي وجوه مختلف آن اعم از جرم يا وظيفه مورد بررسي قرار گرفته است.
قانون اساسي
در اصل ۲۲ قانون اساسي به طور صريح آمده است كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون مجاز دانسته است، مانند اجازه‌اي كه قضات به منظور كشف جرم براي شنود يا ورود به محل متهمان و مظنونان مي‌دهند. همچنين بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسي، بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
قانون مجازات اسلامي
به‌موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي كه ضمانت اجراي اصل ۲۵ قانون اساسي نيز محسوب مي‌شود، شنود پنهاني و كنترل مكالمات تلفني اشخاص در غير مواردي كه قانون اجازه داده است، جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
هرچند ماده 582 فقط در مورد مستخدمان و مأموران دولتي است و در مورد غيرمستخدمان دولتي اجرا نمي‌شود، با اين وجود در ماده 730 قانون مجازات اسلامي الحاقي 5/3/88 پيش‌بيني شده است «هركس به‌طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10ميليون‌ريال تا 40ميليون‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
قانون جرائم رايانه‌اي
در قانون جرائم رايانه‌اي مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ نيز در سه بخش با عنوان دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز و بازرسي رايانه‌اي به صورت ريز به اينگونه جرائم پرداخته شده و مجازات زندان يا جريمه نقدي يا هردو مجازات به صورت توأمان، براي مرتکبان تعيين شده است. همچنين با مصداقي جزئي‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده‌هاي سري در حال انتقال يا دسترسي به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده را در رديف جاسوسي رايانه‌اي قلمداد كرده و مجازات حبس يا جزاي نقدي يا هر دو را مقرر داشته است.
قانون حقوق شهروندي
ديگر قانوني كه ذيل احكام آن مي‌توان شنود غيرقانوني را از شنود قانوني تمييز داد، قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است كه در ماده 8 اين قانون، ذكر شده است: «بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.»
آيين دادرسي كيفري
آيين دادرسي كيفري نيز جزو مهم‌ترين و جامع‌ترين قوانيني است كه به صورت مشروح و در بندهاي مختلف به اين مهم پرداخته است و ذيل ماده‌هاي مختلف از موارد سلب آزادي و حريم خصوصي گرفته تا جزئيات دقيق اعطاي حق قانوني نسبت به شنود يا كنترل مكالمات توضيحات خود را ارائه داده است تا حدود و ثغور قانوني در اين باره مشخص شود.
ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه به استناد ماده 4 آيين دادرسي كيفري اصل بر برائت است. يعني هرگونه اقدام محدود كننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
چگونگي شنود قانوني
اما آنچه به صورت كامل به بحث كنترل ارتباطات مخابراتي و ممنوعيت يا قانوني بودن آن پرداخته ماده 150 آيين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي ذيل آن است كه طبق اين ماده: «كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط مي‌شود يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم‌الاجرا تشخيص داده شود... (يعني جرائم موجب مجازات سلب حيات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن و جرائم موجب مجازات تعزيري درجه 3 و بالاتر)
اين ماده قانوني در ادامه تصريح مي‌كند در اين صورت است كه با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود، يعني سه قيد حتمي در هر شنودي بايد رعايت شود: موافقت رئيس كل دادگستري استان محل شنود، تعيين مدت شنود، دفعات شنود.
همچنين بايد گفت اين ماده قانوني در ادامه در مورد كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) هم موارد جزئي را ذكر كرده و مقرر مي‌كند شنود مقامات كشوري و لشكري منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار هم از جانب رئيس قوه قضائيه قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.
دو تبصره ذيل اين ماده ذكر شده كه اولي تأكيد دارد شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود. تبصره دوم نيز مقرر مي‌دارد كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجرا مي‌شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.
