با گراميداشت سالروز سخنراني تاريخي ايستادگي جانانه امام رضوان‌الله در مقابل قرارداد ننگين كاپيتولاسيون لازم مي‌دانم راجع به لزوم تصويب دو فوريت اصلاح تبصره 12 قانون بودجه كل كشور در سال 96 نكاتي را عرض نمايم. قبل از پرداختن به اهميت و ضرورت تقديم اين طرح با دو فوريت، لازم مي‌دانم يكي از مهم‌ترين چالش‌‌هاي پيش روي نظام كه در شرايط فعلي كه متأسفانه ركود شكننده‌اي نيز بر اقتصاد كشور حاكم است به آن اشاره كنم و آن بحران صندوق‌‌هاي بازنشستگي است.
در تبيين مشكلات صندوق‌‌هاي بازنشستگي و با بيان مثالي در اين خصوص مي‌توان به بحران مالي يونان اشاره كرد؛ بحراني كه از صندوق‌‌هاي بازنشستگي اين كشور آغاز شد. كشور يونان با بيش از 2ميليون و 600 نفر بازنشسته با مشكلات عديده‌اي در عرصه پرداخت‌‌هاي بازنشستگي مواجه شد، اين در حالي بود كه گزارش‌ها نشان مي‌داد منبع اصلي درآمد 49 درصد از خانواده‌‌هاي يوناني همين پرداخت‌‌هاي بازنشستگي بود چرا كه نرخ بيكاري 26درصدي و پرداخت بيمه بيكاري محدود عملاً پرداخت‌‌هاي بازنشستگي را به يك جزء حيات تأمين اجتماعي جمعيت گسترده‌اي از يونانيان تبديل كرده بود.
يونان در سال 2012 مبلغي معادل 17/4 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را براي پرداخت‌‌هاي بازنشستگي هزينه و اين كشور را براي پرداخت حقوق بازنشستگانش نيازمند استقراض از بانك‌ها و نهادهاي بين‌المللي كرد. نهادهاي مزبور براي تضمين پرداخت وام‌هايشان خواستار اعمال اصلاحاتي در ساختار اقتصادي يونان شدند كه بخشي از اين اصلاحات به ساختار نظام بازنشستگي و تأمين اجتماعي يونان بازمي‌گشت؛ اصلاحاتي نظير افزايش سن بازنشستگي و كاهش حقوق بازنشستگي حتي در مواردي تعيين مستمري‌هاي سطح پايين.
نمايندگان عزيز عنايت فرمايند
در سال 1395 دولت از محل بودجه عمومي مبلغي معادل 54 هزار و 300 ميليارد تومان به صندوق‌‌هاي بازنشستگي كشوري، نيروهاي مسلح و فولاد كمك كرده است، اين رقم از كل بودجه فصل رفاه در سال 1394 بيشتر است. سير صعودي در افزايش سهم پرداخت‌‌هاي بازنشستگي از محل بودجه عمومي دولت هر ساله با شدت بيشتري خود را نمايان مي‌سازد.
چالش صندوق‌‌هاي بازنشستگي به همين جا ختم نمي‌شود. اين روزها بزرگ‌ترين صندوق اجتماعي كشور يعني صندوق تأمين اجتماعي نيز با مشكل كسري بودجه مواجه شده است. سه صندوق مورد اشاره قبلي روي هم به بيش از 2ميليون و 100 هزار نفر حقوق بازنشستگي پرداخت مي‌كنند، در حالي كه صندوق تأمين اجتماعي به تنهايي بيش از 2 ميليون و 790هزار مستمري‌بگير اصلي دارد كه با احتساب مستمري‌‌بگيران بقيه اين رقم به بيش از 5ميليون نفر مي‌رسد.
