محمدرضا كائيني
یک سال از رحلت دانشمند محقق آيت‌الله حاج شيخ محمد واعظ‌زاده خراساني گذشت و ياراني كه به گونه مداوم و هر از گاه از خرمن دانش و معرفتش خوشه مي‌چيدند، فقدان وي را بيشتر حس كردند.اينك به اين مناسبت، يكي از گفت‌وشنودهاي خويش با آن بزرگوار را كه در باب «حكومت اسلامي و ولايت فقيه نزد ديگر مذاهب اسلامي» انجام گرفته است ، به شما خوانندگان ارجمند تقديم و براي آن زنده‌ياد رحمت و رضوان الهي آرزو مي‌كنم.اميد آنكه مقبول افتد.
جنابعالي در دوران تصدي مجمع تقريب مذاهب اسلامي،توجه زيادي به مطرح شدن بحث حكومت اسلامي نشان مي‌داديد.علت اين امر چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (رضوان‌الله علیه)، مسئله «حکومت اسلامی» در جوامع علمی و سیاسی جهان اسلام مطرح یا به تعبیر بهتر، موضوع روز جهان اسلام شد، کما اینکه حرکت‌های اسلامی موجود، شتاب بیشتری پیدا کردند و علاوه بر آنچه پیش از این وجود داشت، جمعیت‌های دیگری بر آنها اضافه شدند. این حرکت‌ها و نهضت‌ها هم اکنون در سراسر جهان اسلام فعالیت دارند. البته برخی به گونه‌ای آرام و بدون مبارزه حاد سیاسی یا نظامی و برخی توأم با این دو امر.هم اکنون از این حرکت‌های شتابنده سیاسی و اسلامی تعبیرات مختلفی در فرهنگ سیاسی جهان می‌شود. در زبان عربی آن را «الصحوه الاسلامیه» و غربی‌ها و دشمنان اسلام« بنيادگرايي اسلامی» می‌نامند. البته بنيادگرايي در منطق غربی‌ها، چیزی در ردیف تروریسم و خشونت است. به ویژه آنکه در نقاطی از جهان اسلام، این حرکت‌های سیاسی توأم با خشونت و احیاناً ترور است ولی دشمنان اسلام و جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی آن را به همه نسبت می‌دهند.
با ذکر این مقدمه، ضرورت بحث درباره« حکومت اسلامی» از دیدگاه مذاهب فقهی روشن می‌شود زیرا در هر کشور اسلامی، یکی از مذاهب رواج دارد و طبعاً اگر حرکت اسلامی آن ناحیه به پیروزی برسد، باید بر اساس قوانین سیاسی همان مذهب، حکومت تشکیل دهند.از سوی دیگر، اکثر این حرکت‌ها فاقد برنامه مدون و مورد قبول مذهب رايج آنان است. اصولاً برای فقه در غالب این قبیل حرکت‌ها جایی نیست، کما اینکه در درون خود فقیهی را راه نمی‌دهند یا اینکه شرط حکومت را اصولاً نظر فقه و فقها نمی‌دانند! این خود یک فاجعه است برای اسلام که در هر نقطه‌ای از جهان اسلام حکومت اسلامی تشکیل شود، بدون برنامه فقهی و حضور فقهاست، زیرا در این صورت خطر آن است که آن حکومت تلفیقی و التقاطی از مقررات اسلام و نظام‌های غربی باشد یا اینکه فعالیت آنها تنها در حد جلوگیری از برخی محرمات و مراکز فساد مانند قمارخانه‌ها خلاصه شود.به هرحال بيم آن هست كه مقررات مالی، اقتصادی، حقوقی و قضایی -که بیشتر حجم احکام اسلام را تشکیل می‌دهند- به بهانه اینکه با مقررات حاکم بر جهان سازگار نیستند، به دست نسیان سپرده شوند و به جای آنها مقررات دیگری که با روح اسلام سازگار نیست به نام اسلام و زیر چتر عنوان« حکومت اسلامی» حاکم شود.خطر دیگری که هم اکنون این حرکت‌های اسلامی را تهدید می‌کند، اختلاف در خط مشی و موضع آنان در قبال استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی و نیز در قبال تهاجم فرهنگی و گرایش‌های گوناگون داخل کشورهای اسلامی است. یک نمونه بارز آن را می‌توان در موضع‌گیری این حرکت‌ها در قبال دولت جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد. ما در آن دوره تلاش كرديم تا با روشن کردن حکومت از دیدگاه مذاهب اسلامي، دیدگاه‌ها را به هم نزدیک سازیم تا سرحد امکان، خط مشی واحدی فراروی حرکت‌های اسلامی قرار دهیم یا لااقل نظرات و برداشت‌های آنان را به هم نزدیک کنیم.
