اخيراً شركتهاي هواپيمايي دور هم جمع شدند و تفاهمنامهاي را با يكديگر امضا كردند كه به موجب آن از نيروهاي انساني متخصص صنعت هوانوردي يكديگر (چه در بخشهاي فني و چه در بخشهاي عملياتي و خلباني) استفاده نكنند؛ تفاهمنامهاي كه اساس و پايه آن قوانين مرتبط با مقابله با رقابت مضره است، اما در عمق اين تصميم، نه تنها حقوق شهروندي خلبانان زير سؤال ميرود، بلكه در برخي تصميمات گروهي اين ايرلاينها قوانين كار نيز زير پا گذاشته ميشود.
گفته ميشود اين تفاهمنامه در پنج بند تنظيم شده كه بر اساس آن ايرلاينها متعهد شدهاند اولاً از نيروهاي يكديگر تا زماني كه برگه تسويهحساب از محل كار قبلي ارائه ندادهاند، جذب نكنند، ثانياً شركتهاي هواپيمايي حق ندارند تا زماني كه يكي از نيروهاي عملياتي يا فني در استخدام يك شركت است، او را براي حضور در شركت خود تهييج كنند و ثالثاً اين شركتها بايد از پرداخت حقوقهاي كلان، وامهاي بلاعوض و مشوقهاي غيرمتعارف به نيروهاي خود خودداري كنند تا باعث تهييج و اغواي نيروهاي عملياتي (خلباني) و فني ساير شركتهاي هواپيمايي براي حضور در آن ايرلاين نشوند.
ظاهراً اساس و پايه قانوني طراحي و امضاي اين تفاهمنامه ميان اعضاي انجمن شركتهاي هواپيمايي، قوانين مرتبط با مقابله با رقابت مضره است كه اين موضوع قانون مدون و مجزا و مخصوص به خود ندارد ولي در تعدادي از قوانين مرتبط با تسهيل رقابت مانند قانون تسهيل رقابت و منع انحصار يا قانون رفع موانع توليد رقابتپذير آمده است. در نهايت نيز اينچنين شده كه فارغ از اختيار و حقوق شهروندي نيروي كار، نگاه به وي بيشباهت به يك كالايي كه در اختيار شركتهاي هواپيمايي قرار داده شده، نيست.
در توضيحات نفس عمل تعهدنامه مذكور بايد اينچنين توضيح داد: در فرآيند آموزش خلباني، برخي ايرلاينها هزينههاي مربوط به آموزش پس از جذب را اخذ نميكنند، بلكه خود ايرلاين براي متقاضي استخدام، هزينه كرده و مبالغي بابت شركت در دورههاي سيميلاتوري و آبزروري خلبانان هزينه ميكنند؛ چراكه اين ايرلاينها معتقدند متقاضيان خلباني پس از اينكه توانستند ساعت پرواز خود را پُر كنند، ناگهان به شركتهاي ديگري كه حقوقهاي بالايي به خلبان ميدهند، كوچ ميكنند كه درنتيجه همه اين هزينههايي كه ايرلاين بابت دورههاي شبيهسازي و آبزروري پرداخت كرده از بين ميرود.
كارشناسان صنعت هوانوردي ميگويند: تقريباً هيچ كدام از ايرلاينها در دورههاي سيميلاتوري و آبزروري، حقوق به خلبان نميدهند، اما پس از آنكه دورههاي آموزشي و ميزان ساعت پروازي به اتمام برسد و شخص بتواند به عنوان خلبان هواپيماي تايپ آغاز به كار كند، به او حقوق ميدهند. خلبانان نيز به اين اميد كه بتوانند در پايان دورههاي آموزشي به ايرلاين ديگري كه حقوق بالايي ميدهد، بروند، اين وضعيت را ميپذيرند، لذا درآمدزايي ايرلاينها از محل اين تصميم، همان نقطهاي است كه باعث شده شركتهاي هواپيمايي دور هم جمع شوند و اين تفاهمنامه را به امضا برسانند. حال آنكه گفته ميشود، ايرلاينهايي هم كه اقدام به جذب نيروي عمليات پرواز (خلبان) تازهكار ميكنند، در قراردادهاي آنها بندهايي گنجانده ميشود تا از پرداخت حقوق و مزايا و سنوات خودداري كنند؛ اقداماتي كه به نوعي سوءاستفاده از قانون كار است.
طبق گفته خلبانهاي قديمي چنين تصميماتي اگر به گوش سازمان جهاني هوانوردي (ايكائو) برسد، بيترديد با عكسالعمل مواجه خواهد شد و به نظر ديوان عدالت اداري، اتاق اصناف، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي ناظر بر فعاليت تشكلهاي صنفي باید به اين موضوع ورود كرده و تعهدنامه را ابطال كنند.