رضا موسي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا به ارائه توضيحاتي درباره قاچاق توتون و تنباكو پرداخت و در زمينه تأثير قانون منع واردات اين كالاها بر حجم قاچاق آنها اظهار كرد: نياز سالانه كشور به مصرف سيگار ۵۵ميليارد نخ برآورد شده كه در گذشته بخش اعظمي از آن از طريق واردات تأمين مي‌شد. وي اظهار كرد: طبق برنامه پنجم توسعه (تبصره ۳، ماده ۱۰۲) دولت مكلف شد واردات سيگار را تا پايان سال پنجم برنامه توسعه به صفر برساند و نياز كشور را با همان برند اصلي از طريق توليد داخل تأمين كند. به‌همين سبب، مركز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات كشور به عنوان متولي اصلي برنامه، به واردكنندگان قانوني ابلاغ كرد سهم بازار خود را از محل توليد داخل تأمين كنند كه اين موضوع علاوه بر خارج نشدن ارز از كشور بر كاهش قاچاق تأثير گذاشته و خطرپذيري سيگارهاي غيربهداشتي بر سلامت را نيز كمتر كرد.
موسي‌زاده افزود: به طور مثال در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ميليارد نخ سيگار از طريق توليد داخلي تأمين شد كه در سال گذشته اين رقم به ۴۵ميليارد نخ افزايش يافت و به تناسب آن واردات از 13/65 ميليارد نخ به 4ميليارد كاهش يافت. معاون مديركل مبارزه با قاچاق كالاهاي هدف در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به بسته شدن مجاري قانوني واردات سيگار، توتون و تنباكو آيا از نظر بهداشتي واردات قاچاق و نبود نظارت روي آنها در سلامت مردم تأثير نخواهد داشت؟ گفت: در حوزه سيگار شركت‌هاي صاحب برند در برابر عرضه سيگار (برند خود) در بازار مسئول و متعهد هستند و اگر سيگاري كشف شود كه به شكل غيرقانوني، قاچاق يا تقلبي عرضه مي‌شود، پاسخگو هستند كه اين موضوع كاهش تخلفات را به‌دنبال داشته است. وي در پاسخ به اینكه آيا در اين زمينه ردپاي قاچاق سازمان‌يافته ديده نمي‌شود؟ اظهار كرد: علاوه بر تأمين تقاضاي سيگار از طريق افزايش توليد داخل و تسهيل واردات قانوني، تشديد مبارزه با قاچاق كلان و سازمان‌يافته در دستور كار ستاد بود، به نحوي كه كشفيات سيگار در سال ۱۳۹۵ به رقم بي‌سابقه 1/7 ميليارد نخ در كشور بالغ شده كه در مقايسه با سال ۱۳۹۴ رشد حدود ۳۰۰درصدي داشته است.