در میراث فقهی موجود فرق و مذاهب اسلامی، تا چه حد به موضوع حکومت اسلامی پرداخته شده است و در این زمینه کدام یک از مذاهب شیعه و سنی کار علمی بیشتری انجام داده‌اند؟
به نظر می‌رسد تا کنون در زمینه «حکومت اسلامی» دو نوع بحث و کاوش به عمل آمده است: یکی بحث در موضوع خلافت و امامت و اینکه آیا مبنای حکومت نص است یا شورا؟ این همان بحث دامنه‌دار بین شیعه و سنی است که داغ‌ترین بحث‌های کلامی را تشکیل داده است. علت تکرار این بحث با این دامنه وسیع، همانا حساسیت آن در بین پیروان دو مذهب است.البته سیاست‌ها و حکومت‌هايي هم که از این اختلاف می‌خواسته‌اند بهره بگیرند، به آن دامن زده‌اند. نوع دیگر بحث راجع به حکومت اسلامی در میراث موجود فقهی اسلام، همان بحث‌های سازنده موجود در کتاب‌های «احکام‌السلطانیه» و مباحث سیاسی موجود در کتاب‌های فقهی اهل سنت است اما نظر شیعه در اين باره و پاره‌ای از اين بحث‌ها در کتب متأخرین، یعنی از زمان صفویه به بعد که قدرت سیاسی به دست شیعه افتاد، در برخي از مسائل مانند:«اراضی خراجیه»، «احکام اهل کتاب» یا« اهل ذمه»، «جهاد با کفار»، «نماز جمعه»، «ملاک مشروعیت سلطنت» یا « حکومت مشروطه» و نیز برخوردهایی که بین فقها و سلاطین در پاره‌ای از مسائل سیاسی رخ می‌داد و از همه مشروح‌تر و اساسی‌تر مسئله «حدود اختیارات فقیه» و از جمله نظریه «ولایت مطلقه فقیه» که ظاهراً در اواخر عصر صفویه و اوايل قاجاریه به طور روشن و صریح در فقه مطرح شد. این مورد پیش از آن بحثی گنگ، نامفهوم و مجمل بود که تنها در کتاب‌های فقهی، در ابواب مختلف قضا، حدود و گاهی زکات و نمازجمعه به طور جنبی و به گونه ایما و اشاره دیده می‌شد. در عین حال باید سراغ آن را در کتاب‌های قدما گرفت تا دانسته شود چه کسی از فقهای شیعه اولین بار مسئله حکومت فقیه را خارج از چارچوب بحث‌های کلامی مربوط به امامت مورد بحث قرار داده است ولی باید اعتراف کرد که شئون حکومت و حاکم اسلامی از همان صدر اول اسلام در کتاب‌های فقهی و کلامی اهل سنت مطرح بوده و به بسیاری از زوایای آن پاسخ داده‌اند. هم اکنون در کتاب‌هایی که اخیراً در ایران در زمینه حکومت اسلامی انتشار یافته، از آن کتاب‌ها بهره برده‌اند.انصافاً پس از انقلاب اسلامی در بین شیعه به خصوص در ایران، در این زمینه خیلی کار شده است و مسلماً دیگر مسلمان‌ها اگر بخواهند بحث حکومت را دنبال کنند، بی‌نیاز از کارهای علمی اخیر شیعه نمی‌باشند.
آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه -که به عنوان اصلی‌ترین محور در تئوری سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است - از نظر علمای اهل سنت هم مورد قبول است؟
اصولاً اصطلاح ولایت فقیه یک اصطلاح شیعی، آن هم در دو،سه قرن اخیر است. در گذشته اهل سنت از شرایط حاکم اسلامی یا خلیفه، عالم بودن و گاهی فقیه بودن را ذکر می‌کردند، بدون قید ولایت. در عین حال برای حاکم اسلامی اختیاراتی ذکر می‌کردند که با« ولایت مطلقه فقیه» در حدود نص کتاب و سنت تطبیق می‌نماید.مثلاً اخذ زکوات، ولایت بر ایتام، نصب قضات و ائمه جمعه و جماعات، فرمان جنگ و صلح و تمامي امور مربوط به حکومت و شرح آن، در کتاب «احکام السلطانیه» آمده است ، بنابراین در پاسخ به سؤال بالا باید گفت: اهل سنت برای حاکم اسلامی اختیارات زیادی قائل هستند که تا حدودی با« ولایت مطلقه فقیه» انطباق دارد ولی نه به عنوان«ولایت فقیه» بلکه به عنوان« اختیارات حاکم».
نقش امام خمینی(ره) را در احیای تفکر دینی در جوامع اسلامی و روی آوردن اندیشمندان جهان اسلام به بررسی مسائل سیاسی از دیدگاه این آيين مقدس چگونه تحليل مي‌كنيد؟
در این خصوص مقاله‌ای از اینجانب با عنوان« امام خمینی و احیاي تفکر دینی» در کتاب« امام خمینی و انقلاب اسلامی» از سوی« بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی» چاپ شده است. من در آن مقاله جوانب مختلف تأثیر امام در احیا و تجدید فکر اصیل اسلامی را بازگو کرده‌ام. نخست به تعریف و ذکر مزایای اسلام اصیل- که از یاد رفته- پرداخته‌ام و هشت مزیت را یادآور شده‌ام که یکی از آنها، تشکیل حکومت بر اساس مقررات اسلام است و آنگاه نقش امام را در احیاي یک یک آن مزایای فراموش شده، یاد کرده‌ام. خلاصه آن مقاله چنین است:
در گذشته در خانه ، مدرسه و جامعه، اسلام را در اصول و فروع به گونه‌ای مطرح می‌کردند که هر چند حق و درست بود ولی معرف چهره اسلام به آن صورتی که ظهور کرده، نبود. امام اسلام را در چهره یک مکتب و یک امت با مشخصات زیر مطرح کرد:
1ـ وحدت ، 2ـ جهاد اعدا ، 3ـ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر ،4ـ امت خیر ، 5ـ مسئولیت متقابل ، 6ـ فکر اصلاح ، 7ـ غیرت اسلامی و 8ـ حکومت بر اساس دین.
امام در حوزه‌های علمیه ایران و بعداً در نجف، حدود نيم قرن قبل موفق شد نسلی از فضلا، مجتهدان و مدرسان را با این فکر تربیت کند که مفهوم امت واحده اسلام را درک کنند. اسلام را به عنوان یک مکتب، وظیفه مسلمین در برابر کل مسلمان‌های جهان وظیفه تشکیل حکومت اسلامی، وظیفه اهتمام به امور مسلمانان، فکر اصلاح و احساس مسئولیت متقابل و از همه بالاتر غیرت اسلامی و این قبیل مطالب را کاملاً بفهمند و خود را برای انجام این وظايف مهم آماده بسازند.اگر این توفیق حاصل نمی‌شد و وي این خیل از فضلا را تربیت نکرده بود، کسی نبود که اسلام ناب محمدی را برای مردم تبیین کند، مردم را از خواب غفلت بیدار نماید و امتیازات فراموش شده اسلام را به یادشان بیاورد. امام پس از این توفیق پیدا کرد حکومت اسلامی را به کمک همان شاگردان مخلص برقرار سازد و برای بقای آن چند کار اساسي دیگر انجام داد:
اول: نماز عبادی سیاسی جمعه که به طور کلی از یاد رفته بود.
