نويسنده: مريم احمدي
در حالي که طي سالهاي اخير به ويژه با روي کار
امدن دولت يازدهم اخبار متعددي در خصوص ايجاد طرح هاي اشتغالزايي در روستاها ، پرداخت
تسهيلات ارزان قيمت به ساکنان اين نواحي و همچنين توجه به ظرفيت ها کشاورزي در توسعه
روستاها منتشر مي شود، امارهاي جديد از افزايش جمعیت بیکار مناطق روستایی به بيش از
۱۶.۸ درصد از کل جمعیت بیکار کشور حکايت مي کند. وضعيتي که سبب کاهش 3.3 درصدی
جمعیت روستایی به ويژه در استانهايي م چون سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري ،
ايلام و البرز شده است!
////
"
تخصيص 460 مليارد
تومان براي اشتغال روستايي لرستان" ، " طرح ضربتي اشتغال در روستاهاي سيستان
وبلوچستان اجرايي شد" ، "ايجاد 1500 شغال در روستاهاي چهارمحال و بختياري"
، " تهيه سند اشتغال براي 50 روستاي ايلام" ، تخصيص 200 ميليارد تومان براي
اشتغال روستايي کرمانشاه " ايجاد 160 شغل در مناطق روستايي البرز در سال 95
" و ... اينها تنها تيتر چند نمونه از اخباري است که طي سه چهار سال اخير به عنوان سند تلاش مسئولان استان ها و کشور براي
رفع مشکلات اشتغال روستاييان و جلوگيري از مهاجرت ساکنان اين نواحي به شهرها منتشر شده است. اقداماتي که اگرچه توانسته بخش کوچکي
از بيکاري روستاييان را جبران کند اما با توجه به امار روبه رشد ميزان بيکاري در اين
نواحي مي توان گفت انگونه که بايد اثربخش نبوده است. گواه اين مدعا بررسي اخير آماری
وضعیت بیکاری در مناطق روستایی کشور است که با
۵۳۳ هزار
و ۳۴۱ نفر از جمعیت فعال ۷ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۷۸ نفری در روستاهای کشور ۱۶.۸ درصد از کل جمعیت بیکار کشور را به خود
اختصاص داده است.
طرح هاي اشتغالزا
يا پول پاشي بي ثمر ؟!
در حالي که طي سالهاي
اخير پرداخت تسهيلات اشتغالزا به عنوان يکي
از راهکارهاي مقابله با بحران بيکاري در روستاها مسئولان استان ها را به رقابت براي
دريافت و افزايش اعتبارات اشتغالزايي کشانده
است اما متاسفانه طبق امار جديد استان هايي چون البرز، کرمانشاه ، چهارمحال و بختياري
و کهگيلويه و بويراحمد به رغم تخصيص ميلياردها
تومان اعتبار در بخش توسعه روستايي همچنان
در صدر جدول بيکاري روستايي مانده اند. وضعيتي
که برخي کارشناسان و مسئولان تزريق منابع مالي بدون شناسایی پتانسيل ها و ظرفيت هاي
مناطق روستايي را مسبب آن مي دانند.
چندي پيش فتح اله
بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی
با بيان اينکه عدم شناسايي مزيت ها و پتانسيل
هاي روستاها قبل از توزیع منابع طرح اشتغال روستایی سبب هدر رفت منابع شده افزود:
دراجرای طرح اشتغال روستایی باید به دنبال ایجاد شغل‌های جدید و پایدار باشیم
که هم اقتصاد روستا را تقویت کند و هم از مهاجرت روستاییان جلوگیری کند.
نمونه بي توجهي به
اين ظرفيت ها را مي توان مغفول ماندن ظرفيت هاي کشاورزي برخي ازاين استانها اعلام کرد.
در حال حاضر ۹۰ درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید
می‌شود و شغل اصلی روستائیان کشاورزی و دامداری است با اين حال در بسياري از استانها از این ظرفیت برای توسعه روستاها غفلت شده و در برنامه ریزی‌ها و اظهارات برخی از مسئولان
کشور، بخش کشاورزی به عنوان ظرفیتی اشباع و غیر قابل برنامه ریزی جهت اشتغال زایی روستایی
تلقی شده و مشاغل جایگزین در روستاها ترویج می‌شود!
داوود صادقی، کارشناس
اقتصاد روستایی با تاييد اين موضوع مي گويد : متاسفانه به رغم اهميت تقويت کشاورزي
به عنوان منبع درامد غالب روستاييان اخيرا بحث گردشگري در روستاها جزو اولويت هاي اقتصادي
در برخي استانها در نظر گرفته شده است.
بنابه گفته اين کارشناس مطابق آمار معتبر، کشور ایران دارای ظرفیت آبی
و خاکی لازم برای بالا بردن ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی روستاها را دارد و در اين
ميان روستاهاي استان هايي چون چهارمحال و بختياري و البرز که بيشترين ميزان بيکاري
را به خود اختصاص داده اند از ظرفيت هاي چشمگيري در اين زمينه برخوردارند. اين در حالي
است که از سال 92 کمتر از یک سوم از ظرفیت خاکهای موجود در کشور، آن هم با بهره وری
کم، مورد استفاده قرار گرفته است. از اين رو
مي توان گفت تحقق طرح هاي اشتغالزايي در روستاها همپاي منابع مالي به برنامه ريزي و
مطالعات دقيق براي بررسي ظرفيت ها نياز دارد.
ايين نامه توسعه
و ايجاد اشتغال روستايي
معضل بيکاري در استانها
به ويژه در نواحي روستايي چند سالي است که به عنوان يکي از چالش هاي اصلي پيش روي دولت
قرار گرفته است و به رغم انجام اقداماتي در اين زمينه متاسفانه سال به سال روند بيکاري
در روستاها به ويژه در استانهايي چون سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، البرز، لرستان به مهاجرت چشمگير روستاييان اين استانها
به مناطق شهري منجر شده است.
بیکاری در مناطق
روستای و عشایری کشور تا حدی بحرانی شده که
از سال گذشته دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس، برداشت معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال
مناطق روستایی را تنها راهکار نجات از اين
بحران دانست. در نهايت پس از گذشت بيش از يک سال و به تعويق افتادن چند باره تدوين
دستور العمل شيوه نامه اجرايي پرداخت وام اشتغال
روستايي طي ماه هاي اخير آیین نامه اجرایی این قانون توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ
شد! طبق اين ايين نامه
منابع مالی اجرای
این قانون، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی تعیین
شده و در این آیین نامه علاوه بر تعیین سهم
استان ها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان، سهم
بخش های هدف نیز به تفکیک مشخص شده که بخش کشاورزی و منابع طبیعی(45 درصد) و صنایع
و معادن کوچک(10 درصد) بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. با اين وجود همچنان کارشناسان معتقدند اثربخشي اين
ايين نامه در گرو مطالعات نيازسنجي دقيق دراستانها و نظارت بر چگونگي هزينه کرد اين
منابع مالي است. درغير اينصورت اين طرح نيز که با فرازو نشيب بسيار به مرحله اجرا رسيده
است جز هدررفت منابع کلان مالي از صندوق توسعه ملي نتيجه ديگري نخواهد داشت!
