اين روزها كشور شاهد اعتراضاتي است كه اگرچه در گوشه و كنار با شعارهاي ساختارشكنانه همراه شده اما بايد پذيرفت كه اصالت بروز آن به دليل فشارهاي اقتصادي متعددي است كه مردم اين روزها تجربه مي‌كنند. فشارهايي كه سرانجام به حضور اعتراضي در كف خيابان و جست‌وجوي مطالبات خود از اين مسير منجر شده است. اما اين روند در حالي شكل گرفته كه در سطح دولت كه اكثر اعتراضات متوجه به عملكرد آنهاست نه تنها هيچ عزمي براي پاسخگويي وجود ندارد، بلكه مقامات دولتي به سمت تهديد معترضان رفته و مي‌كوشند مسئوليت هدايت اين اعتراضات را به جريان مخالف دولت نسبت دهند. بر اين اساس اسحاق جهانگيري در واكنش به اعتراضات شكل گرفته در شهرهاي مختلف هدايت آن را به مخالفان دولت نسبت مي‌دهد و مدعي مي‌شود «مسائل اقتصادي بهانه برخي مسائل شده است. در پشت پرده مسائل ديگري مطرح است. كساني كه باني برخي اقدامات عليه دولت شده‌اند، بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان مي‌رود. وقتي حركت سياسي در خيابان شروع مي‌شود، ديگران بر آن سوار مي‌شوند و كساني كه آن حركت را شروع كردند، پايان دهنده آن نيستند.»
اما اين گفته‌ها فقط مختص به نيروهاي داخل دولت نيست، چراكه در خارج از دولت نيز، نيروهاي فكري وابسته به دولت همين سناريو را تكرار مي‌كنند. براي مثال حميدرضا جلايي پور در يادداشتي براي خبرگزاري دولتي برنا، ادعاهاي جهانگيري را به گونه‌اي عريان‌تر تكرار مي‌كند و مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد اين اعتراض‌ها از ابتدا خود جوش و مردمي نبوده و سازماندهي شده است. دو سوم خانم‌ها از پوشش چادر استفاده مي‌كردند. معمولاً خانم‌هاي چادري در تظاهرات رسمي كه از صدا و سيما اعلام مي‌شود شركت مي‌كنند- مثل تظاهرات بعد از نماز جمعه، روز قدس، روز ۲۲ بهمن. بنابراين احتمالاً اين خانم‌ها از مراكزي دعوت شده بودند. بعد از آن عده‌اي از مالباختگان و ناراضيان هم به آنها پيوسته بودند و يك مقدار كنترل از دست سازمان دهندگان اوليه خارج شد و كل جمعيت هم چند صد نفر (و حدود هزار نفر) بودند. فيلمبرداري خيلي پخته انجام گرفته بود تا مورد پسند رسانه‌هايي نظير بي بي سي هم قرار بگيرد!! صورت كسي را هم نمي‌شد تشخيص داد. گويا بايد جوري وانمود مي‌شد كه واقعاً مردم از «دولت روحاني» ناراحتند. در صورتي‌كه در اعتراضات خودجوش معمولاً شعارها بيشتر عليه حاكميت است نه دولت.
همچنين عباس عبدي ديگر سناريست اصلاح‌طلب حامي دولت نيز، همين گفته‌ها را تكرار مي‌كند و مي‌گويد: «اين گونه رفتارهاي دوگانه نشان مي‌دهد كه عده‌اي مردم را بازيچه فرض مي‌كنند تا به اهداف خاص برسند. ولي اين مسير منتهي به نتيجه و مقصود نخواهد شد، زيرا نه مشكلات جامعه محدود به مسائل معيشتي است و نه افرادي كه مطالباتي دارند محدود به اين افراد و اين شهرها هستند. بنابراين چاره‌اي نيست جز آنكه معتقد شويم اين رفتار و برنامه‌ها در آن استان و به طور مشخص در امور معيشتي پشت پرده‌هايي دارد..»
صادق زيبا كلام نيز همسو با ديگر چهره‌هاي وابسته به دولت، همين سناريو را تكرار مي‌كند و مي‌گويد: «مانند همه وقايع پنج سال گذشته، مخالفان دولت روحاني اين روزها هم تلاش مي‌كنند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. به عبارت ديگر، آنان مي‌خواهند همه اين نابساماني‌ها را كه حداقل در سياست‌هاي اجرايي غلط دو دهه گذشته ريشه دارد، صرفاً به پاي دولت يازدهم و عملكرد شش ماهه دولت كنوني بنويسند. برخي از تندروها، حتي يك گام به جلو گذاشته و از تجمع مردم در برخي شهرها به عنوان حركت اعتراضي عليه دولت استقبال هم كردند.»