در حال حاضر دولت پرداختي از محل بودجه عمومي به صندوق تأمين اجتماعي ندارد اما شواهد نشان مي‌دهد اين صندوق در وضعيت خوبي به سر نمي‌برد. در صورت ادامه روند موجود به زودي شاهد دچار شدن اين صندوق به سرنوشت سه صندوق پيشين خواهيم بود اما در اين صورت تبعات آن به تنهايي به واسطه ارتباط با زندگي 40 ميليون نفر تحت پوشش، زندگي بيش از 50درصد مردم ايران را دستخوش مخاطره خواهد ساخت.
هم اكنون در كشور علاوه بر صندوق‌‌هاي بازنشستگي عمده نظير تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي روستاييان و عشاير حدود 20صندوق كوچك و سازماني نيز وجود دارد. اگر چه گزارش‌ها و مستندات شفافي از اين صندوق‌ها وجود ندارد اما گزارش‌‌هاي كارشناسي غيررسمي حكايت از وضعيت نامطلوب اين صندوق‌ها دارد و انتظار مي‌رود در آينده‌اي نه چندان دور شاهد وقوع دومينوي ورشكستگي در اين صندوق‌ها نيز باشيم. بار شدن هزينه‌‌هاي ناشي از كسري بودجه صندوق‌‌هاي بازنشستگي به بودجه دولتي عملاً دولت را براي حل مشكل ركود خلع سلاح مي‌كند و ديگر دولت نمي‌تواند هزينه‌‌هاي لازم را در پروژه‌‌هاي زيربنايي، بهبود و توسعه كشور تأمين كند. توصيه‌‌هاي كارشناسان براي چاره‌جويي در مورد صندوق‌‌هاي بازنشستگي افاقه نكرده است و سياستگذاران و مديران اجرايي نيز هيچ اقدامي براي برون‌رفت از اين بحران صورت نداده‌اند، به طوري كه امروز بدهي‌‌هاي دولت به صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي به رقمي فراتر از كل بودجه امور رفاهي كشور رسيده است، با اين حال همچنان سازمان‌‌هاي تصميم‌گير در خصوص پرداخت اين بدهي‌ها تعلل مي‌كنند.
ورشكستگي صندوق بازنشستگي كشوري كه عهده‌دار پرداخت حقوق بازنشستگي دستگاه‌‌هاي اجرايي كشور، جمعيت و كاركنان دارايي قوه قضائيه و ... مي‌باشد، متأسفانه هيچ برنامه‌اي براي خروج صندوق مزبور از اين بحران انديشيده نشد و نهايتاً اينكه دولت تنها در سال 1394 نزديك به 3 هزار ميليارد تومان به اين صندوق تزريق كرد. حقوق بازنشسته‌‌هاي صندوق بازنشستگي كشوري از سال 1388 در مقايسه با سال 1395، پنج برابر افزايش يافته است. با توجه به جايگاه ويژه مجلس به عنوان يك نهاد منبعث از اراده مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران انتظار مي‌رود نمايندگان محترم توجه ويژه‌اي به اين موضوع داشته باشند و از تمامي ابزارهاي نظارتي و قانونگذاري براي رفع آن استفاده نمايند، وگرنه موضوع وضعيتي مشابه يونان به همراه تشديد ركود فعلي اجتناب‌ناپذير خواهد بود و به قول زنده‌ياد قيصر امين‌پور چه زود دير مي‌شود.
با تصويب احكامي از نوع تبصره 12 قانون بودجه 96 و احياي تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت كشوري مصوب 86 كه حقوق‌‌هاي مادام‌العمر مقامات مشهور گشت و... در سال 1390 مجلس شوراي اسلامي در يك اقدام شجاعانه و انقلابي و براساس آثار و تبعات سوء مترتب بر آن، تبصره مزبور را حذف كرد، بحران مالي كشور و به ويژه بحران پيش‌روي صندوق بازنشستگي حقيقتاً تشديد خواهد شد. اگر چنانچه به قيد دو فوريت تبصره 12 قانون بودجه اصلاح نشود، خسارت بزرگي كه جبران آن نيز متعذر خواهد بود، گريبان كشور و تمام صندوق‌‌هاي بازنشستگي را خواهد گرفت.
بسیار حکیمانه بود
