کد خبر: 886707
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱
سرمقاله مدير مسئول/ دكتر عبدالله گنجي:
كنش‌هاي اجتماعي- ميداني با دستگاه قضا و واكنش دستگاه قضا نسبت به آن به صورت طبيعي سرمايه‌اي براي قوه‌قضائيه توليد نمي‌كند.
دكتر عبدالله گنجي

كنش‌هاي اجتماعي- ميداني با دستگاه قضا و واكنش دستگاه قضا نسبت به آن به صورت طبيعي سرمايه‌اي براي قوه‌قضائيه توليد نمي‌كند. ذات قوه قهريه به صورتي است كه رضايت اجتماعي را نسبت به خود حس نمي‌كند وحتي مهم نيست مسئولان و دست‌اندركاران آن چه كساني باشند. بنابراين مواجهه اجتماعي با دستگاه قضا براي اهل شيطنت- چون درگير شدن با قوه قهريه است- هم جذاب است، هم واجد هارموني ديگران. قوه‌قضائيه در مقابل هجمه‌هايي كه افراد نقطه عزيمت آن را متن اجتماع قرار مي‌دهند با دو روش بن‌بست‌گونه مواجه است.
اگر در فضاي رسانه‌اي پاسخ گويد يا مقابله به مثل كند با اين نقد مواجه مي‌شود كه «آقا شما قاضي هستيد اين چه مدل پاسخ دادن است؟ اگر تخلف صورت گرفته بايد بررسي قضايي نمايند» و... اگر آنچه مي‌شنوند را با ادبيات حقوقي- قضايي معنادهي كنند و پاسخ را از طريق پرونده قضايي بدهند، خواهند گفت: «قوه‌قضائيه ظرفيت نقدپذيري را ندارد و هر كس سخني بگويد سريعاً‌ برايش تشكيل پرونده مي‌دهند». بنابراين پاسخ به مبارزه رسانه‌اي- ميداني از سوي دستگاه قضا به هر دو روش براي او باخت محسوب مي‌شود.

آنچه حتمي و قطعي است اينكه در دستگاه قضا هميشه فساد بوده است، برخي قضات، وكلا و كارچاق‌كن‌ها سه ركن فسادزا در دستگاه قضا هستند. حال بايد پرسيد آيا حمله به شخص رئيس‌ قوه‌قضائيه يا شخصي كردن مسئله - و حتي حذف رئيس قوه‌قضائيه – به معني پايان فساد در اين دستگاه است؟ قطعاً خير. در طول ساليان متمادي بعد از انقلاب قوه‌قضائيه با دو اتهام دروني و بيروني دست و پنجه نرم كرده است؛ فساد در درون و عدم برخورد با دانه درشت‌ها در بيرون. منظور از دانه درشت‌ها كساني هستند كه در درون پوسته سياست به مزيت‌‌هاي نسبي مي‌رسند. بنابراين چه بخواهيم و چه نخواهيم قوه‌قضائيه با سياست درگير مي‌شود.

حال سؤال اين است: اگر عملكرد مبارزه با فساد قوه‌قضائيه را در يك پيوستار 38 ساله به نمايش بگذاريم مبارزه با فساد داخلي (مبارزه با قاضي، وكيل و كارچاق‌كن) بيشتر شده است يا كمتر؟ اگر آمار برخوردها رشد كرده است بايد از روند شيب‌دار مبارزه حمايت كرد و اگر معكوس بوده است بايد احساس خطر جدي صورت گيرد اما هيچ موقع قوه‌قضائيه‌ نتوانست با اطلاعات و ارقام روند و شيب جهت‌گيري‌ها مبارزه خود را برجسته نمايد. دوم اينكه آيا در روند 38 ساله گذشته برخورد با دانه‌درشت‌ها رو به رشد بوده است يا رو به افول؟ مطالعه مصاديق نشان مي‌دهد برخورد با دانه‌درشت‌ها در شش سال گذشته در كشور بي‌سابقه است و تنوع سياسي آن هم عام‌ شمول است.  
 
فرزندان هاشمي، برادر روحاني، برادر جهانگيري، برادر خاتمي، معاونين احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد قوه قضائيه نگاه گزينشي نداشته است و البته رشد هجمه‌ها به آن بي‌تأثير از اين فضا نيست. آگاهي هجمه‌كنندگان از اينكه قوه قضائيه نمي‌تواند - و نبايد – در پاسخ‌‌هاي  عمومي سند منتشر كند، جسارت‌ هماوردخواهان را دو چندان كرده است و جاده‌اي يك طرفه را به نمايش مي‌گذارد. در مواجهه با دانه‌درشت‌‌هاي  مذكور هنوز روحاني، خاتمي و جهانگيري (يك‌بار) در فضاي عمومي كشور چيزي نگفته‌اند اما بي‌تابي و هجمه صرفاً از سوي احمدي‌نژاد است، چرا؟همگان مي‌دانند رابطه رئيس دستگاه قضا با هاشمي و روحاني و خاتمي رابطه‌اي مطلوب نبوده است اما چرا آنان مانند احمدي‌نژاد به ميدان مبارزه شخصي نيامدند؟ البته پاسخ به اين سؤال تك گزينه‌اي نيست اما شايد بتوان مفروض احمدي‌نژاد در فهم دولت‌هاي نهم و دهم را عامل اصلي دانست. فرض احمدي‌نژاد – كه حتماً باور وي نيز هست – اين است كه «دولت‌هاي نهم و دهم پاك‌ترين دولت‌‌هاي  بعد از انقلاب هستند.»

