يارانه نقدي يكي از موضوع‌هاي مورد تأكيد در انتخابات‌هاي رياست جمهوري اخير بود زيرا به طور مستقيم بيش از 70 ميليون نفر را در بر مي‌گرفت. حال بايد ديد آيا بين حذف كردن يارانه نقدي و كاهش قدرت خريد يارانه 45هزار توماني سال 89 به مرز 5هزار تومان در سال 96 اصلاً مي‌توان تفاوتي قائل شد يا خير؟!
به گزارش «جوان»، يكي از علومي كه در دل اقتصاد وجود دارد، علم رياضيات است و به نظر مي‌رسد دوز علم رياضي در اقتصاد ايران آنقدر افزايش يافته است كه كمتر از سياست‌هاي اقتصادي مي‌توان خبري يافت. سال گذشته بود كه حاجي‌بابايي يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه قدرت خريد يارانه نقدي 45هزار توماني سال 89 در سال 95 به مرز 8 هزار تومان نزول كرده است كه تداوم تورم در حد فاصل سال‌هاي 89 تا 96 شايد الان قدرت خريد يارانه نقدي را به مرز 5 هزار تومان كاهش داده باشد. طي سال‌هاي اخير پيوسته عنوان مي‌شد كه بايد يارانه نقدي عده‌اي غيرنيازمند حذف شود و به يارانه نقدي دهك‌هاي پايين جامعه افزوده شود كه اين امر شايد حرف منطقي باشد زيرا نظام توزيع ثروت و بازتوزيع ثروت و همچنين نظام رفاهي و تأمين اجتماعي در ايران بسيار ضعيف است و با افزايش تورم و كاهش ارزش و قدرت خريد پول ملي عملاً خانوارهايي كه با يارانه نقدي زندگي مي‌كنند، دچار ضعف مالي بيشتر مي‌شوند و حدف يارانه ثروتمندان و افزودن اين يارانه به دهك‌هاي پايين‌درآمد جامعه امري معقول بود.
اما در طول سال‌هاي گذشته موضوع يارانه نقدي به قدري در سياست و رقابت‌هاي انتخاباتي مورد توجه قرار گرفت كه مشاوران پرده‌نشين كانديداهاي رياست جمهوري اخير به برخي از آنها پيشنهاد دادند كه زير بار حذف يارانه ثروتمندان نروند زيرا براي اين موضوع برنامه ديگري در نظر گرفته بودند. با كاهش قدرت خريد پول در اقتصاد ايران، عملاً يارانه 45 هزار توماني سال 89 قدرت خريدي در حدود 5 هزار تومان در سال 96 دارد و در عمل اين مقايسه نشان مي‌دهد كه يارانه نقدي در مقايسه با سال 89 قدرت خريد خود را به دليل كاهش ارزش پول ملي از دست داده است و چه بسا برخي از خانوارها راضي باشند كه قيمت حامل‌هاي انرژي به مثابه گذشته شود زيرا يارانه نقدي دريافتي شايد كفاف هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي برخي خانوارها را هم ندهد. طي سال‌هاي 89 تا 96 دهها درصد تورم در اقتصاد ايران وجود داشته است به طوري كه ارزش پول ملي كه يارانه 45 هزار توماني هم بخشي از آن است، پاك از دست رفته است و اگر همين روند تورمي و كاهش ارزش پولي ملي ادامه پيدا كند، شايد به زودي خانوارها ساير درآمدهاي خود را هم صرف پرداخت حامل‌هاي انرژي مصرفي خود كنند.
