زهرا چیذری
روز گـذشــته حجـت‌الاسـلام والمسلمين محسني اژه‌اي مهمان بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف بود و ضمن شنيدن نقدهاي دانشجويان، درباره محاكمه سران فتنه و ماجراي حصر گفت:«شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرده است در حال حاضر محاكمه سران فتنه به مصلحت نيست و آنها را محصور كرده‌اند.»
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي معاون اول و سخنگوي دستگاه قضا روز گذشته در مراسمي با عنوان «بررسي كارنامه عملكرد قوه قضائيه» به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي‌شريف در اين دانشگاه حضور يافت.
انتقاد پذيري قوه قضائيه
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به شعار دانشجويان درباره تحقق عدالت كه در طول صحبت نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي از سوي دانشجويان بيان شده بود، اظهار كرد: ما نيز اين شعار را صد‌در‌صد قبول داريم و همه بايد تلاش كنيم كه تحقق پيدا كند. وي خطاب به دانشجويان اظهار كرد: بسياري از افراد در رسانه‌هاي مختلف و از تريبون‌هاي مختلف مي‌گويند كه در جمهوري اسلامي خفقان است و آزادي نيست. آيا چيز‌هايي كه دوستان ما پشت تريبون گفتند و اعلام كردند كه مستقيم نيز پخش مي‌شود، بي‌انصافي نيست؟
حجت الاسلام محسني اژه‌اي تصريح كرد: اگر عدالت را شما اينگونه معنا مي‌كنيد كه هر كسي هرچه مي‌خواهد بگويد و تندترين حرف‌ها را بزند و بعد بگويد آزادي نيست، اگر اين عدالت است، كسي كه اين حرف را مي‌زند بايد نسبت به تفسير و ترجمه‌اش و برداشتش از عدالت از او سؤال شود. حجت الاسلام اژه‌اي در ادامه اظهار كرد: الان شما در صحبت‌هايتان گفتيد چنانچه كسي به قوه قضائيه انتقاد كند، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد؛ آيا اين موارد كه شما مطرح كرديد انتقاد نبود؟
تبعيض در كار نيست مطابق قانون عمل مي‌كنيم
حجت الاسلام و المسلمين اژه‌اي در ادامه با اشاره به سخنان مطرح شده از جانب دانشجويان در اين مراسم گفت: گفته شد كه قوه‌قضائيه ملاحظه‌كار و سياسي‌كار است و نسبت به مفسدان و متهمان تبعيض قائل مي‌شود، اما تمام تلاش ما در قوه قضائيه اين بوده است كه مطابق قانون عمل كنيم.
وي افزود: در ميان صحبت‌ها گفته شد كه چرا معاون اول رئيس‌جمهور سابق كه براي كانديدا‌هاي مجلس پول گرفته بود، محاكمه شد، اما دريافت‌كنندگان پول اكنون رها هستند؟ آقاي رحيمي به جهت آنكه اين پول را گرفته بود و به كانديدا‌ها داده بود، محاكمه نشد.
حجت الاسلام و المسلمين اژه‌اي در برابر اين سؤال كه چرا دادگاه‌ها علني برگزار نمي‌شود و موضوعات شفاف نيست، پاسخ داد: زماني كه قانون جلوي ما را نگرفته بود، دادگاه‌ها به صورت علني برگزار مي‌شد و در حال حاضر قانون براي برگزاري علني دادگاه‌ها و انتشار آنها جلوي ما را گرفته است.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: من از طرفداران برگزاري دادگاه‌ها به صورت علني و انتشار موارد مطرح شده در آنها هستم و معتقدم دادگاه چنانچه به صورت علني پخش شود، بازدارندگي آن بسيار بيشتر از برخي مجازات‌ها است، اما چند سال پيش قانون جلوي ما را گرفت و اعلام شد كه تا زمان احراز محتويات پرونده، دادگاه‌هاي ناظر بر آن پرونده‌ها نبايد علني باشد. حجت الاسلام و المسلمين اژه‌اي در ادامه به ابلاغ قانون جرائم سياسي در اوايل تيرماه سال ۹۵ اشاره كرد و گفت: در همين قانون جرائم سياسي اختياراتي به قاضي و هيئت منصفه دادگاه داده شده است. در ماده ۵ اين قانون تصريح شده كه تشخيص سياسي بودن يا سياسي نبودن موضوع پرونده در دادسرا و دادگاه بر عهده قاضي است، البته صاحب حق مي‌تواند اعتراض كند كه چرا سياسي نيست و حتي مي‌توان اعتراض كرد كه چرا سياسي هست، بنابر‌اين حقوق قانوني براي اعتراض در هر دو وجه در قانون جرائم سياسي در نظر گرفته شده‌است.