اكبر تركان، مشاور رئيس جمهور نيز در اين خصوص مي‌گويد: «زمينه نارضايتي فقط اقتصادي نيست، در همين زمينه يك كارشناس ارشد مسائل امنيتي نيز اين اعتراضات را مطالبات 40 ساله مردم از انقلاب دانست كه با موج سواري همراه شده است.»
يك سوال اساسي
اما نكته مهم در خصوص تلاش نيروهاي وابسته به دولت پيرامون هدايت اين اعتراضات آنجاست كه اين جريان به واسطه چنين ادعايي به دنبال رد گم كردن وقايع سال 88 است. جايي كه به صورت غيرمستقيم به دنبال همانندسازي اعتراضات اين روزها با وقايع سال 88 هستند. به ويژه آنكه در برخي از تجمعات نيز همانند سال 88، شعارهاي ساختار شكنانه سرداده شده است. اما در اين ميان سوال اصلي كه مدعيان توهم توطئه بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چهره‌هايي كه خود روزي در برابر اين شعارهاي ساختار شكنانه ايستاده بودند و به دنبال حفظ جمهوري اسلامي بودند، چگونه مي‌توانند امروز به بازتوليد اين شعارها بپردازند و يا در برابر آن سكوت كنند؟ شعارهايي كه اگر نگوييم تندتر از شعارهاي سال 88 است، مي‌توان آنان را همتراز با آن شعارها دانست.
به‌هم‌ريختگي در تحليل
اما در سوي مقابل برخي ديگر از اصلاح طلبان نظري ديگر بيان مي‌كنند كه نشان از به‌هم ريختگي شديد آنان در تحليل موضوع است. در اين خصوص محمود صادقي نماينده اصلاح طلب تهران با مهر تأييد زدن به پناه بردن دولتي‌ها به سناريوي توهم توطئه، اگرچه احتمال سازماندهي اعتراضات را رد نمي‌كند اما مي‌گويد كه دولت بايد در اين خصوص پاسخگو باشد. وي در توئيتر خود نوشته است: «اگر اعتراضات مردمي سازماندهي هم شده باشد، مسئولان دولتي بايد پاسخگو باشند. به جاي پاسخگويي به تئوري توطئه پناه نبريم.»
چرا رئيس جمهور سخن نمي‌گويد؟
در همين حال نكته مهم اينجاست كه در گير و دار اعتراض‌هاي مردم به مشكلات معيشتي‌شان كه حالا با شعارهاي ساختار شكنانه همراه شده و به نظر مي‌رسد از مسير اصولي خود خارج شده، شخص رئيس جمهور به عنوان فردي كه مي‌تواند در شرايط اقتصادي و معيشتي مردم تاثير مستقيم بگذارد و سخنانش باعث آرامش مردم شود، سكوتي عجيب اختيار كرده است. سكوتي كه قطعاً مي‌تواند در تشديد اوضاع نقش داشته باشد. اين در حالي است كه حسن روحاني كه معتقد بود «دوران منبرهاي يك‌طرفه به سر آمده» طي 9 ماه گذشته تنها متكلم وحده بوده و به صورت يك طرفه سخنان خود را بيان كرده است. بر اساس آمار موجود روحاني از 21 فروردين ماه امسال تا به امروز هيچ نشست خبري برگزار نكرده و خود را در معرض پرسش خبرنگاران به عنوان نماينده افكار عمومي قرار نداده است. اگرچه تيم اطلاع رساني دولت نيز در هنگام برگزاري نشست‌هاي خبري، با مديريت جلسه، بيشترين فرصت طرح سوال را در اختيار رسانه‌هاي همسو با دولت قرار مي‌دهد و نمايندگان رسانه‌هاي منتقد، بيشتر به عنوان زينت المجالس در اين نشست‌هاي خبري حضور پيدا مي‌كنند.
اميد است كه رئيس جمهور به عنوان سكاندار قوه مجريه در نخستين فرصت، با حضور در برابر نمايندگان رسانه‌ها، ضمن دعوت مردم به آرامش، پاسخگوي سوالات و انتقادات رسانه‌ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي باشد.