دوم: حج ابراهیمی و برائت از مشرکین.
سوم: مسئله استقلال مسلمین در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
چهارم: مسئله فلسطین که من کسی را ندیدم مانند او خطر اسرائیل را عمیقاً درک کرده و آن را جدی بگیرد و تا این اندازه نسبت به آن حساس و دردمند باشد.
امام با طرح این مباحث در دنیای اسلام و ورود علمی به میدان سیاست و مبارزه، اسلام را با این ابعاد زنده در دنیا مطرح و وارد وجدان خفته مسلمین کرد و با بانگ بیدارباش، آنها متوجه مسئولیت‌های خود ساخت. قشر متفکر جهان اسلام هم با فریاد امام خمینی، همراه با این موج عظیم بیدار شد و به ابعاد سازنده اسلام روی آورد.
موضوعی که امروزه در جوامع علمی و فرهنگی مطرح می‌شود رابطه ولایت فقیه و حق حاکمیت ملی است، به نظر شما آیا ولایت فقیه مشروعیت خویش را از رأی و بیعت مردم کسب می‌کند یا بیعت مردم فقط تعیین مصداق می‌کند؟
مشروعیت ولایت فقیه، با امر و اذن امام و مشروعیت ولایت امام و پیغمبر با فرمان خداوند است. اصولاً از دیدگاه اسلام، جز خدا اولا و بالذات، کسی از بشر بر دیگری ولایت ندارد. همه انسان‌ها در عرض هم تحت ولایت و فرمان خداوند و حاکمیت تنها از آن اوست و این خداست که مراتب ولایت را از انبیا و اوصیا گرفته تا ولایت فقیه و با سلسه مراتب ولایت تا پايین‌ترین کارگزار که به واسطه یا بلاواسطه از سوی پیغمبر و امام یا فقیه به کاری گمارده شده است، جعل می‌کند. ولایت به معنی عام خود( حق امر و نهی) در حدود اختیارات تفویض شده، در همه مراتب جاری و ساری است و همه مراتب آن ناشی از ولایت خداوند است:« له الخلق و الامر» بنابراین هر مرتبه از ولایت که با سلسله مراتب به ولایت حق متعال منتهی گردد، مشروع است والا فلا و این مطلب کلی، مورد اتفاق فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی است. هر کس قائل به حکومت اسلامی نیابتاً از پیغمبر است، قاعدتاً باید به همین حرف قائل باشد، حتی آنان که حکومت را امری دینی نمی‌دانند بلکه امری اجتماعی و مردمی دانسته‌اند، باز هم اجازه و مشروعیت اقدام به تشکیل حکومت را باید از سوی خدا بدانند، ولی نه به عنوان نیابت و خلافت از پیغمبر اسلام، بلکه به عنوان یکی از کارهای مباح دیگر که اصل اباحه را از شرع کسب می‌کنند.
پس از روشن شدن این اصل کلی، حال می‌رویم سراغ پاسخ سؤال که آیا مشروعیت ولایت فقیه ناشی از شرع است یا از بیعت و رأی مردم؟ پاسخ آن است که اصل کلی مشروعیت حاکم اسلامی بنا بر همه اقوال و دیدگاه‌ها ناشی از خداست.