حصر و محاكمه سران فتنه مصوبه شوراي ملي امنيت است
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اظهار كرد: كسي به سبب افشاي فساد تحت تعقيب قرار نگرفته است، اما اگر فردي سخني را مطرح كند و طرف ذي‌نفع به واسطه اين سخن شكايت كند كه دروغ و تهمت به او نسبت داده شده است، آيا مي‌توان به شكايت اين فرد توجه نكرد؟
وي در واكنش به اينكه برخي از اصحاب رسانه در ايران بازداشت مي‌شوند، گفت: حدود يك‌ماه پيش پرونده‌اي بود كه گفتند يكي از اهالي رسانه خودش را وابسته به آقاي اژه‌اي معرفي كرده و گفته است كه حتي من با آقاي اژه‌اي عكس دارم و به مديرعامل بانكي گفته است كه اگر به من 2ميليارد ندهيد، اطلاعات شما را افشا مي‌كنم. يا به كس‌ديگري گفته است كه 50 ميليون مي‌گيرم كه سؤال خاصي را در نشست خبري از آقاي اژه‌اي بپرسم. البته اين پرونده در حال حاضر در حال تحقيق است و دلال اصلي دستگير شده است. اگر ثابت شد كه اين فرد يا رسانه‌اي كه او در آن فعال است، مديرعامل بانك يا كارخانه‌اي را تحت شانتاژ خبري قرار داده كه اگر پول ندهي افشاگري مي‌كنم، بايد با او چگونه برخورد كرد؟ آيا گرفتن اين فرد بي‌عدالتي است يا اجراي عدالت؟
وي در بخشي از سخنان خود در خصوص محاكمه سران فتنه هم گفت: شوراي عالي امنيت ملي مصوب كرده است كه الان محاكمه سران فتنه به مصلحت نيست و آنها را محصور كرده‌اند. قوه قضائيه آنچه را كه در سال88 پيش آمد در مواردي كه در خصوص اقدامات عليه مردم و جان آنها بود، وارد شد و برخورد كرد، اما درباره اين افراد شوراي عالي امنيت‌ملي اين تصميم را گرفته است كه اقدامي نشود كه اين اختيار را هم قانون اساسي به اين شورا داده است. الان هم اين مصوبه پابرجا است. حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: در خصوص محصور بودن اين افراد بايد گفت كه اولاً قوه قضائيه آنها را محصور نكرده است، بلكه جزو مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است. البته ما آماده انجام اقدامات قانوني بوده و هستيم، اما تا زماني‌كه اين مصوبه هست ما نمي‌توانيم اقدامي كنيم.
معرفي متهمان از شايعات جلوگيري مي‌كند
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در اينجا دانشجويي انتقاد كرد كه چرا ما اسم برخي متهمان را در نشست خبري مي‌بريم، ولي اسم برخي‌ها را نمي‌بريم. در پاسخ بايد گفت من اعتقاد دارم كه اگر فردي شناخته شده‌است و همه او را مي‌شناسند، وقتي دستگير مي‌شود، اگر رسانه‌ها درباره او سؤالي كردند، بايد پاسخ دهيم و مسخره است كه ما بگوييم الف.ب.ج.ح دستگير شده يا نشده است. چون كسي را كه دستگير شده‌است، همه مي‌شناسند. بنده معتقدم چون در خصوص بازداشت يك فرد شايعات مختلفي ممكن است منتشر شود و عناوين اتهامي مختلفي براي وي مطرح شود، اگر ما اعلام كنيم كه عنوان اتهامي وي چيست، اين به نفع او هست و از انتشار بسياري از شايعات جلوگيري مي‌شود و بسياري از شايعات را حذف مي‌كند.
حبس‌زدايي و تفكيك زندانيان سياست قوه قضائيه است
معاون اول دستگاه قضا درباره سؤالاتي كه در مورد سازمان زندان‌ها مطرح شد، گفت: تمام تلاش ما ظرف سال‌هاي اخير اين بوده تا جايي كه امكان دارد همه چيز را جرم انگاري نكنيم، اما گاهي مجلس يا دولت طرح يا لايحه‌اي مي‌دهد و در بسياري از موارد جرم‌انگاري مي‌شود كه ما هم راضي نيستيم. در رابطه با حبس‌زدايي نهايت تلاش خود را كرده‌ايم و از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده شده‌است و در مورد بسياري از كساني كه ضرورتي در مورد حبس آنها وجود ندارد، مجازات‌هاي جايگزين حبس، آزادي مشروط، جزاي نقدي، مرخصي و عفو تعيين مي‌شود. وي تصريح كرد: طبق آمار سازمان زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به سال۹۴ تعداد قابل توجهي (تقريباً يك ششم ورودي به زندان‌ها) به دليل نظارت‌ها، درخواست‌ها و دستورالعمل‌ها كمتر شده است و تعدادي از كل زندانيان كه در زندان هستند نيز از حدود ۲۲۴هزار به ۲۱۷هزار رسيده است، البته در برخي موارد راهي جز صدور حكم حبس وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه افزود: مي‌خواهيم زندانيان را از يكديگر تفكيك كنيم به طوري كه زندانيان مالي، سياسي و افرادي كه جرائم مواد مخدر ندارند و احياناً خداي نكرده مبتلا به امراض هستند كنار يكديگر نباشند، اما اين امر نياز به بودجه، امكانات و نيرو دارد.
