روح اقتصاد مقاومتي، توجه به مسائل اجتماعي و فرهنگي به‌خصوص در حوزه‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي است. در حال حاضر با توجه به فرمايشات رهبر انقلاب براي تحقق اقتصاد مقاومتي فقط فرآيندها آن هم در سرفصل‌ها از سوي دولت و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آن دنبال شده است، ولي در اجرا ضعف‌هاي بسياري ديده مي‌شود. توجه به موضوعات اجتماعي و فرهنگي در كنار فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند كشور را به مسير اقصادمقاومتي سوق دهد و در گذر زمان از بسياري تنگناها عبور دهد. وجود آسيب‌هاي اجتماعي و تبعات آن و آسيب‌زايي مسائل اجتماعي و فرهنگي به فاكتور‌هاي بسياري بستگي دارد. موضوعات اجتماعي كه همچون كلاف در هم تنيده‌اي شده است، در بسياري از مباحث به نوع زاويه نگاه به مسائل اجتماعي و فرهنگي گره خورده است.
اينكه بسياري از فعاليت‌ها، اقدامات اجتماعي و زير‌ساختي در كشور تاكنون به‌رغم هزينه‌ها و اعتبارات نتواسته‌اند پاسخگوي مسائل اين حوزه‌ها باشند را بايد در نوع نگاه دولت و دستگاه‌هاي متولي جست‌وجو كرد. بودجه دستگاه‌هاي اجتماعي همواره با فعاليت‌ها و مأموريت‌ها همخواني نداشته و ندارد. همين موضوع سبب شده است تا مسئولان دستگاه‌هاي اجتماعي كم‌كاري و نا‌كارآمدي‌هاي خود را به بودجه‌هاي اختصاص يافته گره بزنند.
هرچند يكي از بندهاي اقتصاد مقاومتي صرفه‌جويي و جلوگيري از موازي‌كاري، فعاليت‌هاي غير‌ضروري و هزينه‌هاي زائد است، اما در بودجه‌ريزي كشور ضروري است تا نيازها در مسائل اجتماعي برطرف شود. جهت‌گيري و بودجه‌ريزي براي دستگاه‌هاي متولي مسائل اجتماعي، فرهنگي و حتي پژوهشي و كاربردي مي‌تواند ضمن كنترل آسيب‌هاي اجتماعي و درمان بر مؤلفه‌هاي پيشگيري نيز تأثير بسيار بگذارد.
توجه نكردن به مصارف بودجه‌اي در موارد يادشده سبب مي‌شود تا دستگاه‌هاي متولي به دليل كمبود بودجه و سرانه‌هاي مصرفي نتوانند همه آسيب‌ديدگان و زخم‌خوردگان از پديد‌ه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي را تحت‌پوشش قرار دهند. به عنوان مثال كمبود بودجه و تأمين نشدن اعتبارات در سال‌هاي گذشته سبب شده است تا اقدامات در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي ابتر رها يا به چرخه باطل تبديل شود. بعضاً به دلايل متعدد و برطرف نشدن عوامل اصلي آسيب‌زايي، آاسيب‌هاي اجتماعي فقط پوست‌اندازي و از يك شكل به شكل ديگري تغيير كرده‌‌اند. يكي از عوامل نخ‌نما شدن آسيب‌هاي اجتماعي و حتي ماندگاري آن بي‌توجهي و عبور از فعاليت‌هاي پژوهش‌محور و كاربردي در اين حوزه‌ها است كه سبب شده است فعاليت فقط سطحي و موقت و زود‌گذر انجام شود.
در كشور ما يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي تصميم‌گيري در بودجه ايجاد توازن منطقي بين مصارف و منابع بودجه در نقاط تأثير‌گذار است. همانطور كه هر فرد و خانواده‌اي بايد مخارج خود را در حد دخل و درآمد خود در نظر گيرد، دولت نيز در عرصه كلان و ملي نگاه به آسيب‌هاي اجتماعي بايد چنين تعادلي را در دخل و خرج خود رعايت كند و به مسائل و معضلات اجتماعي و فرهنگي توجه زير‌ساختي داشته باشد. متأسفانه در سال‌هاي اخير، چنين توازني فقط در حد حرف و بعضاً به صورت كاملاً ظاهري و صوري روي كاغذ رعايت شده است. اين روند سبب شده تا كارنامه دستگاه‌هاي دولتي و حتي بخش خصوص در كنترل و درمان و پيشگيري از عوامل آسيب‌زا قابل دفاع نباشد.
وجود آزمون و خطا‌ها‌ي بسيار در حوزه‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي نشئت گرفته از بي‌توجهي به دامنه آسيب‌هاي اجتماعي و تخصيص اعتبارات در بودجه سالانه است كه در كنار ساير عوامل سبب شده تا آسيب‌ها و تبعات آن به جاي كاهش با افزايش آماري مواجه شود. دولت تاكنون نتوانسته است در تقسيم بودجه‌اي با توجه به نيازها، بودجه‌ريزي كند، همين امر يكي از عوامل اصلي ناكارآمدي است كه در فحواي كلام مسئولان دستگاه‌هاي متولي خود‌نمايي می‌کند و مطرح مي‌شود. به بيان ديگر بودجه‌ريزي در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي يك گام اساسي به سوي كاهش مقاومت در جهت دستيابي به اقتصاد مقاومتي است.