اشكالات قانوني بودن شنود
در آيين‌نامه دادرسي كيفري
ذكر اين نكته ضروري است كه طبق تحليل متخصصين حقوقي عنوان «امنيت داخلي و خارجي كشور» در ماده فوق مفهوم كلي بوده و تعيين مصاديق آن دشوار است. نمي‌توان گفت كه هر جرمي به دليل لطمه‌اي كه به نظم عمومي مي‌زند و مستوجب كيفر شناخته شده، عليه امنيت جامعه محسوب مي‌شود؛ چراكه قطعاً در اين ماده كه قانونگذار در صدد وضع محدوديت خاصي بر متهمان جرائم خاصي بوده، چنين تعبير وسيعي مورد توجه نبوده است. بنابراين براي شناسايي جرائم عليه امنيت چاره‌اي نيست جز اينكه به متون قوانين مراجعه كرد و موارد مشمول عبارت مذكور را يافت. مثلاً فصلي كه در قانون مجازات اسلامي به جرائم عليه امنيت و جاسوسي اختصاص داده شده مي‌تواند ملاك مورد نظر و البته تنها ملاك مورد نظر در اين رابطه باشد.
نحوه تشخيص و شرايط كنترل ارتباطات مخابراتي
در ادامه همچنين بايد گفت از آنجا كه امروزه «ارتباطات مخابراتي افراد» صورت‌هاي مختلف و متنوعي به خود گرفته و به شيوه‌هاي گوناگون انجام مي‌شود. همه اشكال اين ارتباطات مشمول حكم اين ماده بوده و مثلاً دسترسي به محتواي ايميل‌ها و پيامك‌هاي اشخاص نيز منطقاً و قانوناً كنترل ارتباطات مخابراتي محسوب مي‌شود.
تشخيص لزوم كنترل ارتباطات مخابراتي بر عهده مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده است كه حسب مورد مي‌تواند بازپرس، دادستان، داديار يا قاضي دادگاه باشد. با اين حال توجه به اهميت موضوع و به منظور رعايت حريم خصوصي اشخاص، تشخيص مقام مذكور بايد با تعيين مدت و دفعات كنترل، به تأييد رئيس كل دادگستري استان نيز برسد و تا قبل از آن كنترل غيرقانوني محسوب مي‌شود كه اگر اين فرد جزو موارد ماده (307) باشد بايد به تأييد رئيس قوه نيز برسد.
همچنين واگذاري تعيين «شرايط شكلي و نحوه كنترل» ارتباطات مخابراتي افراد بسته به تصميم شوراي عالي امنيت ملي است. در نهايت نيز اگر هر كدام از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را به صورت غير از موارد درج شده در قانون استراق سمع كنند، وفق قانون مجازات اسلامي به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا 18 ميليون ريال خواهند شد.
تجسس در اسلام
نانوشته نبايد گذاشت كه تمام قوانين موجود در سيستم قضايي ما برگرفته از تأكيدات شرع مقدس است. حرمت و آبروي مسلمين و پرهيز از جست‌وجو و تفتيش عقايد آنها از جمله مسائل مهمي است كه دين مبين اسلام اهتمام جدي به آن دارد و آنچه تحت عنوان استراق سمع بيان مي‌شود، از جمله مصاديق ذيل واژه «تجسس» است كه در قرآن كريم نيز ذكر و از آن نهي جدي شده است.
در دين مبين اسلام در عينحال كه حفظ حريم شهروندي افراد بسيار مهم است و بايد از تجسس نابجا و خلاف شرع پرهيز شود اما بايد مراقب تحركات و فتنههاي داخلي و خارجي بود و به اطلاعات لازم معاندين دسترسي پيدا كرد. بر همين اساس بايد گفت تجسس و استراق سمع، در مواردي جايز و گاهي نيز واجب است. مواردي كه در بالا ذكر شد و به قوانين آن اشاره گرديد، ناظر به همين موضوعاتي است كه در شرع مقدس، شنود و استراق سمع را جايز و بلكه بعضاً واجب گردانيده است.
