بهناز قاسمی
رئيس مجلس در بازديد از گروه صنعتي ايرانخودرو در پاسخ به درخواستهاي بودجهاي مديرعامل اين شركت، از شروط مجلس براي حمايت مالي از صنعت خودرو سخن گفت و با انتقاد از كيفيت پايين خودروهاي توليد داخل افزود: صندلي خودروهاي ما هم استاندارد نيست و در سفرهاي طولاني كمردرد ميگيريم.
روز گذشته در جريان بازديد رئيس مجلس از گروه صنعتي ايرانخودرو و در مراسم افتتاح خط توليد دناپلاس توربو و پژو ۲۰۷ صندوقدار از كيفيت پايين و رعايت نکردن استانداردها در اين صنعت سخن گفته شد. وزير صنعت و تجارت حمايتهاي دولتي را در اين سالها دليل ناكارآمدي خودروسازان دانست و مديرعامل ايرانخودرو در حضور لاريجاني بودجه درخواستي ايرانخودرو را ليست كرد و نجات صنعت قطعهسازي از وضعيت بحران مالي را خواستار شد. در اين ميان رئيس مجلس در پاسخ به درخواستهاي بودجهاي يكه زارع، شروطي را مطرح و اعلام كرد: ما با شروطي حاضريم از شما حمايت كنيم؛ از جمله اينكه اگر كيفيت محصولات شما از جهت ايمني بالا برود يك عامل مهم براي حمايت مجلس خواهد بود. قبول كنيد كه برخي محصولات ما ايمني لازم را ندارند، لذا اين براي ما مهم است و مسئله جان مردم در ميان است. وي با اشاره به پاسخ خودروسازان به موضوع ايمني خودروها و مطرح كردن شرايط جادههاي ايران از سوي آنها اظهار داشت: توليدي بايد داشته باشيم كه از ايمني متناسب با شرايط ايران برخوردار باشد؛ پليس بايد سيستمهاي دوربين و امثال آن را نصب و نظارت جدي كند، راه و شهرسازي بايد استانداردهاي راهسازي را رعايت كند، شما نيز بايد دقت بيشتري روي ايمني خودروها داشته باشيد. رئيس مجلس خاطر نشان كرد: در حال حاضر كه آمار كشتههاي تصادفات جادهاي كم شده و به ۱۶ هزار نفر در سال رسيده، باز هم اين آمار كم نيست و تبعات بسياري دارد، لذا هم از منظر ملي، هم ديني و هم عقلي بايد در اين زمينه وظيفهمند باشيد.
لاريجاني افزود: درخواست من اين است كه شما يك فايلي را براي ايمني خودروها باز كنيد. البته حتي صندلي خودروها هم بعضاً استاندارد نيست و باعث مشكلات درماني براي مردم ميشود. رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر شما برنامهاي براي بالا بردن كيفيت خودروها ارائه دهيد كه به عنوان مثال در سالجاري و سال آينده چه گامهايي را برخواهيد داشت تا ميزان صدمات ناشي از تصادفات كاهش يابد، مجلس نيز حمايتهاي خود را افزايش خواهد داد. وي تأكيد كرد: حتي اگر براي اين كار لازم باشد، از صندوق توسعه ملي وامهاي حمايتي به شما خواهيم داد.
تحقيق و توسعه فعلي در تراز اين صنعت نيست
لاريجاني در بخش ديگري از اظهارات خود با تأكيد بر لزوم تقويت تحقيق و توسعه در صنعت خودروسازي گفت: روند تحقيق و توسعه فعلي در تراز صنعت خودروسازي نيست و عدم توجه به اين بخش تأسفآور است. بهترين دانشجويان ما در حوزه فني تحصيل ميكنند و اگر اين دانشجويان را در بخشهاي تحقيق و توسعه به كار نگيريد، نميتوانيد پيشرفت داشته باشيد.
لاريجاني با اشاره به رقابت بينالمللي در صنعت خودروسازي گفت: ايرانخودرو براي حضور در اين رقابت بايد توجه بيشتري به بخش R & D داشته باشد.
اگر كيفيت خودروهاي توليدي افزايش يابد، نهتنها بازار ايران بلكه بازار كشورهاي اطراف را نيز به دست خواهيم آورد. وي خصوصيسازي ايرانخودرو را تنها راهكار ورود به بازار واقعي رقابت خواند و تصريح كرد: با خصوصيسازي، وضعيت كارگران و مهندسان نيز بهتر ميشود. رئيس قوهمقننه با بيان اينكه اجراي قانون خصوصيسازي در ابتدا دچار سقط جنين شد، گفت: قوهمقننه و مجريه به دنبال اجراي سياستهاي اصل ۴۴ هستند؛ شركت ايرانخودرو بايد برنامه خود را براي خصوصيسازي اعلام كند، سازمان گسترش و نوسازي صنايع بايد تكليف خود را روشن كند. لاريجاني با اشاره به انتقادات مسئولان ايرانخودرو از بانكها در خصوص عدم ارائه تسهيلات گفت: اگر شما برخي از رويهها را اصلاح كنيد، مشكلتان در اين بخش نيز حل ميشود. رئيس مجلس ادامه داد: هنوز شرايط اقتصادي كشور به وضعيت مطلوب نرسيده است كه مقداري از آن مربوط به رفتارهاي كشورهاي خارجي و بدعهديها و تأثيرات رواني آن بر سرمايهگذاري خارجي است و مقداري از اين مشكلات اقتصادي نيز ناشي از وضعيت داخلي است.