مشروعیت حکومت اسلامی -که با سلسله مراتب به خدا می‌رسد- به عنوان نیابت از خدا مسلماً ناشی از شرع است، زیرا کسی بدون اذن خداوند نمی‌تواند خود را ولی از سوی خدا بداند، حتی اهل سنّت که در تعیین خلیفه متّکی به رأی و شورا هستند نه به نص، خلیفه را جانشین پیغمبر و ولی از سوی خدا می‌دانند که مردم او را مشخص کرده‌اند، در حالی که قائلین به نص، علاوه بر اصل مشروعیت حکومت امام از سوی خدا، تعیین شخص او را هم به فرمان خدا می‌دانند و نه به رأی مردم. در عصر غیبت قائلین به نص، مشروعیت حکومت فقیه را مستند به اذن امام می‌دانند که تنها صاحبان ولایت را با اوصاف تعیین کرده و فرموده است:« و اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظّا لدینه مخالفّا لهواه و مطیعاًلامر مولاه»، و نه با تعیین شخص.لهذا از آن تعبیر به« نیابت عامه» می‌کنند در قبال«نیابت خاصّه».
نیابت خاصّه در ایام حضور و در برهه‌ای از عصر غیبت در مورد اشخاص صدق می‌کرده است که دارای اختیارات محدود بودند نه اختیار تشکیل حکومت، مانند« نواب اربعه» و پیش از آن، افراد دیگری که نایب ائمه بودند در ولایات دور و نزدیک. زیدیه هم مشروعیت ائمه خودشان را که از نسل حسن و حسین و فاطمه
(علیهم‌السلام)اند، با تعیین صفات از سوی شرع می‌دانند:« کل فاطمی فقیه عادل قائم بالسیف».به هر حال بنا بر نیابت عامه فقیه از امام، اصل مشروعیت با ذکر صفات از سوی امام است ولی تعیین اشخاص قهرا با تشخیص مردم است، طبق ضوابط خاص که شارع فرموده است. حال اگر مردم کسی را مصداق آن صفات تشخیص دادند و بر آن شخص اتفاق نظر پیدا کردند، او موظف است قیام به امر حکومت بکند، نه به عنوان نیابت از مردم، زیرا مردم ملاک مشروعیت حکومت او نیستند، بلکه به عنوان نیابت از امام که مردم هم به فرمان امام و با ضوابط وی سراغ او رفته و تعیین مصداق کرده‌اند.به هر حال فقیه مشروعیت حکومتش را از شرع گرفته و مردم صرفاً تعیین‌کننده مصداق هستند، نظیر تعیین یک قاضی یا یک امام جمعه و بسیاری از وظايف دیگر. در اینجا من شخصاً نظر دیگری دارم که کمی با آنچه گفته شد فرق دارد ولی به لحاظ اینکه تبیین آن به نحوی که مراد فهمیده شود، نیاز به بحث مفصل دارد ،عجالتاً از ذکر آن صرفنظر می‌کنم.
از منظر جنابعالي،دستاوردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارائه یک طرح منسجم حکومتی كدامند؟
به نظر من قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کامل‌ترین طرحی است که پیرامون حکومت اسلامی از دیدگاه شیعه و حتی با مختصر تفاوتی، از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، می‌توان ارائه داد که رئوس آن به طور خلاصه از این قرار است:
1ـ جمع بین حکومت الهی و رأی مردم، چیزی که هنوز هم نزد برخي مشکل می‌نماید.
2ـ حاکم کردن ولایت فقیه در تمامي کارهای کلیدی با حفظ استقلال مسئولان.
3ـ نحوه کنترل قوانین وضعی توسط مجلس شورای اسلامی یا دیگر ارگان‌ها به وسیله شورای نگهبان، از لحاظ عدم سازش با موازین شرع و قانون اساسی.
4ـ حل بن‌بست پاره‌ای از قوانین ضروری با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت.
5ـ حل مشکل مشاوران رهبری که به نص قرآن حتی برای رسول اکرم یک وظیفه است با ایکال آن به مجمع تشخیص مصلحت در تشکل جدیدش، توسط مقام معظم رهبری.
