درست در بحبوحه كشاكش‌هاي پيرامون برجام بود كه رهبر معظم انقلاب در خصوص آينده برجام و روابط ايران و امريكا با عنايت به گذشته و سابقه رفتار غرب و امريكا با كشورمان تأكيد كردند: «اينكه گفته شود، تحريم‌ها و فشارها هزينه دستاوردهاي هسته‌اي است، موضوع صحيحي نيست، زيرا اگر موضوع هسته‌اي هم نبود، آنها بهانه ديگري مي‌گرفتند، همانطور كه اكنون و در حين مذاكرات، امريكايي‌ها بهانه حقوق بشر را مطرح مي‌كنند.» اين مسئله حالا به شكلي جدي‌تر رخ‌نمايي مي‌كند و اگرچه بدعهدي‌هاي امريكا از روح و جسم، برجام را مورد خدشه قرار داده و در عمل هيچ دستاوردي از توافق هسته‌اي نصيب كشورمان نشده است، اما ادعاهاي واهي حقوق بشري نيز همچنان به عنوان مكملي بر تحريم‌هاي هسته‌اي و فشارها براي قطع كردن برنامه‌هاي توسعه دفاعي و موشكي همچنان براي زمين زدن مردم ايران ادامه دارد. براي نمونه كمتر از يك ماه پيش كميته سوم سازمان ملل متحد قطعنامه‌اي را عليه اوضاع حقوق بشر در ايران به تصويب رساند آن هم در شرايطي كه ٩٨ كشور با قطعنامه حقوق بشري ضدايراني همراهي نكردند. در برابر چنين گزارش‌هايي دادستان تهران معتقد است: گزارش‌هاي گزارشگران ويژه عليه جمهوري اسلامي ايران فاقد مبناي صحيح بوده و منبع اين گزارش‌ها معاندين خارج از كشورند كه ارتباطي با ايران ندارند. از نگاه وي لازم است وزارت امور خارجه در مواضع حقوق بشري از نظام دفاع كند.
امروز ايران كشوري است كه نقش تعيين‌كننده‌اي در معادلات منطقه خاورميانه و حتي جهان ايفا مي‌كند؛ تنها كشور مسلمان مستقل كه قدرتمندانه ايستاده و پايه‌گذار تمدن نوين اسلامي در ميان كشورهاي اسلامي بوده است. بديهي است با فراگير شدن اين تمدن نوين اسلامي تمدن منحط غربي و نظام‌هاي نئوليبراليستي و اومانيستي نمي‌توانند قد علم كنند و براي به ثمر نرسيدن تمدن نوين اسلامي ريشه‌هاي اين تمدن يعني ايران را هدف قرار مي‌دهند و خصومت‌هايشان يك روز با تحميل جنگ و روزي ديگر با خصومت عليه برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي و در نهايت هم با مطرح كردن اتهامات حقوق بشري خودنمايي مي‌كند. در برابر اين عباس جعفري دولت‌آبادي معتقد است: «گزارش‌هاي گزارشگران ويژه عليه جمهوري اسلامي ايران مغرضانه است.»
معاندان منبع گزارش‌هاي حقوق بشري عليه ايران
دادستان تهران مي‌پذيرد كه ما در حوزه حقوق بشر نتوانسته‌ايم برخي ابهامات را رفع كنيم و اين امر باعث اشاعه اطلاعات ناقص از سوي گزارشگران ويژه شده است. وي در عين حال تصريح مي‌كند: ضمن رد اين گزارش‌ها معتقديم گزارش‌هاي گزارشگران ويژه عليه جمهوري اسلامي ايران فاقد مبناي صحيح بوده و منبع اين گزارش‌ها معاندان خارج از كشور هستند كه ارتباطي با ايران ندارند و لذا پيشنهاد مي‌شود ستاد حقوق بشر قوه‌قضائيه، سازمان مردم‌نهاد يا كارگروهي را تشكيل دهد و قضات بازنشسته را جهت همكاري دعوت كند تا بخش خارج از كشور در اين زمينه فعال شود.
جعفري دولت‌آبادي با تصريح به اينكه قوه‌قضائيه و دادسراي تهران در حد توان به ادعاهاي مطرح از سوي مجامع بين‌المللي پيرامون وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران پاسخ داده است، افزود: «ما معتقديم موضع گزارشگران ويژه عليه جمهوري اسلامي ايران غيرمنصفانه و مغرضانه است؛ چراكه قضات قانونمدار هستند، مباني قوانين ما غني است و كساني هم كه مسئوليت دارند، معتقد به رعايت حقوق مردم هستند.
يك پيشنهاد
دادستان تهران با طرح پيشنهاد تشكيل كارگروه مشترك ميان قوه‌قضائيه و وزارت امور خارجه مي‌افزايد: «اين كارگروه مي‌تواند در انعكاس مواضع خارجي نسبت به پرونده‌هاي قضايي و پيگيري بهتر اين پرونده‌ها مؤثر واقع شود و در عين حال كه معتقديم مواضع اصولي نظام را ستاد حقوق بشر قوه‌قضائيه اعلام مي‌كند، اما اين اعتقاد را نافي وظايف وزارت امور خارجه در اين راستا نمي‌دانيم و لازم است وزارت امور خارجه در مواضع حقوق بشري مدافع نظام باشد و موضوع را به دستگاه‌هاي ديگر ارجاع ندهد.» وي در پاسخ به ادعاهاي معاندين عليه جمهوري اسلامي پيرامون نقض حقوق بشر تصريح مي‌كند: «قوانين در مقام اجرا ممكن است با ضعف و كاستي‌هايي مواجه باشد، اما كليت قوانين و مقررات كشور و قانون اساسي ضامن حقوق اساسي ملت و حقوق شهروندي است.»
جعفري دولت‌آبادي همچنين با اشاره به لزوم اطلاع‌رساني وزارت امور‌خارجه به دستگاه قضايي در مورد حواشي پرونده‌هاي مهم در خارج از كشور مي‌گويد: «گاه افرادي در كشور داراي پرونده قضايي هستند و دولت‌هاي خارجي نسبت به آنها موضع‌گيري حمايتي و خاص دارند، انعكاس خارجي اين نوع پرونده‌هاي قضايي از سوي وزارت امور‌خارجه تأثير مهمي بر روابط خارجي دارد.»
انعكاس حقوق بشر در قانون ايران
دادستان تهران پيرامون موازين حقوق بشري انعكاس يافته در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اينگونه توضيح مي‌دهد: «وجود نهادهاي ارفاقي مانند تخفيف مجازات، تعليق اجراي مجازات، تعويق صدور حكم، آزادي مشروط، جايگزين‌هاي حبس، عدم جمع مجازات‌ها در تعزيرات، توبه و لغو مجازات اعدام در مورد افراد كمتر از 18 سال جز در مواردي كه مرتكب ماهيت و حرمت عمل را درك كرده و بلوغ عقلي وي محرز باشد در ماده 91 قانون مجازات اسلامي، از جمله مواد قانوني است كه بر اساس حقوق بشر و شهروندي تقنين شده است.»
قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، آيين‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي، دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (تشكيل هيئت‌هاي بازرسي حقوق شهروندي) و دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري و نظارت بر زندان‌ها مصوب 1395، عناوين ديگري است كه دادستان تهران در تبيين مواضع حقوق بشري مقنن ايران به آن مي‌پردازد.
