دولتي كه چندي پيش ارزش انواع دارايي‌هاي شناسايي شده‌اش را 18هزارهزار ميليارد تومان تخمين زد، بايد ديد چرا از اين حجم دارايي نمي‌تواند حداقل سالانه 2/5 درصد بازدهي (بالغ بر 450هزار ميليارد تومان) به دست آورد تا حداقل بودجه عمومي در نظر گرفته در لايحه 97را تأمين و ديگر دست از افزايش هزينه‌هاي مردم بردارد. دولت بزرگ‌ترين سهم را از اقتصاد ايران دارد و علاوه بر اين عمده امكانات در اختيار دولت است.
رشد 3 برابري هزينه جاري
هر چند بودجه جاري ماهانه دولت در طول سال‌هاي 90 تا 96 از محدوده 5هزار ميليارد تومان به محدوده 18/5 هزار ميليارد تومان رسيده اما سؤال اينجاست دولتي كه از بزرگ‌ترين بلوك سرمايه و ثروت را در اقتصاد ايران برعهده دارد چرا نمي‌تواند با اين حجم از انواع دارايي‌ها حداقل پول هزينه‌هاي مصرفي‌اش را دربياورد.
دولت ثروتمندي كه هزينه جاري‌اش را باز از مردم مي‌گيرد
دولتي كه ارزش دارايي‌هاي شناسايي شده فعلي‌اش بالغ بر 18هزارهزار ميليارد تومان است چرا بايد هزينه‌هاي جاري هنگفتش را از پول نفت و ساير محل‌هاي درآمد كسب كند، مثل اين مي‌ماند كه انسان مالك و صاحب انواع ثروت و دارايي‌ها باشد، بعد هزينه‌هاي مصرفي و پول توجيبي‌اش را هم از ديگران دريافت كند. بي‌پرده بايد گفت در دولت‌های يازدهم و دوازدهم مديران دولتي با اين همه وعده و وعيدي كه به مردم داده بودند روي ساير دولت‌ها را در ايجاد تعهد و بدهي و آينده فروشي و استقراض سفيد كردند.
تشكيل بازار بدهي دولتي براي تأمين بودجه جاري
براي درك بهتر موضوع بايد اشاره داشت كه بازار بدهي در دولت يازدهم راه‌اندازي شد و ابتدا قرار بود دولت از طريق اين بازار بخشي از 700هزار ميليارد تومان بدهي‌اش را با بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، پيمانكاران خصوصي و شبه خصوصي و نظامي و... تسويه كند اما نه تنها اين نشد بلكه بازار بدهي در ايران به محل تأمين بودجه جاري براي دولت‌های يازدهم و دوازدهم تبديل شد.
سرانه 10 ميليون توماني بدهي هر ايراني
حال واقعاً اين سؤال مطرح است كه آيا دولت هم اكنون كه در اواخر آذر ماه سال 96 قرار داريم حجم بدهي‌هايش به هزارهزار ميليارد تومان رسيده است يا خير؟ بايد گفت كه اگر حجم بدهي‌هاي دولتي را 800هزار ميليارد تومان هم در نظر بگيريم، يعني سرانه بدهي هر يك از 80 ميليون ايراني حدود 10 ميليون تومان است كه بايد به طرق مختلف از قدرت خريد آنها كسر شود تا اين بدهي تسويه شود، بدين ترتيب بي‌پرده بايد گفت اندكي صبر كه فقر بيشتر هم نزديك است.
شركت‌هاي دولتي به اندازه پرداخت بدهي‌هايشان بازدهي دارند؟
حال جاي دارد سخنگوي اقتصادي دولت دوازدهم و رئيس سازمان برنامه و بودجه و آقايان مسعود نيلي و محمد نهاونديان و رئيس‌جمهور محترم كه شب انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري تحليل‌هاي متفاوتي از آينده اقتصاد ايران ارائه مي‌دادند به مردم توضيح دهند بودجه بيش از 800هزار ميليارد تومان شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته آنقدر صاحب بازدهي است كه بتوان بدهي تقريبي 200هزار ميليارد توماني اين شركت‌ها به شبكه بانكي را با اين بازدهي پرداخت كرد ياخير؟
دولت خودش مشكل اقتصادي است
اگر منصف باشيم بايد گفت متأسفانه پروپاگانداي رسانه‌اي بخش دولت (دولت و مجموعه شركت‌های دولتي و مؤسسات وابسته و...) به نوعي است كه با تصاحب رسانه‌هاي مختلف از انتشار نقد‌هاي اقتصادي نسبت به وضعيت اقتصادي به نوعي جلوگيري مي‌شود، اين در حالي است كه بخش دولت امروز به دليل كارايي بسيار پايين و افزايش بودجه‌هاي جاري قابل ملاحظه و توليد انبوهي از بدهي به بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، بازار سرمايه، صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، پيمانكاران و... خودش به مشكل اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است و مردم انتظار بهبود اوضاع اقتصادي از دولتي دارند كه خودش مشكل اقتصادي را به دليل ناكارآمدي ايجاد كرده است.