وزير صنعت: حمايتهاي دولتي منجر به ناكارآمدي خودروسازان شده است
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه حمايتهاي دولتي بيشتر منجر به عدم كارايي خودروسازان شده است، گفت: قرار بود اين حمايتها پنج ساله باشد، ولي اين پنج سال هيچ وقت به پايان نرسيد. محمد شريعتمداري در اين مراسم با اشاره به وجود مشكلات مديريت و مالكيت دولتي در شركتهاي خودروساز و همچنين تحميل سرمايهگذاري غيراقتصادي به كشور اظهار داشت: دولت بايد سهمش را در مديريت صنعت خودرو به صفر برساند و خصوصيسازي واقعي در اين بخش صورت گيرد. وي سهم صنعت خودروسازي در GDP كشور را 3/5 درصد عنوان كرد و گفت: اين رقم در افق ۱۴۰۴ بايد به ۴ درصد برسد و در عين حال سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت بايد از 18/8 درصد فعلي به ۲۰ درصد برسد. وي در ادامه با اشاره به مشكل قيمتگذاري خودروها گفت: با افزايش قيمت مواد اوليه از جمله فولاد، موادپتروشيمي و همچنين دستمزد كارگران، افزايش قيمت خودرو به دليل عدم كشش بازار و پايين بودن قدرت خريد مردم و حضور دستگاههاي نظارتي با مشكلاتي روبهرو است.
شريعتمداري با بيان اينكه نظام تأمين مالي خودروسازان دچار ضعف زيادي است، افزود: توليد كمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در يك بنگاه توليدي به صرفه نيست، در حالي كه در برخي بنگاهها همچنان توليد از اين رقم فاصله دارد. وزير صنعت ادامه داد: در صنعت قطعهسازي مشكل اساسي وجود دارد و ابرقطعهسازي در ايران مفقود است. اين صنعت نيازمند نوسازي است كه در اين مورد برنامه سه ساله نوسازي صنعت قطعهسازي با هدف صادراتگرا شدن اين صنعت در دستور كار است. شريعتمداري با بيان اينكه در اين مورد پيشنهادات مناسبي در لايحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه شده است، اظهار داشت: اختصاص ۱۰ هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي، ۱۰ هزار ميليارد ريال از سوي دولت و نصف اين رقم از سوي بخشخصوصي نيز در دست پيگيري است. وي با تأكيد بر لزوم نوسازي خودروهاي فرسوده گفت: براي نوسازي خودروهاي سنگين فرسوده تا ۸۵ درصد از طريق بودجه عمومي، يارانه پرداخت ميشد كه ميتوانيم از محل صرفهجويي انرژي شرايطي را براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده ايجاد كنيم.
مديرعامل ايرانخودرو: صنعت قطعهسازي كشور در حال پيرشدن است
مديرعامل ايرانخودرو در اين مراسم ليستي از درخواستهاي بودجهاي ايرانخودرو را ارائه كرد و گفت: صنعت قطعهسازي كشور در حال پيرشدن است. سالهاست كه سرمايهگذاري مناسبي در اين صنعت انجام نشده است. در اين وضعيت اگر بازسازي و دستيابي به صنايع نوين در دستور كار قرار نگيرد، فاجعه نهچندان دوري در انتظار صنعت قطعهسازي كشور خواهد بود. هاشميكه زارع ادامه داد: بايد از منابع صندوق توسعه ملي بابت تقويت و نوسازي صنعت قطعهسازي استفاده شود. وي با بيان اينكه بايد به نوسازي ناوگان فرسوده كشور توجه ويژه شود، افزود: سال گذشته ۵۰ هزار دستگاه تاكسي فرسوده را نوسازي كرديم كه اين رقم تا امروز به ۵۷ هزار دستگاه رسيده است. از مجلس ميخواهيم تا دولت را حمايت كند كه بودجه مناسب براي نوسازي خودروهاي فرسوده در قانون بودجه لحاظ شود. به گفته يكه زارع، سالانه 1/5 تا ۲ ميليارد تومان از محل مصرف بالاي سوخت خودروهاي تجاري در كشور هدر ميرود كه اگر نصف اين رقم در صنعت موتورسازي كشور هزينه شود، مصرف سوخت بالاي ۶۰ ليتر اين خودروها به ۳۰ ليتر خواهد رسيد. وي با بيان اينكه صنعت خودرو، لوكوموتيو صنايع به شمار ميآيد، افزود: اگر يك ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو توليدي در كشور را وارد ميكرديم حدود 15 ميليارد دلار ارز از كشور خارج ميشد. اين موضوع نشان ميدهد ما بايد به اين صنعت توجه جدي داشته باشيم.