در حالي كه مركز پژوهشهاي مجلس در مورد توزيع تسهيلات قرضالحسنه توسط شبكه بانكي همواره انتقادات جدي داشته است، رئيس كل بانك مركزي بدون اشاره به رفتار شبكه بانكي در توزيع منابع بيش از 100هزار ميليارد توماني قرضالحسنه، گفت: با همت مردم در حوزه قرضالحسنه و تمهيدات نظام بانكي كشور اميدواريم تا پايان سال صفي در زمينه وام قرضالحسنه ازدواج نداشته باشيم، اين در حالي است كه صندوقهاي قرضالحسنه خانگي در ايران بسيار رواج يافته است. بانكها در پرداخت تسهيلات خرد چنان فيلترينگي دارند كه مردم بانكها را تحسين ميكنند، زيرا ميگويند اينگونه سختگيريها باعث ميشود تا معوقات بانكي و اختلاس و رانتخواري و ويژهخواري در شبكه بانكي به حداقل برسد اما وقتي به يكباره خبرهاي معوقات بانكي خارج ميشود، جامعهاي غافلگير ميشود و اين سؤال پيش ميآيد، زماني كه بانكها وام كلان پرداخت ميكردند، چرا همانند پرداخت وامهاي خرد سختگيري نكردند تا وام خواهان يا منصرف شوند و از خير وام بگذرند يا اينكه تمامي رويههاي قانوني را طي كنند تا سپردههاي مردم توسط بدهكاران دانه درشت به معوقات تبديل نشود. در اين بين سختگيري يا ناتواني مردم در تأمين شروط بانك در پرداخت وام خرد تا حدي است كه در اقتصاد ايران شاهد رشد روزافزون صندوقهاي قرضالحسنه خانگي هستيم و همين امر پيامي براي شبكه بانكي و متوليان اين شبكه دارد.
در همين رابطه وليالله سيف اخيراً طي اظهارنظري مدعي شده است كه در گذشته گفته ميشد بانكها منابع قرضالحسنه را در جايگاه خود مصرف نميكنند يا اينكه اين منابع را به كارمندان خود تخصيص ميدهند اما در سالهاي اخير و مخصوصاً از زماني كه مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج به 100ميليون ريال رسيد، اين وضعيت كاملاً متحول شده است. بانك مركزي در اين خصوص حساسيت ويژهاي دارد و اجازه نميدهد اين منابع در امور غيرمرتبط استفاده شود. به گفته وي، تأمين منابع مورد نياز براي تسهيلات قرضالحسنه در بانكها نيازمند اقبال مردم و نيكوكاران در تجهيز و تقويت حسابهاي قرضالحسنه در بانكهاست. در حالي كه مركز پژوهشهاي مجلس پيش از اين در گزارشي مدعي شده بود بانكها حدود 60درصد از منابع قرضالحسنه بدون سود را به كارمندان خود تخصيص ميدهند كه مقامات وزارت كار پا را از اين اظهارنظرها فراتر گذاشتهاند. آنها با بيان اينكه رفتار شبكه بانكي به توسعه فقر در ايران منتج ميشود، معتقدند دهها ميلیون نفر از مردم ايران تاكنون از تسهيلات بانكي استفاده نكردهاند ولي در عوض خانوارهاي ثروتمند بيشترين بهره را از نظام بانكي داشتهاند.
ضعف مالي خانوارها و همچنين پايين بودن دستمزد و رواج قراردادهاي موقتكاري باعث شده تا بسياري از مردم نتوانند به تسهيلات بانكي دست يابند و كار به جايي رسيده كه بسياري از مردم به صندوقهاي قرضالحسنه خانگي روي آوردهاند. در اين بين توزيع ناعادلانه تسهيلات بانكي بين اشخاص حقيقي و حقوقي و وجود معوقات بانكي بيش از 100هزار ميليارد توماني، توليد پول بدون پشتوانه در بانك مركزي (پايه پولي) و همچنين شبكه بانكي (ضريب فزاينده پولي) از جمله مواردي است كه عملاً سيستم بانكي را به بيراهه هدايت كرده و چون بانكها رقيب يكديگر هستند بايد با نزديك شدن به هم و همفكري و همدلي قدم به قدم در كنار هم به راه صحيح بازگردند.