ایران یادداشتی رسمی به سازمان ملل ارسال كرد و به قطعنامه حقوق بشری علیه كشتار مسلمانان روهینگیا به دست دولت میانمار رأی مثبت داد. این موضوع را شب گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بعد از غیبت بحث برانگیز در جلسه رأی به قطعنامه حقوق بشری میانمار اعلام كرد.
كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل دو‌‌‌شنبه شب قطعنامه پیشنهادی سازمان كنفرانس اسلامی در محكومیت كشتار مسلمانان روهینگیا به دست دولت میانمار را به رأی گذاشت. این قطعنامه كه عربستان آن را به نمایندگی از سازمان همكاری اسلامی در كمیته سوم مطرح كرد، از دولت میانمار می‌خواهد اجازه دسترسی به منطقه راخین برای کمک رسانی به مردم حاضر در منطقه را بدهد و همچنین فضایی ایجاد شود تا پناهندگان بتوانند با اطمینان کامل به خانه‌های خود بازگردند. قطعنامه مجمع عمومی، علاوه بر محكومیت كشتار مسلمانان میانمار، با درخواست برای توقف این كشتار، از دبیركل سازمان ملل متحد می‌خواهد گزارشگری ویژه در امور میانمار معرفی کند. این قطعنامه با 122 رأی مثبت تصویب شد ولی 10 كشور از جمله روسیه، چین و سوریه و همچنین کره‌شمالی، بلاروس، کامبوج، لائوس، فیلیپین، زیمبابوه و خود میانماربه آن را منفی دادند و 24 كشور دیگر هم به قطعنامه رأی ممتنع دادند. ایران در جلسه رأی‌گیری برای صدور این قطعنامه حقوق بشری علیه دولت میانمار شركت نكرد، دولتی كه طی چند سال گذشته مسلمانان را به شكل سیستماتیك قتل عام كرده است ولی بعد از انتقاد‌های داخلی از غیبت نمایندگی ایران در جریان رأی‌گیری در مورد این قطعنامه، وزارت امور خارجه با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه سازمان، موضع قبلی خود را تعدیل کرد و خواستار این شد كه رأی مثبت ایران به این قطعنامه محكومیت كشتار مسلمانان میانمار ثبت شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل در توضیح اولیه خود گفته بود به این دلیل در جلسه رأی‌گیری شركت نكرده كه كمیته سوم مجمع عمومی دچار«سیاست‌زدگی» شده و «ضدایرانی» است. با این حال، بهرام قاسمی دیشب با تأكید بر«سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق همه مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان تحت ستم میانمار» گفت:« رأی مثبت جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان ملل ثبت گردید.»بهرام قاسمی با تکرار موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسلمانان آواره میانمار و محکومیت جنایات وحشیانه نیروهای نظامی علیه آنان، خاطرنشان کرد: عدم شرکت کشورمان در رأی‌گیری مربوط به نقض حقوق بشر در میانمار با عنایت به برخی ابعاد فنی و کارشناسی بوده است اما با توجه به اهمیت ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی و مبانی اصولی سیاست خارجی کشور، امروز با ارسال یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان ملل متحد، رأی مثبت جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه ثبت شد.
قاسمی در توضیح این ملاحظات فنی و کارشناسی گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر مستمراً به روند سیاست‌زدگی و برخورد تبعیض‌‌آمیز مجمع عمومی ملل متحد اعتراض کرده و سیاست اصولی ایران مخالفت با طرح وضعیت‌های کشوری در کمیته سوم مجمع بوده است، لذا همواره به جز در قطعنامه‌های مربوط به فلسطین که طی دستور کار دیگری بحث می‌شود و ایران همواره به آنها رأی مثبت داده است، به قطعنامه‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور‌‌‌ها رأی منفی داده شده است. با این حال در قضیه میانمار با توجه به عمق جنایات، به‌رغم رویه کشور علیه قطعنامه رأی داده نشد و از شرکت در رأی‌گیری خودداری شد ولی همزمان طی بیانیه‌ای ضمن محکومیت اقدامات دولت میانمار و حمایت قاطع از مسلمانان روهینگیا تأکید شد که عدم مشارکت کشورمان در رأی‌گیری صرفاً منعکس‌کننده موضع ایران در قبال رویه مردود برخورد سیاسی با حقوق بشر است و ارتباطی با محتوای قطعنامه ندارد.
كمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اغلب بحث‌های حقوق بشری را بررسی می‌كند و بر اساس برخی آمار تا كنون حدود 30 قطعنامه حقوق بشری علیه ایران صادر كرده است. استدلال اولیه وزارت خارجه این بود كه ایران با شركت نكردن در جلسه رأی‌گیری در مورد میانمار به سیاست اصولی خود مبنی بر بی اعتباری کمیته سوم تأکید نموده است ولی منتقدان تأكید داشتند در حالی كه ایران به خصوص طی ماه‌‌‌های اخیر به شدت كشتار مسلمانان روهینگیا را محكوم كرده، غیبت در جلسه رأی‌گیری برای صدور قطعنامه عدول از سیاست اصولی «حمایت از حقوق همه انسان‌‌‌‌ها خصوصاً مسلمانان و مستضعفان جهان» است كه دربند(16) اصل سوم قانون اساسی بر آن تأكید شده است. قرار گرفتن چین، روسیه و سوریه در فهرست مخالفان صدور قطعنامه حقوق بشری علیه كشتار مسلمان، این گمان را تقویت كرده بود كه سیاست خارجی ایران درگیر شكلی از پراگماتیسم شده و با ملاحظه مناسبات سیاسی - امنیتی رو به توسعه خود با سه كشور، در جلسه رأی‌گیری شركت نكرده است ولی تغییر موضع دستگاه دیپلماسی، فرضیه عدول ایران از سیاست اصولی «حمایت از حقوق همه انسان‌‌‌‌ها خصوصا مسلمانان و مستضعفان جهان» را به چالش كشید.