غيبت دولت از عمران و حضور در هزينه جاري و توليد بدهي
در اين بين دولت در شرايطي كه از بودجه عمراني غيبش زده و ديگر بودجه‌اي براي پرداخت بخش عمراني ندارد و همه دولت شده است بودجه جاري كه عمومش حقوق و دستمزد كاركنان دولت و بازنشستگان است، در لايحه بودجه 97 به رغم كسري بودجه در عملكرد بودجه‌اي 96 و پرداخت بودجه عمراني از محل توليد استقراض در سال 96 بازهم قصد دارد در سال آينده روند غلط بودجه‌ريزي را ادامه دهد و بخش دولت را هنوز در حل‌المسائل اقتصادي مردم و كشور نشان دهد، اين در حالي است كه بودجه‌ريزي غلط دولت خودش ام‌المشكلات اقتصاد ايران است.
ليبرال‌ها پشت سكان اقتصاد دولتي ايران
بايد اين مهم را در نظر داشت كه وقتي سكان دولتي مثل ايران كه هم سياستگذار و هم بنگاه‌دار است دست افرادي بيفتد كه از ابتداي دهه 80 تخم لق بيزاري از دولت مداخله‌گر در اقتصاد ايران را در جامعه كاشتند، اين ظن مي‌رود سياست‌هايي را عملياتي كنند كه فاتحه دولت بنگاه‌دار و مداخله‌گر در اقتصاد خوانده شود و سياست‌هاي اقتصاد ليبرال در پوشش نئوليبرال در ايران پياده‌سازي شود كه مي‌تواند ساختار سياسي ايران را نيز دستخوش تغييرات بنيادي و اساسي كند.
در اين مقال اصلاً قصد نداريم به اين موضوع بپردازيم كه دولت بايد در اقتصاد مداخله كند يا نكند زيرا در مهد سرمايه‌داري يعني امريكا وقتي پز رقابت و بازار آزاد داده مي‌شود به يك باره وقتي حريف قدري در رقابت مانند چين ظهور مي‌كند، رئيس‌جمهوري مثل ترامپ دست خود را تا مفرق در سياست‌هاي تعرفه‌اي واردات مي‌كند تا به واسطه زير يه خمي كه چين در صادرات از امريكا گرفته است، منتج به خاك شدن بازارهاي امريكا نشود.
مجمع تشخيص مصلحت اقتصاد تشكيل شود
بگذريم از بحث، دور نشويم در اينكه چرا در اقتصاد ايران هنوز يك مجمع اقتصاد متشكل از اقتصادداناني با تمامی گرايش‌هاي اقتصادي تشكيل نشده است تا مصلحت اقتصاد ايران را به بحث و گفت‌وگو بگذارند و در دنيايي كه سرعت تحولاتش شدت گرفته و قواعد و قوانين و شرايط اقتصادي پيوسته در حال تغيير است، بهترين راهكار‌ها را براي پيشرفت درحوزه اقتصاد اتخاذ كنند، جاي بسي تعجب است.
مجلس براي بررسي بودجه 97 از اساتيد اقتصاد دعوت به عمل آورد
در پايان اميد مي‌رود مجلس شوراي اسلامي به عنوان نمايندگان ملت و مجموعه‌اي كه وظيفه تبديل لايحه بودجه 97 به قانون را برعهده دارد، طي فراخواني از تمامی كارشناسان و اساتيد اقتصادي كه نسبت به كشور دلسوز هستند براي نقد و بررسي بودجه سال 97 دعوت به عمل آورد تا بهترين و عاقلانه‌ترین تصميم براي بودجه سال آتي اخذ شود.
