نفيسه ابراهيم‌زاده انتظام
اشكال از گزارشدهي مسئولان است يا مطالبه‌گري ما؟
باور كنيد يا نه بودجه‌بندي مبتني بر فروش منابع زيرزميني و نفت و گاز در كشور ما حتي در روند گزارشدهي مسئولان، نظارت نهادهاي هادي و مطالبه‌گري مخاطبان و مردم تأثير گذاشته است.
بر اين اساس گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مسئولان كشور همواره و در اغلب سطوح به‌‌جاي اينكه ناظر به نتيجه باشد ناظر به منافع سازماني، عملكرد و گردش مالي سازمان يا نهاد مربوطه است. حتي در برخي موارد ديده شده گزارش عملكردهاي سازماني مملو از تعارفات و ملاحظات و نان قرض دادن‌هاي مديريتي است.
ويژگي يگانه و مشترك چنين گزارش‌هايي در محدوده اين امور قرار مي‌گيرند. انتشار فهرست اقدامات انجام شده در حوزه مورد‌نظر براي افكار عمومي، مقدار هزينه‌كرد از بودجه براي اقدام مورد‌نظر براي نهادهاي نظارتي و فهرست كردن نيازها و ملزومات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي تأمين آنها يا توجيه كوتاهي‌هاي احتمالي در برابر نهادهاي ذيصلاح است، اما غايب هميشگي اين گزارش‌ها نتيجه اقدامات انجام شده و هزينه‌هاي مادي و معنوي صرف شده در جهت سامان گرفتن يك امر به خصوص است.
اگرچه بهانه قلمي كردن اين سطور انتشار خبري در رسانه‌ها در اواخر هفته گذشته به نقل از فرمانده نيروي انتظامي است با اين تيتر: «درحوزه كاهش آسيب‌هاي اعتياد و طلاق تلاش‌هاي بسياري انجام شده است.» اما آسيب ياد شده در اين رابطه منحصر به پليس نيست و دستگاه‌هاي اجرايي زيادي را مبتلا كرده است.
در عين حال در بررسي علل فراگيري آسيب گزارشدهي نفتي، به جز بودجه وابسته به نفت، مطالبه‌گري نفت زده و نظارت نفتي طي سال‌هاي متمادي هم بايد رديف‌هاي اتهامي از آن خود كنند.
به بيان ديگر در بخش قابل‌توجهي از شرايط ايجاد شده مردم به‌عنوان ولي نعمتان دستگاه‌هاي اجرايي و صاحبان اصلي منابع بيت‌المال و ذينفعان اجراي قانون از طرفي و نهادهاي ناظر به عنوان مراجع گزارش‌گير از سوي ديگر مقصرند.
هر بار كه گزارشي از سوي مسئولي در رابطه با كارهاي انجام شده در يك حوزه به خصوص منتشر مي‌شود، چنانچه چارچوب‌هاي عرفي و قانوني وي را مكلف به بيان نتايج حاصل از آن اقدامات كنند هم به بهداشت فضاي فكري و اطلاعاتي و داده‌هاي دريافتي افكار عمومي كمك مي‌شود و مردم در جريان اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گيرند، هم خمودگي، موازي‌كاري و بي‌انگيزگي دستگاه‌هاي اجرايي تا حدودي درمان مي‌شود، هم اقدامات انجام شده به نخ تسبيح نظم كشيده مي‌شود و هم جلوي اقدامات بي‌نتيجه گرفته مي‌شود، ولو اينكه كلاس كاري يك اداره خاص را ارتقا دهد.
البته زمينه ايجاد چنين تكليفي را بايد در ميان قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب مجلسي و دولتي و پشتيباني نظارتي و برخوردي قوه‌قضائيه جست‌وجو كرد.
به عنوان مثال در مورد طلاق و اعتياد به‌عنوان بزرگ‌ترين و ريشه‌دارترين آسيب‌هاي اجتماعي كه از سوي فرمانده نيروي انتظامي به آنها اشاره شده، به‌طور متوسط در هر هفته سه نهاد مختلف از اقدامات خوب انجام شده در اين دو حوزه خبر مي‌دهند كه اتفاقاً رديف‌هاي بودجه‌اي جداگانه‌اي هم براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي و شيوع آنها دارند، اما دست‌كم در چهار سال اخير يك‌بار هم افكار عمومي شاهد انتشار آماري كه ناظر به محدود شدن فراگيري اين آسيب‌ها، كاهش آنها، كنترل علل آنها و كاهش استعداد اجتماعي شهرهاي مختلف در بروز اين دو آسيب نبوده‌اند. شايد قرائت نادرست و تفسير به رأي اين كلام امام خميني(ره) كه فرمودند: «ما مأمور به وظيفه‌ايم، نه مأمور به نتيجه» هم توجيه ديگري بر اين باشد كه گزارش‌هاي نفتي دست از سر سيستم اجرايي كشور برنمي‌دارد.