6ـ باز کردن راه فعالیت‌های اقتصادی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی.
7ـ تعیین حدود اختیارات دولت اسلامی و اموال عمومی و دولتی بر اساس فقه.
8ـ رسمیت دادن به مذاهب اسلامی و ذکر آنها در متن قانون و تعیین حدود آزادی آنها با حفظ اصالت مذهب جعفری در قانون اساسی ایران.
9ـ موازنه قدرت و تقسیم صحیح آن میان ارکان اصلی حکومت.
10ـ تأکید بر گسترش فرهنگ عمومی، اخلاق، معنویات، حس رابطه با کشورهای اسلامی و اقلیت‌های دینی و اتخاذ موضع حکیمانه در سیاست خارجی.
مسئله تعدد مذاهب در برخی کشورها موضوعی است که اداره جامعه را بر اساس فقه اسلامی با مشکل روبه‌رو می‌کند. راه‌حل موضوع از منظر تقریبي چیست و تجربه جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون اساسی، میزان کلی قوانین را مذهب شیعه که مذهب اکثریت ملت است قرار داده، اما ضمن تصریح به احترام سایر مذاهب معروف اسلامی، آزادی پیروان آنها را در عبادات، احکام و اموال حقوقی، آموزشی، دادگستری، انتخابات مجلس و تصدی پست‌های خرد و کلان تضمین کرده است.به نظر من اين راه‌حل مناسبي است.
یکی از موضوعات قابل بررسی در زمینه تئوری سیاسی اسلامی، شکل حکومت است که در ایران در قالب« جمهوری اسلامی» تحقق یافته و تفکیک قوانین زیر نظر مقام رهبری پذیرفته شده است. به نظر حضرتعالی آیا این تنها شکل ممکن برای نظام اسلامی است یا اینکه می‌توان اصول ارزشی و سیاسی اسلام را در قالب‌های دیگری نیز پیاده کرد؟
خیر، شکل حکومت منحصر به آنچه در نظام جمهوری اسلامی آمده نیست، حتی می‌توان گفت با پيش‌بيني ولایت فقیه در قانون اساسی، نظام ما به هر نامي كه نامیده شود، در حقیقت نظام ولایت فقیه است.در قانون اساسی، مثلاً از بیعت با رهبر و لزوم مشورت او با مشاورین ذکر صريحي به میان نیامده است و ممکن بود هیئت مشاوران رهبر پیش‌بینی شود، کما اینکه امکان تصدی ریاست دولت توسط رهبر هم وجود دارد. همانگونه که در نظام امامت و نظام خلافت هم وجود داشته است، منتها رهبر وظیفه اجرایی را می‌تواند به دیگری واگذار كند، کما اینکه مسئله تفکیک قوا به صورت‌های دیگر هم امکان دارد ولی در اصل، همه اینها از وظايف مشخص رهبر است که جانشین پیامبر و امام است و شاید در خلال تجربه‌های ممتد، در شکل نظام تدریجاً تغییراتی ضرورت پیدا کند. همانطور که در متمم قانون اساسی، پست نخست‌وزیری و نظام شورايی در امر قضاوت و شورای رهبری به صورت مذکور در قانون اساسی سابق حذف شد. از این قبیل تغییرات باز هم امکان ظهور دارد.
موج «بیداری اسلامی» امروزه از شرق آسیا تا جنوب آفریقا و حتی کشورهای اروپایی و غربی را نیز فراگرفته است. ارزیابی حضرتعالی از روند رو به گسترش این حرکت چیست؟
بدیهی است که بخشی از این حرکت، ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بخش دیگر با لون و رنگ انقلابی، ناشی از شکست نظام‌های حاکم بر غرب و شرق و بر کشورهای اسلامی و عقبگرد مسلک الحاد و مادیت و نیز خستگی دنیا از رواج فساد ، بی‌دینی ، بی‌قیدی و لاابالی‌گری در جوامع به اصطلاح« متمدن» است.مسلماً قرن بیست‌ویکم میلادی، قرن معنویات و ادیان است. همچنان که قرن بیستم، قرن آرا و اندیشه‌های مادی و الحاد و قرن نوزدهم قرن صنعت و علم بود. این وظیفه مسلمان‌هاست که تشکیلات خود را متناسب با قرن بیست‌ویکم کامل و خود را مهیاي پاسخ گفتن به نیازهای اين قرن كنند.
نقش تقریب مذاهب را در نزدیک‌سازی دیدگاه‌های فعالان حرکت‌های اسلامی و جلوگیری از بروز تفرقه و جدایی در صفوف آنان بیان كنيد.
یکی از مهم‌ترین آفات و خطرات بیداری اسلامی و خیزش سریع حرکت‌های اسلامی در عصر حاضر، همانا تفرقه و اختلاف در خط‌مشی و در برداشت آنها از اسلام است و مجمع جهانی تقریب، با طرح مسائل مهم اختلاف‌‌خیز، هر سال در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی و دیگر کنگره‌هایش در جلوگیری از تحقق همین خطر تلاش كرده است. اگر حرکت‌های اسلامی موجود در جهان اسلام را آزاد بگذاریم و به آنها خط ندهیم و دیدگاه‌های آنها را در خط‌مشی سیاسی و نظام حکومت اسلامی -که تقریباً آرمان همه آنهاست- به هم نزدیک نسازیم، حتماً فاجعه به بار خواهد آمد.
حضرتعالی سفرهای بسیار به کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی داشته‌اید و با علما، اندیشمندان و رهبران سیاسی و اجتماعی مسلمان دیدار و گفتوگو کرده‌اید. میزان استقبال آنان از اندیشه‌های سیاسی امام خمینی و جایگاه انقلاب اسلامی در میان این جوامع و انتظاراتی را که از نظام ما دارند، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
در دیدگاه اول، نظر همه مثبت است. برای امام و انقلاب احترام قائلند و انتظار دارند این انقلاب مشکلات جهان اسلام را حل کند. البته این نظر بدوی است و در اول انقلاب تقریباً عمومیت داشت ولی تدریجاً با سمپاشی‌های حاکمان و عالمان مسلمان و استکبار غرب و به خصوص نشر اکاذیب و اتهاماتی به مذهب شیعه، موضع علما ، جمعیت‌ها و حرکت‌های اسلامی در قبال امام و انقلاب،اندكي تعییر یافته است. مگر در نقاطی که هنوز دست نخورده باقی مانده است و موج شایعات و تبلیغات سوء به گوششان نرسیده است.
آنان همچنان بر حسن نظر خود باقی هستند و ما باید این نقاط را دریابیم، والا مثلاً در مصر طبق یک نوشته که قبلاً گفتم، 10 جمعیت اسلامی مهم وجود دارد که تنها یکی از آنها به انقلاب ما حسن‌نظر دارند مابقی مواضع دیگری دارند.یکی از مشکلات انقلاب ما آن است که دیدگاه‌های سخنگویان انقلاب، در نشر مذهب تشیع و نحوه گسترش و معرفی آن، کاملاً متفاوت است. بیشتر خط‌مشی آنها حاکی از آن است که انقلاب، بر خلاف گفته امام، اسلامی نیست بلکه شیعی است و بسیار کسان هستند که سعی دارند در خارج مبانی خاص شیعه را نشر دهند که با عکس‌العمل‌های تندی روبه‌رو می‌شوند.
شرح این داستان مفصل است و نیاز به تدوین یک رساله يا کتاب دارد تا معلوم شود من چه می‌خواهم بگویم و اینکه تفاوت میان اظهارات اولیه امام و انقلاب و روش‌های اتخاذ شده از سوی عده‌ای از سخنگویان و نویسندگان، از زمین تا آسمان است.
