اقدام اخير دولت عراق مبني بر افزايش تعرفه واردات لبنيات و ممنوعيت واردات سيمان ايراني در ماه‌هاي گذشته موجب نارضايتي تجار ايراني شده و فعالان بازار معتقدند كه كشور عراق با افزايش تبعيض‌آميز تعرفه‌اي گمرك، راه تجارت را بسيار سخت كرده است. رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق مي‌گويد: عراقي‌ها برای لبنياتي كه از عربستان، اردن يا تركيه وارد كشورشان مي‌شود، تعرفه‌هاي ديگري لحاظ مي‌كنند، اما با محصولي كه براي ايران است به‌گونه ديگري برخورد مي‌شود.
گفته مي‌شود ۸۰درصد صادرات لبنيات ايراني به كشور عراق است و اين صادرات از دو ماه گذشته با افزايش ۴۰درصدي تعرفه از سوي دولت اين كشور تقريباً متوقف شده است. البته اين اقدام همسايه غربي در سال‌هاي گذشته، يك‌بار ديگر هم تكرار شده بود كه با ورود وزارت امور خارجه ايران و وساطت مسئولان سياسي دو كشور موضوع حل شد، باید دید آیا این‌بار هم مسئولان می‌توانند موضوع را به نفع صادركننده‌هاي ايراني تمام كنند.
افزايش نرخ تعرفه لبنيات عراق، يك اقدام تبعيض‌آميز بود
يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق مي‌افزايد: تعرفه صادرات لبنيات به عراق براي ما به ۴۰درصد رسيده كه اين رقم درصد بسيار بالايي است.
وي در ادامه مي‌گويد: اين تعرفه ۴۰درصدي براي تمامي كشورهايي كه به عراق، لبنيات صادر مي‌كنند در نظر گرفته مي‌شود تا شرايط رقابتي شكل بگيرد، اما به نظر مي‌رسد اين افزايش نرخ تعرفه به شكل تبعيض‌آميز، فقط براي ايران لحاظ مي‌شود كه اين به دور از انصاف است. وي تصريح كرد: عراق با بسياري از كشورها قرار‌داد تعرفه ترجيحي دارد به جز ايران !
آل‌اسحاق تصريح مي‌كند: كارخانه‌هاي ما با مشكلات زياد توانسته‌اند بازار عراق را بگيرند و عراقي‌ها نيز از نظر كيفيت و قيمت بسيار راضي هستند، اما اكنون عربستان يك شركت خود را تجهيز كرده است و كالايش را با قيمت چند برابر ارزان‌تر از قيمت تمام شده عرضه مي‌كند و به اين شكل سراغ بازار عراق رفته و در مدت زمان كوتاه‌تر و با قيمت ارزان‌تري محصولش را مي‌فروشد. وي افزود: دولت عربستان به صراحت مي‌گويد پولي كه به داعش داده تا ايران از عراق بيرون برود، اكنون آن پول را به بخش اقتصاد مي‌دهد. امروز عراقي‌ها مرزهايي را كه از زمان صدام تاكنون بسته شده بود، باز كرده‌اند و براي ما تعرفه‌هاي بالايي گذاشته‌اند، در حالي كه براي عربستاني‌ها تخفيف لحاظ كردند. ما با تركيه يا اردن چه تفاوتي داريم. همه مقررات تجاري و اقتصادي بايد براي همه كشورها يكسان باشد.
رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: اگر كمكي نمي‌كنند، نبايد محدوديت هم براي ما ايجاد كنند. اكنون در مسائل گمركي، حمل‌و‌نقل و استاندارد ما سنگ‌اندازي مي‌كنند، اما براي كشورهاي ديگر اينگونه نيست. حداقل بايد اينگونه باشد كه با ما هم مثل ديگر كشورها برخورد شود. وي مي‌افزايد: عراقي‌هايي كه بخواهند از ايران كالا بخرند بايد با ارز بازار آزاد كار كنند و بانك مركزي ارز آزاد به آنها مي‌دهد، اما عراقي‌هايي كه بخواهند از عربستان كالا وارد كنند از ارز دولتي استفاده مي‌كنند. اگر يك تاجر عراقي از عربستان كالا وارد كند، ارزي كه دريافت مي‌كند ۱۰درصد ارزان‌تر برايش لحاظ مي‌شود تا اينكه بخواهد از ايران كالا وارد كند. البته توجه توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني به كالاي با كيفيت، قيمت مناسب و بسته‌بندي مطلوب نيز از اهميت برخوردار بوده و اين امري است كه با حمايت بانك مركزي محقق مي‌شود.
اما مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت معتقد است: عراق به تازگي فعاليت‌هايي در حوزه توليد لبنيات آغاز كرده و اين افزايش تعرفه در راستاي حمايت از توليد داخل خودشان است و ما هم نمي‌توانيم آنها را مجبور كنيم كه براي ما استثنا قائل شوند. بنابراين هر فردي كه مستنداتي در اختيار دارد كه عراق تبعيضي براي عربستان يا تركيه قائل شده است، به ما مراجعه كند.
وي با اشاره به رخ دادن موضوعي مشابه اين مشكل با دولت تركيه در گذشته مي‌افزايد: وزير صنعت عراق اعلام كرده بود تمامي تعرفه‌هاي ترجيحي خود را با كشورهاي عضو اتحاديه عرب تعليق و هرگونه شايعه در مورد تبعيض‌آميز بودن افزايش تعرفه‌هاي عراق در مورد صادركنندگان ايران را رد كرده است. رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: صادركننده‌هاي ما بايد بپذيرند كه اين رسم بازار تجارت است و هر صادركننده‌اي كه نسبت به اين موضوع اعتراض دارد، مي‌تواند خود را در صندوق ضمانت صادرات بيمه كند و با اين مكانيسم تا حد زيادي از دغدغه صادركنندگان كشور كاسته مي‌شود.
مسئولان سياسي بايد به دنبال گرفتن امتياز تجاري از عراق باشند
محمد رضازاده، دبير ميز عراق در سازمان توسعه تجارت و رايزن اسبق بازرگاني ايران در كشور عراق مي‌گويد: در مصوبه‌اي كه وزارت صنايع عراق اعلام كرده به هيچ كشوري اشاره نشده است و بايد توجه داشت كه تعرفه مناطق عرب‌نشين و كردنشين عراق با هم تفاوت دارد.
وي مي‌افزايد: در شمال عراق به دليل عدم تسلط دولت مركزي اين كشور، تعرفه كالاها متفاوت بوده و تعرفه گمركي در اقليم كرد اين كشور بين صفر تا 5 درصد براي هر كالايي است و از آنجايي كه تركيه با مناطق عرب‌نشين مرز مشتركي ندارد، تمام كالاهاي خود را از مرز كردستان عراق وارد كرده و تعرفه كمتري مي‌پردازد.
رضازاده با تأكيد براينكه بر به امضا رسيدن قانون تعرفه آزاد از سال 1981 بين كشورهاي عربي بيان مي‌كند: از ابتداي سال 2017 اين توافقنامه توسط دولت عراق به حالت تعليق درآمد، زيرا اين كشور براي كاستي بودجه خود نياز شديدي به دريافت تعرفه داشته است. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خبر تبعيض تعرفه‌اي عراق را تأييد مي‌كنيد يا خير، مي‌افزايد: عراقي‌ها تا زمان نياز برخورد مسالمت‌آميز دارند، اما در صورتي كه نيازشان برطرف شود، به همپيمانان عربي خود وفادار مي‌مانند. رضازاده تأكيد مي‌كند: علاوه بر لبنيات، آبميوه هم به دليل افزايش صد‌در‌صدي با كاهش صادرات روبه‌رو شده و با وجود اينكه آمارهاي دقيق گمرك در اين رابطه هنوز اعلام نشده است، حدس مي‌زنيم حدود 50درصد كاهش صادرات به عراق داشته باشيم.
