به گزارش خبرنگار ما، پنجم تيرماه سال 94، مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك مرد 28 ساله‌اي به نام رامين در يكي از بيمارستان‌هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي‌داد مرد جوان در جريان جدال خانوادگي با همسرش مجروح و بعد از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت جراحات فوت كرده است. همسر 21 ساله آن مرد كه شيرين نام داشت و در حاليكه بهت‌زده گوشه‌اي از بيمارستان ايستاده بود با ديدن مأموران بغضش شكست و خودش را عامل قتل معرفي كرد.
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، زن جوان بازداشت شد. او در شرح ماجرا به مأموران گفت: «من و شوهرم به خاطر اختلافاتي كه داشتيم بارها با هم درگير شده بوديم و هر بار او مرا كتك مي‌زد.
با آمدن فرزندمان كمي اختلافاتمان كم شد تا اينكه روزي وقتي وارد خانه شد، با بي‌توجهي به من و فرزندم روي مبل مشغول تلفن همراهش شد. ناراحت شدم و خواستم با هم صحبت كنيم، اما توجهي نكرد و به كارش ادامه داد. اين موضوع باعث درگيري شد و او دوباره مرا كتك زد. عصباني شدم و براي دفاع از خودم به آشپزخانه رفتم و چاقويي را برداشتم تا بلكه آرام شود. او در آن لحظه پشتش به من بود كه يكباره برگشت و نفهميدم چطور چاقو به سينه‌اش فرو رفت.» متهم با گريه گفت: «بلافاصله به اورژانس زنگ زدم و از نگراني تمام لحظات كنارش بودم، اما تلاش‌ها بي‌فايده بود.» پرونده بعد از صدور كيفرخواست به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه رسيدگي به پرونده اولياي‌دم درخواست قصاص كردند. در پايان هيئت قضايي بعد از آخرين دفاع، قتل را شبه عمد تشخيص داد و متهم را به پرداخت ديه و حبس محكوم كرد. حكم صادره با اعتراض پدر و مادر مقتول در شعبه32 ديوان عالي كشور نقض و بار ديگر پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد.
به اين ترتيب متهم براي دومين بار در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي قربان‌زاده پاي ميز محاكمه قرار گرفت. او با اعلام درخواست قصاص از سوي اولياي دم در حاليكه اشك مي‌ريخت و از حادثه پيش آمده پشيمان بود، گفت: «باور كنيد قصد كشتن نداشتم و با همه اختلافاتي كه داشتيم به شوهرم علاقه‌مند بودم. پدرشوهرم در اين مدت مرا از ديدن فرزندم محروم كرده و بارها گفته است آرزو دارد مرا پاي چوبه دار ببيند. اول از خدا بعد از اولياي‌دم تقاضا دارم مرا به خاطر فرزندم ببخشند تا او را دوباره در آغوش بگيرم.»
در پايان، هيئت قضايي متهم را بنا به درخواست اولياي‌دم به قصاص محكوم كرد و اين حكم در شعبه 32 ديوان عالي كشور نيز تأييد شد.