حال اگر خلاف اين را بشنود چه خواهد كرد؟ يا بايد باور خود را اصلاح نمايد يا آن را توطئه ببيند. درست است كه احمدي‌نژاد شخصاً انساني ساده‌زيست است اما او باور نمي‌كرد كه اگر در جيب خود را دوخت همه جيب‌‌هاي  اطراف دوخته نمي‌شود. امروز دستگاه قضا يك برگ برنده قابل فهم دارد كه با دانه‌درشت‌ها برخورد كرده است اما اگر يك كار ديگري را هم بتواند ثابت كند واجد حمايت جدي است و آن اينكه ثابت كند روند مبارزه با فساد در درون دستگاه قضايي رو به رشد و اميد بخش است. اكنون نيز راه چاره نه برخورد قضايي با سخنان طرح شده در فضاي عمومي است و نه پاسخ مجادله‌اي در فضاي عمومي. قوه قضائيه بايد دست به ابتكار بزند و دادگاه‌‌هاي  اطرافيان احمدي‌نژاد را علني برگزار كند – گرچه احمدي‌نژاد علني بودن دادگاه زنجاني را هم كتمان كرد – اما علني بودن دادگاه،‌بسياري از ذهنيت‌ها را اصلاح مي‌كند. حتي مي‌توان برخي محورها را كه نافي امنيت ملي يا عفت عمومي نيست علني نكرد. اما برخي جلسات مالي را علني كرد. اگرچه به قول اژه‌اي قانون اجازه پخش رسانه‌اي نمي‌دهد اما انجام علني غيررسانه‌اي نيز واجد دفاع و مؤثر در اقناع اجتماعي است؛ راه ديگري وجود ندارد. 
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
0
2
علنی بودن دادگاه در اصلاح ذهنیت جامعه نقش کلیدی دارد نمونه ان دادگاه بابک زنجانی است که اعتدالیون از طریق روزنامه های زنجیره ای اصلاحات مدام قوه قضائیه را متهم به مخفی کاری و چه می کردند مانند همین کاری که احمدی نژاد در پیش گرفته اما بعد از علنی برگزار شدن دادگاه طی چند جلسه ابها از اسیاب افتاد حداقل در مورد خود من فهمیدم اتهامات اعتدالیون صحیح نبود و غوغاسالاری بود
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
1
0
به نظر می رسد تقسیم کار نانوشته ای برای 1400 صورت گرفته : سرگرم شدن قوه قضائیه با احمدی نژاد و شرکاء که در این میان پای رئیسی هم به وسط کشیده شود برای زدن ایشان تا 1400
تبدیل به اپوزیسیون سخت وتند و طرفدار مردم شدن اصلاحات (جهانگیری) و عبور از روحانی و در این میان کمک غیر مستقیم اعتدالیون به این روند جهت رای اوری اصلاحات (در واقع کاری شبیه کار پوتین و مدودف)
ناشناس
|
France
|
۰۲:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
0
0
یعنی در پرونده این آقایان حتی موضوعات منافی عفت عمومی هم وجود دارد وبا این شجاعت وقدرت در مقابل قوه قضاییه ایستاده اند ؟!
بنظرم برعکس .......
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
1
0
درست ست " که یک سیاستمدار باید از همراهان خود دفاع کند"
البته تا جائی که جای دفاع کردن از انان وجود داشته باشد " وگرنه سابقه سیاسی خودرا نیز در مظان اتهام قرارمی دهد" متاسفانه کاری که احمدی نژاد با سابقه سیاسی خود کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
1
0
با سلام . در تمامی کشورها سه قوه (مقننه-مجریه -قضائیه ) وجود دارد .ولی روش کار انه متفاوت می باشد . در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی (زاپن .المان فرانسه و.....).نظارت بعده قوه قضائیه می باشد. که انهم از طریق بازوان خود مانند بازرسان اداره کار.بهداشت . باززسان ادارات .وبازرسان استاندار بر نحوه اجرای قانون کار توسط مجریه نظارت می کند. در صورتی که در اکثریت کشورها مانند ایران نظارت به خود قوه مجریه سپرده شده است .در تاریخ ایران هم همیشه نظارت به قوه مجریه سپرده شده است . لذا می بینیم وقتی قوه قضائیه می خواهد نظارت کند .با اعتراض قوه مجریه مواجه می شود . چون چندین سال است بازرسان خود را چشم و گوش قوه مجریه (مدیران ) می دانند . حتی اداره کل بازرسی با وجود اینکه از طرف قوه قضائیه انتخاب می شود . خود را چشم .وگوش قوه مجریه می دانند . به نظر می رسد نیاز به زمان است تا این خود باورری در میان مردم و مخصوصا قوه قضائیه بوجود اید . که نظارت بعده قوه قضائیه است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
0
0
ظاهراً این بزرگوار التفات ندارد که وکیل و کارچاق کن هیچ ربطی به دستگاه قضایی ندارد. عجیب است که ایشان نمی داند کانون وکلا یک نهاد خصوصی است و بررسی آن نیاز به پروسه خاص خود را دارد. کار چاق کن ها هم در ارتباط با دستگاه قضایی است. دقیقاً مانند آنست که کارچاق کن های بانکی را به حساب فساد در امور بانکی گذاشت. جناب گنجی، کمی قانون بدانید سپس انتقاد کنید برادر، رسم مسلمانی چنین نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
0
0
... نبود علم و توان در هر کاری مدیران را به کلی بافی وامیدارد. چطور یک دادستان به خود اجازه می دهد بگوید تعدادی از مسئولین وخانواده ان ها قاچاق چی هستند و من دادستان اقدامی برای دستگیری ومجازات ان ها نمی کنم . مانند ...که اقدامی برای مجازات جرم مثل روز روشن معوقات بانکی نمی کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
0
0
آقای دکتر گنجی آیا به آ[خرت و بهشت و جهنم اعتقادی هست؟ آیا اصلا خدایی هست؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار