اين طرح پس از ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد در دستور كار مجلس قرار گرفت. شوراي نگهبان معتقد بود بر مبناي قاعده نفي‌سبيل، او به عنوان يك غيرمسلمان نمي‌تواند براي اكثريت مسلمان شهر يزد تصميم‌گيري كند و اين موضوع را قبل از انتخابات به اطلاع مجلس‌شوراي‌اسلامي رسانده بود.
نظر شوراي نگهبان البته مشخصاً در مورد اين فرد نبوده و در قالب تفسيريه يك ماده قانوني بيان شد كه شامل اين فرد هم مي‌شود. مجلس به عنوان مرجع تعيين صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها، در آن زمان (فروردين96) به نظر شوراي نگهبان كه مرجع قانوني تفسير قانون است، اعتنايي نكرد و انتخابات شوراها با كانديداتوري سپنتا نيكنام برگزار شد، او رأي آورد و بعد جنجال‌ها شروع شد.
شوراي نگهبان بر نظر تفسيري خود پافشاري كرد و مجلس هم بر نظر خود، حالا مجلس طرحي را تصويب كرده كه عضويت اقليت‌هاي مذهبي در شوراهاي شهر و روستا قانوني شود اما سؤالي كه اكنون وجود دارد، اين است كه آيا اين طرح تصويبي مجلس نبايد از تصويب شوراي نگهبان بگذرد؟ طبيعتاً همه مصوبات مجلس نياز دارند كه عدم مغايرتش با شرع و قانون توسط شوراي نگهبان بررسي شود، مجلس هم اين موضوع را و نظر شوراي نگهبان را هم مي‌داند.
جزئيات طرح
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در جريان بررسي طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ماده يك اين طرح را با 152رأي موافق، 41رأي مخالف و 13رأي ممتنع از مجموع 231نماينده حاضر در صحن علني مجلس تصويب كردند. در ماده يك اين طرح ذكر شده دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي يك و 2 به ماده 30 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/1/3 به شرح ذيل الحاق و شماره تبصره‌هاي اين ماده اصلاح مي‌شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است: اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مي‌توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند. در تبصره 2 اين ماده ذكر شده اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
همچنين نمايندگان ماده 2 اين طرح را با 156رأي موافق، 14رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع 236نماينده حاضر در صحن علني پارلمان مصوب كردند. در ماده 2 اين طرح آمده است: يك تبصره به ماده 63 اين قانون به عنوان تبصره يك الحاق و شماره تبصره‌هاي اين ماده اصلاح مي‌شود. در تبصره يك اين ماده آمده است: دبيرخانه دائمي هيئت‌مركزي نظارت بر انتخابات در مجلس شوراي اسلامي در اجراي ماده 53 اين قانون با امكانات موجود مجلس‌شوراي‌اسلامي مستقر مي‌شود. كميسيون شوراها و امور داخلي كشور موظف است مطابق آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي ساختار سازماني را تدوين و به تصويب برساند و حداكثر ظرف مدت شش ماه به منظور تصويب در اختيار كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
قانوني كه عطف به ماسبق مي‌شود
طرحي كه نمايندگان در جلسه ديروز تصويب كردند، به گونه‌اي تدوين شده كه به سپنتا نيكنام هم اجازه حضور در شوراهاي فعلي را مي‌دهد. در زير متن اين طرح آمده كه اين قانون عطف به ماسبق مي‌شود. در متن ماده 4 اين طرح آمده است: اين قانون از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازم‌الاجرا مي‌باشد.
براساس اين گزارش، نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با ماده 4 اين طرح، گفت: در حالي امروز در مجلس قانوني تصويب مي‌شود كه قرار است عطف به ماسبق شود كه اين سابقه نداشته است.
امروز در كشور مشكلاتي داريم كه بايد به آنها رسيدگي كنيم، نه اينكه يك مشكل جزئي و بخشي را مشكل كشوري كنيم. همچنين اسفنديار اختياري نماينده يزد نيز در موافقت با ماده 4 اين طرح، اظهار داشت: حقي تضعيف شده است و ما سعي داريم با اين قانون اين حق برگردد و اين قانون از گذشته نيز بوده است.
